230831082855947~.jpg)
According to the Lebanese Ministry of Finance’s “Debt and Debt Markets” quarterly bulletin, Lebanon’s gross public debt widened by 1.44% in 2022 to LBP 153,484 billion ($101.81 billion), up from LBP 151,309 billion ($100.37 billion) at end of 2021. More particularly, the government’s outstanding local currency debt fell by 2.23% in 2022 to LBP 91,169 billion ($60.48 billion), from LBP 93,247 billion ($61.86 billion) at year-end 2021. The Lebanese Central Bank controlled the lion’s share of the government’s local currency Treasury bills portfolio (63.1%), followed by public institutions (18.9%) and commercial banks (16.8%), as illustrated in the table hereunder:
As far as the maturity spectrum is concerned, the bulk (95.00%) of Lebanon’s outstanding Treasury bills portfolio is long-term in nature (in excess of one year), addressing as such the government’s long-term borrowing needs on the one hand, and lenders’ pursuit of attractive yields on the other. The share of T-bonds having a tenure of seven years and above stood at 64.8% of the outstanding Treasury bills portfolio, with bonds having a tenor of five years representing a stake of 19.3%, followed by the three-year (6.2%) and two-year to maturity (4.7%) T-bonds. Short-term Treasury bills accounted for a mere 5.0% stake of the outstanding Treasury bills portfolio.
From another standpoint, foreign currency debt rose by 7.32% in 2022 to LBP 62,315 billion ($41.34 billion), up from LBP 58,062 billion ($38.52 billion) in 2021. In detail, Eurobonds constituted the bulk (94.95%) of foreign currency debt, followed, and at quite a distance, by multilateral loans extended to the Lebanese government (3.89%) and bilateral facilities (1.07%). U.S. Dollar denominated loans extended to the Lebanese government accounted for 42.16% of total multilateral and bilateral loans, followed closely by Kuwaiti Dinar (32.39%) and Euro (10.13%) denominated loans. Sector-wise, the vast majority (37.08%) of said loans was directed to the water sector, followed by the transportation (14.13%) and education (8.24%) sectors, only to name a few.
تُظهِر إحصاءات وزارة المال اللبنانيّة أنّ إجمالي الدين العامّ في لبنان قد زاد بنسبة 1.44% خلال العام 2022 ليصل إلى 153،484 مليار ل.ل. (101.81 مليار د.أ.)، مقارنةً ب151،309 مليار ل.ل. (100.37 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. في التفاصيل، إنخفض رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.23% في العام 2022 إلى 91،169 مليار ل.ل. (60.48 مليار د.أ.)، من 93،247 مليار ل.ل. (61.86 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. وقد بلغت حصّة مصرف لبنان 63.1% من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة، تلتها حصّة المؤسَّسات العامّة (18.9%) والمصارف التجاريّة (16.8%) ، كما هو مفصَّل أدناه:
بالتوازي، يتبيّن أنّ الشريحة الأكبر (95.00%) لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنيّة مؤلَّفة من سنداتٍ ذات تاريخ إستحقاقٍ يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جهةٍ أخرى. في هذا السياق، بلغت حصّة سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة إستحقاقها السبع سنوات 64.8% من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (19.3%)، وسندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات (6.2%)، وتلك من فئة السنتين (4.7%). وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ إستحقاقها السنة، 5.0% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة كما في نهاية العام.
من منظارٍ آخر، إرتفع الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 7.32% في العام 2022 إلى 62،315 مليار ل.ل. (41.34 مليار د.أ.)، من 58،062 مليار ل.ل. (38.52 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. وقد شَكَّلَت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر (94.95%) من الدين بالعملات الأجنبيّة خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعدّدة الأطراف الممنوحة إلى الحكومة (3.89%) والقروض الثنائيّة الأطراف (1.07%)، للذكر لا الحصر. أمّا فيما يتعلّق بتقسيم القروض الثنائيّة والمتعدّدة الأطراف الممنوحة إلى الحكومة، فقد شَكَّلَت القروض المقوَّمة بالدولار الأميركي حصّة 42.16% من إجمالي هذه التسهيلات، تلتها تلك المعنونة بالدينار الكويتي (32.39%) وباليورو (10.13%). أمّا بالنسبة للقطاعات، فقد إستفاد قطاع المياه من الحصّة الأكبر (37.08%) من تلك القروض، تبعه كلٌّ من قطاع النقل (14.13%) والتعليم (8.24%)، كما هو مبيَّن أدناه:
