Moody’s Investors Service, the international rating agency, published on January 9, 2025 an issuer comment on Lebanon in light of the election of former army chief Mr. Joseph Aoun as a new president of the Republic of Lebanon, after a  vacuum that started at end of October 2022. The rating agency commented that this election will pave the way to the formation of a new government with full authorities, bearing in mind that the previous one was in a caretaker capacity, while also adding that the elected president has the support of the international donor community. Moody’s revealed that the country’s return to fully functioning state institutions would aid in the continued enforcement of the ceasefire agreement that was inked on November 26, and is essential to unlocking international financing, as the recent war has inflicted heavy damages on the Lebanese economy with losses estimated at $8.5 billion, including some $3.4 billion in physical damages. In this regard, the agency expected the economy to have contracted by around 10% in 2024, yet anticipated economic activity to pick up in 2025 assuming the ceasefire holds. Moody’s reminded that the disbursement of international donor funds remains tied to implementation of a set of reforms such as agreeing on a comprehensive debt restructuring as a prerequisite for sustained economic recovery, while adding that Lebanon's current “C” rating reflects the agency’s expectation that holders of Lebanese Eurobonds will recover less than 35% of their value following the restructuring exercise. Moody’s revealed that the curbing of the fiscal and investment spending was key to achieving exchange rate and price stability, yet are detrimental to the country’s long-term growth potential. Finally, the rating agency commented that achieving debt sustainability is only possible via a substantial reduction in the government’s debt to GDP ratio (estimated at 150% at end of 2024).

علّقت وكالة التصنيف الدوليّة موديز في 9 كانون الثاني 2025 على إنتخاب قائد الجيش السابق السيّد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد فراغ بدأ في نهاية شهر تشرين الأول 2022 بحيث أفادت بأنّ هذه الإنتخابات ستمهّد الطريق لتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة، مع الأخذ في الاعتبار بأن الحكومة السابقة كانت حكومة تصريف أعمال، مضيفةً بأنّ الرئيس المنتخب يحظى بدعم المانحين الدوليين. وكشفت وكالة موديز بأنّ عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسّسات الدولة من شأنه أن يساعد في إستمرار تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 26 تشرين الثاني، كما وهو أساسي لتأمين التمويل الدولي، مع العلم بأنّ الحرب الأخيرة قد ألحقت أضراراً جسيمة بالإقتصاد اللبناني بحيث تقدّر الخسائر ب8.5 مليار د.أ. بما فيها أضرار ماديّة بقيمة 3.4 مليار د.أ. وفي هذا الصدد، توقعّت الوكالة بأن يكون الإقتصاد اللبناني قد إنكمش بحوالي 10% في العام 2024، لكنها إرتقبت إنتعاش النشاط الإقتصادي في العام 2025 في حال إستمرار وقف إطلاق النار. وذكّرت موديز بأن الإفراج عن أموال المانحين الدوليين يظل مرتبطًا بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات مثل الاتفاق على إعادة هيكلة شاملة للدين كشرط أساسي للتعافي الاقتصادي المستدام، مضيفة بأن تصنيف لبنان الحالي "C" يعكس توقعات الوكالة بأن حاملي سندات اليوروبوند اللبنانية لن يستردوا أكثر من 35% من قيمتها بعد عملية إعادة الهيكلة. وكشفت موديز بأنّ لجم الإنفاق المالي والإستثماري كان مفتاحًا لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه يضرّ بإمكانات النمو على المدى الطويل. أخيراً، علقت وكالة التصنيف بأنّ إستدامة الدين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي (المقدرة بنحو 150% في نهاية العام 2024).