230901104718132~.jpg)
According to the Special Investigation Commission (SIC)’s 2022 annual report, the total number of suspected money laundering-related cases in Lebanon attained 469 in the year 2022, 73.77% of which were local cases and 26.23% were foreign. The SIC investigated 433 cases in 2022 while 36 cases are still pending. In this context, the Lebanese judicial authorities ordered the lifting of banking secrecy on 64 cases, of which 53 are local and 11 foreign. It is worth noting that Lebanon was removed from the list of non-cooperating countries in the fight against money laundering since the year 2002.
The following chart depicts the evolution of the received money laundering-related cases in Lebanon over the 2012-2022 decade:
The breakdown of money laundering-related cases by predicate offence shows that cases related to “Tax Evasion” accounted for 15.48% (65 cases) of total money laundering-related cases in 2022, followed by “Trade of Narcotics” (53 cases <12.62%>), “Forgery” (43 cases <10.24%>) and “Corruption” (38 cases <9.05%>), only to name a few.
The pie chart below captures the geographical distribution of suspicious transactions in the year 2022. Obviously, Beirut hosted the majority (52.66%; 109 STRs) of Suspicious Transaction Reports, followed by the Mount Lebanon (19.32%), South (6.28%), North & Akkar (5.80%), and Bekaa (5.80%) regions among others.
أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 469 حالة خلال العام 2022، منها 73.77% مصدرها جهاتٍ محليّة و26.23% جهاتٍ أجنبيّة. في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 433 حالة، فيما أبقت 36 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 64 حالة، 53 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و11 حالة ذات مصدرٍ أجنبيّ. من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002.
يظهر الجدول التالي تطوّر عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في الفترة الممتدّة بين العامين 2012 و2022:
أمّا بالنسبة لتوزيع حالات تبييض الأموال وفق الجرم الأصلي، فإنّ حالات " التهرّب الضريبي" قد شكّلت الحصّة الأكبر (15.48%؛ 65 حالة) من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2022، تبعتها حالات "تجارة المخدّرات" (53 حالة؛ أي حصّة 12.62%) "التزوير " (43 حالة؛ أي حصّة 10.24%) والحالات المتعلّقة ب"الفساد" (38 حالة؛ أي ما يشكّل 9.05%)، للذكر لا الحصر.
يسلّط البيان التالي الضوء على التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات تبييض الأموال في لبنان خلال العام 2022 مبيّناً أنّ الغالبيّة الساحقة (52.66%؛ أي 109 إبلاغات) للإبلاغات المتعلّقة بحالات تبييض أموال كانت ممركزة في العاصمة بيروت، تبعتها منطقة جبل لبنان (19.32%) والجنوب (6.28%) والشمال وعكّار (5.80%) والبقاع (5.80%) للذكر لا للحصر.
