The World Justice Program, an independent organization working to advance the rule of law around the world, recently released its Rule of Law Index 2024 report in its 13th annual edition, in which it ranks 142 countries worldwide by measuring a “nation’s adherence to the rule of law from the perspective of how ordinary people experience it”. More particularly, the Rule of Law Index is the average of eight factors highlighted in the following section:

 

-       Constraints on Government Powers: measures the extent to which those who govern are bound by law

 

-       Absence of Corruption: measures the absence of corruption in a number of government agencies

 

-       Open Government: measures the openness of a government and to the extent to which it shares information with the public

 

-       Fundamental Rights: measures the protection of fundamental human rights

 

-       Order and Security: measures how well the society assures the security of persons and property

 

-       Regulatory Enforcement: measures the extent to which regulations are fairly and effectively implemented and enforced

 

-       Civil Justice: measures whether ordinary people can resolve their grievances peacefully and effectively through the civil justice system

 

-       Criminal Justice: evaluates the criminal justice system

 

Nordic countries dominated the top four positions, with Denmark ranking first in the world in the Rule of Law 2024 index with a score of 0.90, while also occupying the first place in all the index’s constituents barring the open government (3rd globally with a score of 0.86) and order & security (3rd globally with a score of 0.93) factors. Denmark was followed by Norway (score of 0.89) which occupied the first place in the world in the open government (0.88) factor, Finland (score of 0.87), and Sweden (0.86).

 

The U.A.E. topped the list (global rank 39) of countries in the MENA region with a Rule of Law index score of 0.64, followed by Kuwait (score: 0.58; global rank: 52), Jordan (score: 0.55; global rank: 61) and Tunisia (score: 0.50; global rank: 76). Egypt, on the other hand, ranked last in the Middle East and North Africa (MENA) region, with a score of 0.35. On the local front, Lebanon ranked 108th in the world in the Rule of Law index with a score of 0.44. Lebanon came in 7th among 9 covered Middle Eastern and North African countries and 21st amongst 37 covered lower-middle income countries in the concerned index. In details, Lebanon’s best score (0.65) was in the order & security factor (global rank: 101, lower-middle income class rank: 23, MENA rank: 7), followed by the constraints on government powers factor with a score of 0.48 (global rank: 92, lower-middle income class rank: 14, MENA rank: 6) and the fundamental rights factor with a score of 0.46 (global rank: 99, lower-middle income class rank: 13, MENA rank: 2). On the other hand, Lebanon fared worst in the criminal justice factor with a score of 0.31 (global rank: 116, lower-middle income class rank: 27, and 9th in the MENA region) and the absence of corruption factor with a score of 0.36 (global rank: 109, lower-middle income class rank: 21, and last in the MENA region). This is further highlighted by the following two tables:

أصدر مشروع العدالة العالميّة، والذي يعمل على دفع دول العالم لتعزيز سيادة القانون، مؤخّراً مؤشّر إنفتاح سيادة القانون 2024 في نسخته السنويّة الثالثة عشر والذي يصنّف من خلاله 142 دولة حول العالم عبر قياس تأثير إلتزام الدول بتطبيق مبدأ سيادة القانون بحسب وجهة نظر الرأي العامّ.  بالتفاصيل، فإنّ مؤشّر سيادة القانون يرتكز على ثمانية عوامل ألا وهي:

 

-          القيود على سلطات الدولة: يقيس مدى إنفاذ القانون على حكّام البلد

 

-          مؤشّر غياب الفساد: يقيس مدى غياب الفساد في عدد من المنظّمات الحكوميّة

 

-          مؤشّر الحكومة المفتوحة: يقيس إنفتاح الحكومة وكميّة المعلومات التي توفّرها

 

-          مؤشّر الحقوق الأساسيّة: يقيس مدى حماية الحقوق الأساسيّة

 

-          مؤشّر النظام والأمن العام: يقيس مدى حماية المجتمع لأمن الأشخاص والممتلكات

 

-          مؤشّر قوّة إنفاذ القانون: يقيس مدى إنفاذ القوانين بطريقة عادلة وفعّالة

 

-          مؤشّر العدالة المدنيّة: يقيس ما إذا بإمكان الأشخاص العاديين أن يحلّوا مشكلاتهم بطريقة سلميّة وفعّالة عبر نظام العدالة المدنيّة

 

-           مؤشّر العدالة الجنائيّة: يقيّم نظام العدالة الجنائيّة

 

وقد سيطرت دول الشمال (Nordic) على المراكز الأربعة الأولى مع إحتلال الدنمارك المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشّر سيادة القانون للعام 2024 بنتيجة 0.90 بالإضافة إلى تسجيلها لأفضل النتائج في كلّ العوامل بإستثناء مؤشّر الحكومة المفتوحة (المرتبة الثالثة عالميّاً بنتيجة 0.86) ومؤشّر النظام والأمن العام (المرتبة الثالثة عالميّاً بنتيجة 0.93). وقد حلّت النروج في المرتبة الثانية في مؤشّر سيادة القانون (نتيجة 0.89) علماً أنّها حلّت في المرتبة الأولى في مؤشّر الحكومة المفتوحة (0.88( تبعتها فنلندا في المرتبة الثالثة عالميّاً (نتيجة 0.87( ومن ثمّ السويد في المرتبة الرابعة (نتيجة 0.86).

على صعيد إقليمي، حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر سيادة القانون (المرتبة العالميّة 39( بنتيجة 0.64 تبعها الكويت (المرتبة العالميّة 52 (بنتيجة 0.58 والأردن (المرتبة العالميّة 61 (بنتيجة 0.55 وتونس (المرتبة العالميّة 76 (بنتيجة 0.50 في المؤشّر. من ناحية أخرى، أتت مصر في المرتبة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تسجيلها لنتيجة 0.35 في المؤشّر. على صعيد محلّي، إحتلّ لبنان المرتبة ال108 في العالم في مؤشّر سيادة القانون والسابعة ضمن 9 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنتيجة 0.44. وقد أتى لبنان في المرتبة 21 ضمن 37 بلد لجهّة الشريحة الدنيا للدخل المتوسّط. بالتفاصيل، سجّل لبنان أفضل أداء له في عامل النظام والأمن العام بنتيجة 0.65 (المركز 101 عالميّاً والمركز 23 ضمن الدول ذات الشريحة الدنيا للدخل المتوسّط والمركز السابع ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وفي عامل القيود على سلطات الدولة بنتيجة 0.48 (المركز 92 عالميّاً والمركز 14 ضمن الدول ذات الشريحة الدنيا للدخل المتوسّط والمركز السادس ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وعامل الحقوق الأساسيّة بنتيجة 0.46 (المركز 99 عالميّاً والمركز 13 ضمن الدول ذات الشريحة الدنيا للدخل المتوسّط والمركز الثاني ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). من ناحية أخرى، سجّل لبنان أسوأ أداء له في عامل العدالة الجنائيّة بنتيجة 0.31 (المركز 116 عالميّاً والمركز 27 ضمن الدول ذات الشريحة الدنيا للدخل المتوسّط والمركز التاسع ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وعامل غياب الفساد بنتيجة 0.36 (المركز 109 عالميّاً والمركز 21 ضمن الدول ذات الشريحة الدنيا للدخل المتوسّط والمركز الأخير ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).