An International Monetary Fund (IMF) mission headed by Mr. Ernesto Rigo recently concluded a 4-day visit to Lebanon. Firstly, the mission commented that the slow progress in reform implementation is leading to dire economic and social conditions, as reflected by a triple digit inflation, deteriorating poverty conditions, dwindling FX reserves at BDL and inadequate public services and infrastructure. The IMF commented that the recently booming tourism activity is creating a false dawn impression since this activity is only seasonal and insufficient to offset the large balance of trade deficit. On the other hand, the IMF commended the recent actions taken by the BDL acting governor to suspend the Sayrafa platform & establish a new transparent platform and put an end to public financing in order to safeguard foreign currency reserves. In this regard, the IMF recommended engaging in further reforms such as unifying the exchange rates, implementing a capital & withdrawal restrictions law and eliminating the twin deficits. In addition, the IMF stressed on the government to structure a fiscal strategy that balances between debt sustainability and social & infrastructure spending. Said strategy needs to pivot on stronger revenue streams, while citing that the government has already been adopting realistic exchange rate for tax calculation purposes, leading to better revenues. The IMF considered the 2023 budget to be delayed and not realistic in terms of reflecting the size of the deficit. As for the year 2024 budget, the IMF stated that it should build on exchange rate unification whilst treating all taxpayers in a non-preferential way. The IMF commented that absent any restructuring in the banking sector, the situation will remain the same for deposit and lending activity. In this vein the IMF commented that a revised Banking Resolution Law is yet to be submitted to the parliament, whilst amendments to the Bank Secrecy Law and the draft Law on Capital Controls and Deposit Withdrawals, are still awaiting parliamentary approval.
إختتمت بعثة صندوق النقد الدولي والتي ترأسّها السيّد إرنستو ريغو زيارتها إلى لبنان التي دامت أربعة ايّام. وقد علّقت البعثة بأنّ البطء في تطبيق الإصلاحات ينعكس سلباً على الأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة كما هو مبان من خلال نسب التضخّم العالية وإستفحال مستويات الفقر وتراجع إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة وتدهور البنية التحتيّة والخدمات العامّة. وقد حذّر التقرير بأنّ الأداء القوي للقطاع السياحي مؤخّراً يخلق إنطباع خاطئ بأنّ كل شيء على ما يرام، فيما هو بالحقيقة ليس كذلك نظراً للطبيعة الموسميّة للقطاع السياحي ولعدم قدرة الأموال الصعبة الناجمة من هذا القطاع على سدّ الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري. من جهّة أخرى، أثنت البعثة على الخطوات التي إتخذها حاكم مصرف لبنان بالإنابة بوقف العمل بمنصّة صيرفة وإنشاء منصّة جديدة وشفّافة ووضع الحد لتمويل القطاع العام بهدف حماية إحتياطات مصرف لبنان. في هذا الإطار دعت بعثة صندوق النقد إلى مواصلة هذه الإصلاحات عبر توحيد أسعار الصرف وتطبيق قيود على السحوبات والتحاويل بهدف إطفاء العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وقد شدّد صندوق النقد أيضاً على الحكومة لوضع إستراتيجيّة ماليّة توازن بين إستدامة الدين وإنفاق إجتماعي وعلى البنى التحتيّة على أن ترتكز هذه السياسة الماليّة على إيرادات أقوى وهو ما بدأت الحكومة بتطبيقه عبر إعتماد سعر صرف منطقي لإحتساب الضرائب. كما وإعتبرت البعثة بأنّ موازنة العام 2023 جائت متأخّرة ولا تعكس الحجم الحقيقي للعجز. أمّا بالنسبة لموازنة العام 2024، فقد شدّد صندوق النقد على ضرورة أن تأخذ هذه الموازنة بعين الإعتبار توحيد سعر الصرف ومعاملة جميع دافعي الضرائب بطريقة عادلة. وقد علّق صندوق النقد أنّه في ظلّ عدم إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصارف، سيبقى الوضع على حاله بالنسبة لحركة الودائع والتسليف. أخيراً علّق صندوق النقد بأنّ النسخة المعدّلة من قانون إعادة هيكلة المصارف لم تقدّم بعد إلى البرلمان فيما ما زالت تحتاج التعديلات على قانون السريّة المصرفيّة ومسودّة قانون الكابيتال كونترول إلى موافقة البرلمان.
