Trace International recently released its Trace Bribery Risk Matrix where it ranks 194 countries around the world in terms of bribery risk. In details, the matrix aims at informing companies that are willing to conduct international business of the possibility of being asked to pay a bribe by a government official. The total risk score represents the weighted average of four major domains namely “interactions with the government” (40% risk weight), “anti-bribery deterrence” (15% risk weight), “governmental and civil service transparency” (22.5% risk weight) and “capacity for civil oversight” (22.5% risk weight).

 

Norway ranked first in the world with a risk score of 4, followed by New Zealand (risk score of 8), Sweden (risk score of 9), Switzerland (risk score of 10) and Denmark (risk score of 11) only to name a few.

 

Jordan came in first in the region and 65th globally with a risk score of 43, followed by Tunisia (76th globally with a score of 45), and Kuwait (111th globally with a score of 53). On the other end, Bahrain ranked 169th globally with a high risk score of 70, followed by Libya (180th globally with a score of 76) and Syria (191st globally with a score of 88).

 

Locally, Lebanon positioned 5th regionally and 130th globally with a score of 58. In details, Lebanon was assigned a score of 57 in terms of interactions with government given the medium regulatory burden and high expectation of bribes. It also scored 79 in anti-bribery deterrence on the back of the low quality of anti-bribery enforcement and 68 in governmental and civil service transparency as governmental transparency was deemed poor according to Trace International. Similarly, Lebanon was assigned a score of 36 in capacity for civil oversight as media freedom/quality and civil society engagement were viewed as medium by Trace International.   

أصدرت Trace International مصفوفة Trace لمخاطر الرشوة والتي صنّفت من خلالها 194 دولة في هذا الخصوص. بالتفاصيل فإنّ هذه المصفوفة تهدف إلى إعلام الشركات التي تعتزم العمل على صعيد دولي بإمكانيّة أن يُطلَب منها دفع رشاوى من قبل مسؤولين حكوميّين. تمثّل النتيجة الإجماليّة المجموع المثقّل لأربع مجالات أساسيّة ألا وهي التعامل مع الحكومة (تثقيل بنسبة 40%)  وردع الرشوة (تثقيل بنسبّة 15%) والشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة (تثقيل بنسبّة 22.5%) والقدرة على الرقابة (تثقيل بنسبّة 22.5%).

 

وقد أتت النرويج في المركز الأوّل عالميّا بنتيجة 4 تلتها نيوزيلاند بنتيجة 8 والسويد بنتيجة 9 وسويسرا بنتيجة 10 والدنمارك بنتيجة 11. إقليميّاً أتت الأردن في المرتبة الأولى وال65 عالميّاً بنتيجة 43 تلتها تونس (المرتبة 76 عالميّاً بنتيجة 45) والكويت (المرتبة 111 عالميّاً بنتيجة 53). في المقلب الآخر أتت كل من البحرين (المرتبة 169 عالميّاً بنتيجة 70) وليبيا (المرتبة 180 عالميّاً بنتيجة 76) وسوريّا (المرتبة 191 عالميّاً بنتيجة 88).

 

محلّياً أتى لبنان في المرتبة ال5 إقليميّاً وال130 عالميّاً بنتيجة 58 بحيث إستحصل على نتيجة 57 في مجال التعامل مع الحكومة نتيجة الإطار التشريعي المتوسّط والمستوى العالي المتوقّع للرشاوى. وقد سجّل لبنان نتيجة 79 في مجال ردع الرشوة نتيجة المستوى المنخفض لتطبيق إجراءات لردع الرشوة ونتيجة 68 في مجال الشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة بحيث تم تقييم شفافيّة الحكومة كضعيفة. أخيراً إستحصل لبنان على نتيجة 36 في معيار القدرة على الرقابة بحيث قيّمت Trace International حريّة الصحافة ونوعيّتها ومشاركة المجتمع المدني كمتوسطّة.