According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the combined balance sheet of investment banks operating in Lebanon fell by 2.40% during the first eleven months of 2022 to $3.91 billion, down from $4.01 billion at end of 2021. In details, claims on the private sector (comprising resident and non-resident customers) fell by 9.23% YTD November 2022 to $1.46 billion, coupled with some 23.46% contraction in claims on the non-resident financial sector to $45 million and a 0.33% drop in the value of the securities portfolio to $580 million, altogether outweighing the 5.17% rise in cash and deposits with Central Banks to $1.40 billion and the 4.15% increase in the value of other assets to $80 million, only to name a few. On the liabilities side, private sector deposits (resident and non-resident customers, in addition to the resident financial sector) dropped by 9.82% in the first eleven months of 2022 to just above $1.00 billion and other liabilities contracted by 8.22% to $1.06 billion, totally offsetting the 4.89% increase in investment banks’ capital accounts to $1.66 billion.

Abiding by legislative decree number 50 and subsequent BDL circulars, investment banks operating in Lebanon have managed over the last couple of years to increase their lending activity to the private sector while reducing their exposure to the public sector. As a result, the surplus representing the difference between loans to the private sector and claims on the public sector reached $1.46 billion by end of November 2022.

تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان إنخفاضاً بنسبة 2.40% في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان في فترة الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2022 إلى حوالي ال3.91 مليار د.أ.، مقابل 4.01 مليار د.أ. في نهاية العام 2021. في التفاصيل، إنخفضت التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة 9.23% إلى 1.46 مليار د.أ. مع نهاية شهر تشرين الثاني 2022، كما وتراجعت التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة 23.46% إلى 45 مليون د.أ. وتدنّت قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة 0.33% إلى 580 مليون د.أ.، ما طغى على إرتفاع رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 5.17% إلى حوالي 1.40 مليار د.أ. وزيادة قيمة الموجودات الأخرى بنسبة 4.15% إلى 80 مليون د.أ. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إنخفضت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة 9.82% إلى حوالي المليار د.أ. حتّى شهر تشرين الثاني 2022، كما وتراجع رصيد المطلوبات الأخرى بنسبة 8.22% إلى 1.06 مليار د.أ.، ما طغى على إرتفاع حساب الرساميل لدى مصارف الإستثمار بنسبة 4.89% إلى 1.66 مليار د.أ.

مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضاً بقيمة 1.46 مليار د.أ. مع نهاية شهر تشرين الثاني 2022.