The International Monetary Fund (IMF) recently conducted a mission to Lebanon that spanned between March 15 and March 23 with the objective of drafting the Article IV consultation report, evaluating the economic situation and relaying policy priorities. The mission first mentioned Lebanon’s economic quagmire, the tragic depreciation of the local currency and the skyrocketing inflation. The mission also commented on the failure of the government to provide basic public services such as electricity, public health and public education, coupled with the “collapse” of the social support programs. Said factors have deeply affected people’s livelihoods with unemployment and emigration rates soaring, while the sizeable number of refugees is placing pressure on Lebanon’s already strained economy. In details, the IMF commented that the Lebanese economy contracted by about 40% since the start of the crisis but appears to have stabilized somewhat in 2022 due to recovery in tourism, deleveraging of the corporate sector, and strong remittance inflows. However, inflation remains in triple digits, according to the IMF, due to the large increases in money supply. The collapse of budget revenue has resulted in significant cuts in public spending. The government is relying on Central Bank funding and donor assistance to fund a budget deficit of over 5% of GDP. The IMF statement also commented that the current account deficit has widened considerably to more than 25% of GDP in 2022, driven by high oil and food prices and accelerating imports. Foreign reserves have declined consistently, reaching approximately $10 billion in December 2022, compared to $36 billion before the crisis, primarily due to weak external positions. The IMF added that despite the gravity of the situation, limited action has been taken to implement the pre-requisites set by the IMF in the staff-level agreement, putting Lebanon on a dangerous path. In details, and if prompt action is not taken, poverty and unemployment rates will remain high, and the country's economic potential will continue to decrease, keeping the economy in a state of depression, which will have irreversible consequences for the entire nation, especially low-to-middle-income households. The country's external position will continue to weaken and foreign currency reserves will be depleted. The informal sector of the economy will expand, reducing the opportunities for taxation and depressing budgetary spending. Large-scale emigration, especially of skilled workers, would intensify, further diminishing future growth prospects. Accordingly, the IMF has suggested an alternative to averting the aforementioned scenario, centering on the following reforms:

 

-      A medium term fiscal strategy: To achieve financial stability and make room for increased spending on social and developmental programs, the first step is to implement a 2023 budget that uses a consistent market exchange rate for customs and tax purposes, adjusts specific taxes to inflation, and begins to restore public administration. This budget should allocate funds for essential social spending and initiate reforms to improve the efficiency of the public sector. In the future, revenue mobilization reforms should aim to broaden the tax base, eliminate loopholes, and improve tax compliance. To complement this effort, there should be a focus on eliminating losses from state-owned enterprises, reducing transfers from the budget to the energy sector, improving public administration, and implementing sustainable pension system reforms.

 

-      A credible financial system restructuring: The IMF considered that it is inevitable to address the losses of the financial sector, protect small depositors, honor the hierarchy of claims, while adding that viable banks must be restructured and recapitalized, whereas unviable banks should exit the market. The strategy's effective implementation necessitates broadening the scope of the Banking Secrecy Law while legal and institutional frameworks must be updated to strengthen governance, accountability, and rebuild trust in institutions.

 

-      Other reforms: The IMF also advocated other reforms such as the unification of exchange rates, limiting central bank interventions and financing of the government, imposing temporary capital controls and strengthening the public finance framework. The IMF also stressed on the reform of state-owned enterprises, especially Électricité du Liban, and the need to audit them. Always on the reform front, the IMF stressed on the need to improve governance, anti-corruption, and anti-money laundering/combating financing of terrorism frameworks. The IMF added that the implementation of a new procurement law that meets international standards should also begin promptly.

 

Finally, the IMF reiterated its commitment to support Lebanon, being it in kind (via advice or technical assistance) or financially (via support from bilateral and multilateral partners). This support however, is contingent, on the implementation of the aforementioned reforms. 

 

قام صندوق النقد الدولي مؤخراً بإصدار بيان حول المهمّة إلتي أجراها من خلال بعثته إلى  لبنان والتي إمتدّت من 15 آذار وإلى 23 آذار بهدف إجراء مشاورات المادة الرابعة، وتقييم الوضع الإقتصادي وتحديد السياسات الأكثر أولويّة. وقد أشارت البعثة في البداية إلى الإنهيار الإقتصادي في لبنان، وإلى تدهور قيمة العملة المحليّة وإلى نسب التضخّم المرتفعة. كما علقّت البعثة على عدم قدرة الدولة على توفير الخدمات العامّة الأساسيّة مثل الكهرباء والصحّة والتعليم، إضافة إلى إنهيار برامج الدعم الاجتماعي. وقد أثّرت هذه العوامل مجتمعةً بشدة على الوضع المعيشي مع إرتفاع معدلات البطالة والهجرة، فيما يلقي العدد الكبير للاجئين ضغطًا إضافيّاً على الإقتصاد اللبناني المثقل بالأزمات. وأفاد صندوق النقد الدولي بأن الإقتصاد اللبناني قد تقلص بنسبة 40% منذ بداية الأزمة، لكنه يبدو أنه استقر إلى حد ما في العام 2022 بفضل تعافي السياحة وتخفيض الديون في القطاع الخاص وتدفّقات الأموال المرسلة من الخارج. ومع ذلك، يبقى التضخم عند مستويات عالية بسبب الزيادات الكبيرة في المعروض النقدي. وقد أدّى إنهيار الإيرادات الحكوميّة إلى تقليص كبير في الإنفاق العام في حين لا تزال الحكومة تعتمد على تمويل البنك المركزي والمساعدات من المانحين لتمويل عجز الموازنة والذي يتجاوزال5% من الناتج المحلّي الإجمالي. وقد إرتفع عجز الميزان التجاري بحسب صندوق النقد بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 25% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022، مدفوعًا بإرتفاع أسعار النفط والغذاء، في حين تراجعت الإحتياطات الأجنبيّة بشكل متسارع لتقارب ال10 مليار د.أ. في شهر كانون الأول 2022، مقارنةً بـ 36 مليار د.أ. قبل الأزمة. وأضاف صندوق النقد الدولي بأنّه على الرغم من خطورة الوضع، إلا أنّ الإجراءات المتخذة لتنفيذ الشروط الأساسيّة التي حددها إتفاق الإطار تبقى بطيئة، مما يضع لبنان على مسار خطير. بالتفاصيل، وفي حال لم يتمّ إتخاذ إجراءات سريعة، فستبقى معدّلات الفقر والبطالة مرتفعةً، وسيستمر تقلّص الإمكانات الاقتصادية للبلاد، وسيبقى الإقتصاد في حالة كساد، مما سيؤدي إلى عواقب لا يمكن عكسها على الأمة بأكملها، وخاصة على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض بحسب صندوق النقد الدولي. وسيستمر إستنفاذ الإحتياطيات بالعملات الأجنبيّة كما وسيتوسّع القطاع الغير رسمي في الإقتصاد، مما سيقلّل من الإيرادات الضريبيّة ويخفّف من إنفاق الموازنة. نتيجة لذلك ستزداد الهجرة الجماعيّة بحسب الصندوق، وخاصة لذوي المهارات، مما سيقلّص فرص النمو في المستقبل. وقد إقترح صندوق النقد الدولي سبل بديلة لتفادي هذا السيناريو المذكور، على أنّ تتمحور حول الإصلاحات التالية:

 

-          استراتيجية مالية متوسطة الأجل: لتحقيق الاستقرار المالي وتوفير مساحة لزيادة الإنفاق على البرامج الإجتماعيّة والتنمويّة، يقتضي أولاً وضع موازنة للعام 2023 تستخدم سعر صرف موحد لإحتساب الإيرادات الجمركيّة والضرائب، وتعّدل الضرائب المحددة للتناسب مع معدّلات التضخّم، وتنظّم الإدارة العامّة. وينبغي أن تخصص هذه الموازنة أموالاً للإنفاق الاجتماعي الأساسي وأن تبدأ بإصلاحات لتحسين كفاءة القطاع العام. وفي المستقبل، يجب أن تهدف الإصلاحات المتعلّقة بالإيرادات إلى توسيع قاعدة الضرائب والقضاء على الثغرات وتحسين الإمتثال بالضرائب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب التركيز على القضاء على الخسائر في المؤسسات العامة، وتقليل التحويلات من الموازنة إلى قطاع الطاقة، وتحسين الإدارة العامة، وتنفيذ إصلاحات مستدامة لنظام التقاعد.

 

-          إعادة هيكلة موثوق بها للنظام المالي: يعتبر صندوق النقد الدولي أنه لا مفرّ من التعامل مع خسائر القطاع المالي، وحماية المودعين الصغار، والإلتزام بالتسلسل الهرمي للمطالبات، مع إعادة هيكلة ورسملة للبنوك القابلة للإستمرار. ويتطلب تنفيذ الاستراتيجية أيضاً نجاح توسيع نطاق قانون السريّة المصرفيّة، بالإضافة إلى تحديث الأطر القانونيّة والمؤسساتيّة لتعزيز الحوكمة والمساءلة وإعادة بناء الثقة بالمؤسّسات.

 

-          الإصلاحات الأخرى: وقد دعا صندوق النقد الدولي أيضًا إلى إجراء إصلاحات أخرى مثل توحيد أسعار الصرف، وتقييد تدخلات البنك المركزي وتمويله للحكومة، وفرض قيود مؤقّتة على حركة رأس المال وتعزيز إطار التمويل العام. وشدّد صندوق النقد الدولي أيضًا على ضرورة إصلاح المؤسّسات الحكوميّة  وخاصة شركة كهرباء لبنان وعلى ضرورة إجراء تدقيق عليها. دائماً على صعيد المقترحات الإصلاحيّة، شدّد صندوق النقد الدولي على ضرورة تحسين أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب. كما وأضاف صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أنّه سيصار في المستقبل القريب إلى تنفيذ قانون الشراء العام الذي يفي بالمعايير الدوليّة.

 

أخيراً، أكد صندوق النقد الدولي إلتزامه بدعم لبنان، سواء كان ذلك على المستوى الفنّي (من خلال النصح أو المساعدة التقنيّة) أو المالي (من خلال دعم الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف) على أن يقترن هذا الدعم بتنفيذ الإصلاحات المذكورة أعلاه.