According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the combined balance sheet of investment banks operating in Lebanon rose by 189.20% during the first ten months of 2023 to LBP 16,574 billion, up from LBP 5,731 billion at end of 2022. This large increase can be explained by the adoption of the new official exchange rate of LBP 15,000 per USD starting the month of February. In details, claims on the private sector (comprising resident and non-resident customers) soared by 91.60% to LBP 4,280 billion, coupled with some 188.64% rise in cash and deposits with Central Banks to LBP 5,628 billion and a 230.56% increase in the value of the securities portfolio to LBP 2,774 billion only to name a few. On the liabilities side, private sector deposits (resident and non-resident customers, in addition to the resident financial sector) rose by 469.06% YTD October 2023 to LBP 8,218 billion, with investment banks’ capital accounts increasing by 60.18% to LBP 3,996 billion and other liabilities rising by 109.97% to LBP 3,115 billion, only to name a few.
Abiding by legislative decree number 50 and subsequent BDL circulars, investment banks operating in Lebanon have managed over the last couple of years to increase their lending activity to the private sector while reducing their exposure to the public sector. As a result, the surplus representing the difference between loans to the private sector and claims on the public sector reached LBP 4,233 billion.
تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان إرتفاعاً بنسبة 189.20% في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023 إلى حوالي ال16،574 مليار ل.ل.، مقابل 5،731 مليار ل.ل. في نهاية العام 2022. يمكن تعليل هذا الإرتفاع بإعتماد سعر صرف رسمي جديد للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة عند 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شهر شباط 2023. في التفاصيل، إرتفعت التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة 91.60% إلى 4،280 مليار ل.ل.، كما وزاد رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 188.64% إلى 5،628 مليار ل.ل. وإرتفعت قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة 230.56% إلى 2،774 مليار ل.ل. للذكر لا للحصر. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إرتفعت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة 469.06% لغاية شهر تشرين الأوّل 2023 إلى 8،218 مليار ل.ل. ، كما وزاد حساب الرساميل بنسبة 60.18% إلى 3،996 مليار ل.ل. وإرتفعت المطلوبات الأخرى بنسبة 109.97% إلى 3،115 مليار ل.ل.
مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضاً بقيمة 4،233 مليار ل.ل.