The Lebanese government opted during its latest meeting on February 28 for raising the salaries of current and retired civil servants and military personnel in the light of the drastic depreciation of the Lebanese pound since the year 2019. In figures, the monthly salaries of civil servants & military personnel (both acting and retired ones) will now range between $230 and $900, with acting employees also being entitled to a productivity bonus ranging between $150 and $250 per month in the event they report to work on a daily basis. Public sector employees will also benefit from additional transportation remuneration that varies according to their grade or rank. The overall cost of this salary adjustment is estimated at LBP 2,927 billion per month, noting that the increase will be effective on a retroactive basis since December 1, 2023. Finally, it is worth pointing out that public sector employees who have previously benefitted from a salary increase (judges, professors at the Lebanese university, Ogero employees along with NSSF employees only to name a few) were excluded from the provisions of this adjustment.
قامت الحكومة اللبنانيّة خلال إجتماعها الأخير في 28 شباط بزيادة رواتب الموظّفين المدنيين في القطاع العام والعسكريين (الحاليين والمتقاعدين) في ظلّ التدهور الكبير في سعر صرف العملة المحليّة منذ العام 2019. بالأرقام، ستتراوح رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين (سواء العاملين أو المتقاعدين) بين 230 د.أ. شهريّاً و900 د.أ. شهريّاً، مع إمكانيّة إستفادة الموّظفين العاملين أيضًا من الحصول على مكافأة إنتاجيّة تتراوح بين 150 د.أ. و250 د.أ. شهريّاً في حالة حضورهم الدوري إلى مراكز العمل. كما وقامت الحكومة بزيادة تعويضات النقل لموظّفي القطاع العام على أن تختلف هذه التعويضات بحسب درجتهم أو رتبتهم. وتقدر التكلفة الإجماليّة لهذه الزيادة بـ 2،927 مليار ليرة شهرياً، علماً بأنّ هذه الزيادة ستسري بمفعول رجعي اعتباراً من 1 كانون الأول 2023. أخيراً تجدر الإشارة إلى أنّ موظفي القطاع العام الذين سبق أن إستفادوا من زيادة في رواتبهم (كالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وموظّفي أوجيرو وموظفي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على سبيل المثال لا الحصر) قد إستثنيوا من أحكام هذه الزيادة.