According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon contracted by 3.30% (LBP 8,694 billion) during the year 2022 to LBP 254,853 billion ($169.06 billion), down from LBP 263,547 billion ($174.82 billion) in December 2021. On a monthly basis, however, the combined assets of the resident banking sector came in LBP 6,043 billion higher mainly on the back of a LBP 4,407 billion increase in tangible assets (as some banks revalued their real estate portfolio to bolster their equity) and some LBP 2,161 billion rise in vault cash in LBP (on the back of Sayrafa transactions).
On the funding side of the balance sheet, customer deposits fell by 3.03% (LBP 6,139 billion) in 2022 to LBP 196,573 billion ($130.40 billion) bearing in mind that they dropped by $38.76 billion since the onset of November’s social uprising up until end of year 2021. It is worth noting that deposits rose by LBP 1,884 billion in December 2022 mainly buoyed by some LBP 2,945 billion increase in LBP deposits on the back of the Central Bank’s directives in late December to increase the Sayrafa ceiling for individual and institutional depositors. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. More specifically, deposits of the resident private sector fell by 2.48% (LBP 3,930 billion) to LBP 154,248 billion ($102.32 billion) and were accompanied by a 4.66% (LBP 1,725 billion) contraction in the deposits of the non-resident private sector to LBP 35,270 billion ($23.40 billion). In addition, public sector deposits fell by 6.42% (LBP 484 billion) in 2022 to LBP 7,055 billion ($4.68 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds rose by 9.89% (LBP 4,718.84 billion) in 2022 to LBP 52,428 billion ($34.78 billion), while foreign currency deposits dropped by 7.01% (LBP 10,857 billion) to LBP 144,145 billion ($95.62 billion). In this context, the deposit dollarization rate sustained its downturn to reach 76.06% as at end of December in comparison with 79.42% in December 2021.
On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 27.65% (LBP 11,553 billion) during the year 2022 to LBP 30,228 billion ($20.05 billion), down from LBP 41,781 billion ($27.72 billion) in December 2021. This drop in the loans portfolio partly owes to the early settlement of some loans from related customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut on deposits or a formal devaluation of the currency. It is worth highlighting that loans contracted by around LBP 1,870 billion in December alone. The ratio of loans to deposits pursued its downturn attaining 15.38% by end of year 2022 down from 20.61% a year earlier. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 28.43% in December 2022, in comparison with 38.31% at year-end 2021. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 10.63% at end of December 2022 from 15.16% at end of year 2021.
The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon expanded by LBP 2,796 billion (11.29%) in December 2022 alone to reach LBP 27,568 billion ($18.29 billion) by end of year as the LBP 5,522 billion increase in supplementary capital (as a result of the aforementioned revaluation of fixed assets by some banks) outweighed the LBP 2,727 billion drop in core capital (owing to losses registered by some banks). Said revaluation totally offset the year 2021 losses that were booked in January 2022, as total equity rose by 2.83% in 2022 from $17.79 billion in 2021.
تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 3.30% (8،694 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال العام 2022 إلى 254،853 مليار ل.ل. (169.06 مليار د.أ.)، مقابِل 263،547 مليار ل.ل. (174.82 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. أمّا على صعيدٍ شهري، فقد إرتفعت موجودات القطاع المصرفي المقيم بقيمة 6،043 مليار ل.ل. في الشهر الأخير من العام 2022 على إثر إرتفاع الأصول الماديّة بقيمة 4،407 مليار ل.ل. (بحيث قامت بعض المصارف بإعادة تقييم أصولها الثابتة لتعزيز أموالها الخاصّة) وزيادة النقد في الصندوق بالليرة اللبنانيّة بقيمة 2،161 مليار ل.ل. (على إثر عمليّات صيرفة).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 3.03% (6،139 مليار ل.ل.) خلال العام 2022 إلى 196،573 مليار ل.ل. (130.40 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويجدر الذكر بأنّ الودائع قد زادت ب1،884 مليار ل.ل. في شهر كانون الأوّل 2022 نتيجة إرتفاع الودائع بالليرة اللبنانيّة ب2،945 مليار ل.ل. عقب توجيهات مصرف لبنان في أواخر الشهر القاضية بزيادة سقوف عمليّات صيرفة للأفراد والمؤسّسات. ويأتي التراجُع في الودائع خلال العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 2.48% (3،930 مليار ل.ل.) إلى 154،248 مليار ل.ل. (102.32 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 4.66% (1،725 مليار ل.ل.) إلى 35،270 مليار ل.ل. (23.40 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 6.42% (484 مليار ل.ل.) إلى 7،055 مليار ل.ل. (4.68 مليار د.أ.). وقد زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 9.89% (4،718.84 مليار ل.ل.) خلال العام 2022 إلى 52،428 مليار ل.ل. (34.78 مليار د.أ.)، فيما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 7.01% (10،857 مليار ل.ل.) لتصل إلى 144،145 مليار ل.ل. (95.62 مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى 76.06% مع نهاية العام 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 27.65% (ما يوازي 11،553 مليار ل.ل.) خلال العام 2022 إلى 30،228 مليار ل.ل. (20.05 مليار د.أ.)، مقابل 41،781 مليار ل.ل. (27.72 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2021. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. ويجدر الذكر بأنّ محفظة التسليفات قد إنكمشت بقيمة 1،870 مليار ل.ل. خلال شهر كانون الأول وحده. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 15.38% في نهاية العام 2022، مقابل 20.61% في نهاية العام 2021 بحيث وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 28.43% في شهر كانون الأول 2022، مقارنةً مع 38.31% في نهاية العام 2021 وإنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 10.63% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 15.16% في نهاية العام 2021.
وقد زادت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب2،796 مليار ل.ل. خلال الشهر الأخير من العام 2022 إلى 27،568 مليار ل.ل. (18.29 مليار د.أ.) بحيث طغت زيادة الأموال الخاصّة المساندة بقيمة 5،522 مليار ل.ل. (نتيجة إعادة تقييم الأصول الثابتة الآنف ذكرها لدى بعض المصارف) على تراجع الأموال الخاصّة الأساسيّة بقيمة 2،727 مليار ل.ل. (نتيجة تسجيل بعض المصارف خسائر خلال العام 2022). وقد طغت أرباح التحسين الناتجة عن عمليّة إعادة التقييم هذه على خسائر العام 2021 والتي تمّ قيدها في شهر كانون الثاني 2022 ما أدّى إلى زيادة الأموال الخاصّة بنسبة 2.83% من 17.79 مليار د.أ. مع نهاية العام 2021.