Oxfam, an international confederation of 21 non-governmental organizations (NGOs) working together with partners and local communities in more than 90 countries in order to provide support to individuals who live in poverty and deprivation, released on October 21 the fifth edition of its “Commitment to Reducing Inequality Index (CRII)” report covering the year 2024. The report, a product of the collaboration between Development Finance International (DFI) and Oxfam, ranks governments worldwide based on the efforts they are making to reduce the gap between the rich and the poor. The index relies on a database of relevant indicators covering a total of 164 countries and measuring government action in three critical areas, namely, public services spending (health, education and social protection), tax progressivity, and labor rights and wages. The social spending pillar covers spending on public services specifically education, health, and social protection and has been shown to have a significant impact on reducing inequality. The progressive taxation component captures the effectiveness of progressive taxes in leading to resource redistribution in society as a key tool for governments to reduce inequality. Finally, the labor rights factor is embedded in the index computation as evidence strongly shows that higher wages to ordinary workers and more labor rights especially to women are essential for inequality reduction. In detail, for each of the three pillars, a country is assigned a score ranging between 0 and 1. These scores are then averaged to give the overall CRI score and respective ranking. Each pillar incorporates three levels of indicators, namely “policy commitment indicators” (measure the commitment of governments through their policies), “coverage or implementation indicators” (which look at the individuals covered and those who are not covered as a result of policy actions or how well a government implements these policies), and “impact indicators” (measure the impact of policy actions on the different inequality levels). The report mentioned that data availability on inequality has been on the decline during the last couple of years (especially during the COVID-19 pandemic era), with the most recent data for 28 countries dating back to more than a decade ago. Delving into more details, the report revealed that 84% of countries have decreased their spending on education, health and/or social protection, while 81% saw a deterioration in progressive taxation, tax collection and their impact on inequality. The report added that 90% of countries have seen a drop pertaining to progressive labor policy, quality jobs and/or labor income contribution.
Globally, Norway ranked first in the CRII for the year 2024, trailed by Canada and Australia. On a regional basis, Jordan topped the list of Arab countries in the 2024 CRII with a global rank of 43, followed by Tunisia (global rank: 59) and Algeria (global rank: 64). With respect to Lebanon, the country came in 125th in the world in the 2024 CRII, ranking 113th globally in “public services spending”, 154th in “Tax Progressivity”, and 83rd in “labor rights and wages”. Nevertheless, the country performed poorly relative to its regional peers, occupying the 9th place among 12 surveyed countries in the region, outperforming Iraq (global rank: 131), Mauritania (global rank: 142), and Bahrain (global rank: 147). According to the report, Lebanon witnessed the ninth lowest tax productivity rate (11.4%) in the 2024 CRII. In addition, Lebanon was the second biggest performer in labor rights coverage in 2024, gaining 19 positions compared to its 2022 rank. Furthermore, Lebanon saw the second largest drop in vulnerable employment compared to the 2022 CRII (drop of 6.8 percentage points) with its vulnerable employment rate standing at 18.7% in the 2024 CRII.
أصدرت منظّمة أوكسفام في ال21 من تشرين الأوّل، وهي إتّحاد دولي مؤلّف من 21 منظّمة غير حكوميّة تتعاون مع شركاء لها ومع مجتمعات محليّة في أكثر من 90 دولة وتقدِّم الدّعم للأشخاص الذين يعيشون في الفقر والحرمان، النسخة الخامسة من تقريرها المُعَنوَن "مؤشّر الإلتزام بخفض اللا مساواة". يصنّف هذا التقرير، والذي هو نتيجة عمل مشترك بين منظّمتي التنمية والتمويل الدوليّة وأوكسفام، الحكومات على صعيدٍ عالميٍّ بحسب جهودها المبذولة من أجل تقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء. إنَّ المؤشِّر المُحتَسَب في التقرير يعتمد على قائمة معلومات عن مجموعة من المؤشّرات في 164 دولة يُقاس من خلالها العمل الحكومي في ثلاثة مجالات أساسيّة ألا وهي الإنفاق الإجتماعي، السياسة الضريبيّة، وحقوق العمّال وأجورهم. إنَّ ركيزة الإنفاق الإجتماعي تغطّي الإنفاق على الخدمات العامّة (التعليم والصّحة والحماية الإجتماعيّة)، وقد تبيّن أنَّ لها تأثير مهمّ في ما يتعلّق بمكافحة اللا مساواة. أمّا بالنسبة لمكوِّن الضرائب، فهو يعكس فعاليّة الضرائب التدرُّجيّة في إعادة توزيع موارد المُجتمع كأداة أساسيّة للحكومات لمكافحة اللا مساواة. وأخيراً، إنَّ عامل حقوق العمّال يأتي له أهمّية خاصّة حيث تُشير الدّلائل بشكل قوي إلى أنَّ دفع أُجور أعلى للعمّال العاديين وتوفير حقوق أكثر شمولاً للعمّال والنساء منهم بالأخصّ هما عاملان أساسيّان للحدّ من التفاوت في اللا مساواة. بالتفصيل، تنال كل دولة نتيجة تتراوح بين صفر و1 في كل ركيزة. ثم يُحتسَب المعدّل العام للنتائج لكلّ دولة ليوضَع الترتيب العام. كلّ مكوّن يتضمّن ثلاث مؤشّرات ألا وهي "مؤشرات الالتزام في مجال السياسة العامة" (تقيس إلتزام الحكومات من خلال سياساتها)، و"مؤشرات التغطية أو التنفيذ" (التي تنظر إلى الأفراد المشمولين والأفراد غير المشمولين نتيجة إجراءات السياسة العامّة أو مدى تنفيذ الحكومة لهذه السياسات)، و"مؤشرات الأثر" (التي تقيس أثر الإجراءات على مستويات التفاوت المختلفة). وقد ذكر التقرير أنّ توفّر الإحصاءات حول اللا مساواة (وخاصّة خلال فترة تفشّي وباء الكورونا) قد تراجع بشكلٍ جذريّ حيث أنّ أحدث المعلومات المتوافرة ل28 بلداً تعود إلى أكثر من عقد من الزمن. بالتفاصيل، كشف التقرير بأنّ 84% من البلدان قد خفّضت نفقاتها على التعليم والصحّة و/أو الحماية الإجتماعيّة، في حين أنّ 81% من البلدان قد شهدت تدهوراً في تدرجيّة الضرائب وجبايتها وتأثيرهما على اللا مساواة. وأضاف التقرير بأنّ 90% من البلدان قد شهدت تراجعاً في السياسة التدرجيّة لليد العاملة وجودة الأعمال و/أو مساهمة مدخول اليد العاملة.
عالميّاً، إحتلّت النرويج المرتبة الأولى في مؤشّر الإلتزام بخفض اللا مساواة للعام 2024، تبعتها كندا وأستراليا. على صعيدٍ إقليميّ، تصدّر الأردن لائحة الدول العربيّة من حيث مؤشّر الإلتزام بخفض اللا مساواة للعام 2024 مع إحتلاله المرتبة ال43 عالميّاً، متبوعاً من تونس (المركز العالمي: 59) والجزائر (الترتيب العالمي: 64). أمّا بالنسبة للبنان، فقد أتى هذا الأخير في المرتبة 125 في العالم في مؤشّر الإلتزام بخفض اللا مساواة للعام 2024، وحاصداً المركز 113 على صعيد "الإنفاق على الخدمات العامّة"، والمركز 154 على صعيد "تدرُّجية السياسة الضريبيّة"، والمرتبة 83 على صعيد "حقوق العُمّال والأجور". أمّا لناحية مقارنته بنظرائه العرب، فقد سَجَّل لبنان أداءً ضعيفاً إذ جاء في المرتبة التاسعة بين 12 دولة عربيّة شملها الإحصاء متبوعاً من العراق (المركز العالمي: 131)، وموريتانيا (المركز العالمي: 142)، والبحرين (المركز العالمي: 147). وبحسب التقرير، فقد حقّق لبنان تاسع أدنى إنتاجيّة ضريبيّة (11.4%) في مؤشّر الإلتزام بخفض اللا مساواة للعام 2024. بالإضافة إلى ذلك، سجّل لبنان ثاني أكبر تحسّن لجهة تغطية حقوق اليد العاملة في مؤشّر العام 2024، مسجّلاً تحسّناً ب19 مرتبة مقارنةً بمؤشّر العام 2022. من جهةٍ أخرى، شهد لبنان أيضاً ثاني أكبر تراجع في فرص العمل الهشّة مقارنةً بمؤشّر العام 2022 (تراجع ب6.8 نقاط مئويّة) حيث أتى معدّل فرص العمل الهشّة عند 18.7% في مؤشّر العام 2024.