250415101236644~.jpg)
The Lebanese Government ratified on Saturday the draft bank restructuring law, which along with the recently adjusted draft banking secrecy law, form one of the key financial reforms required by the International Monetary Fund, noting that the two draft laws still need to be endorsed by the parliament to become effective. In addition, the concerned draft law will only become effective once the law that addresses the financial gap in the financial sector, which allows restoring balance in the financial sector, is ratified and published in the official gazette. The draft bank restructuring law aims at reinstating stability in the financial sector, protecting deposits during the restructuring & recovery process, limiting the use of public funds in the bank restructuring process and ensuring that basic functions of banks are not interrupted. The draft law first adjusts the composition of the Higher Banking Commission to include seven members (the Central Bank Governor along with one of his deputies, the head of the Banking Control Commission, the head of the National Deposit Guarantee Institution, a legal expert and two financial/banking experts) and empowers it with the authority to either restructure or liquidate banks based on a set of criteria. The decision to either restructure or liquidate banks will be based on valuation reports prepared by the Banking Control Commission that determine the Net Asset Values of banks including off-balance sheet items and the size of their respective losses once the gap resolution law is passed. The Higher Banking Commission will request to finalize the valuation reports raised to it by the BCC by two independent appraisers to be appointed by the BCC. The draft law also lists a set of criteria that will determine if a bank is failing or likely to fail namely its ability to meet minimum capital adequacy requirements, minimum liquidity requirements, achieve and maintain profitability, honor its due liabilities, among others. The Higher Banking Commission can utilize several tools to address the situation of concerned banks, such as bail-in, recapitalization by existing or new shareholders, transferring part or all of the balance sheet to another institution, and mergers with other banks. The draft law stipulates that losses in the financial sector will be allocated according to the hierarchy of claims (noting that no losses will be applied to or conversion to capital instruments will apply on fresh deposits, LBP deposits, deposits of the NSSF, National Deposit Guarantee Institution, retirement funds of Judges, syndicates, schools & universities, in addition to equity of security forces and primary organizations of the National Ministry of Defense, deposits of foreign embassies subjected to the Vienna agreement of diplomatic relations, deposits of Arab and regional organizations (that are protected by treaties/deals), and a host of other institutions) while the guaranteed amount of each deposit that will be covered by the National Deposit Guarantee Institution will be determined by a law that will be later ratified. The draft law states that banks must adhere to the following thresholds:
- Minimum capital adequacy thresholds while treating placements with the Central Bank on a book value basis prior to applying any regulatory expected credit losses (ECLs) and placements in Lebanese Eurobonds on a net of ECL basis
- Minimum liquidity thresholds by treating placements with the Central Bank on a book value basis
In this context, non-compliant banks will be required to inject equity and increase their liquidity.
Finally, it is worth noting that the draft law is applicable to foreign banks and their branches in Lebanon, and to Lebanese banks and their branches outside Lebanon, unless the laws of host countries state otherwise.
صادقت الحكومة اللبنانية يوم السبت على مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، والذي يُشكّل، إلى جانب مشروع قانون السريّة المصرفيّة المُعدّل مؤخراً، أحد أهم الإصلاحات الماليّة التي يطلبها صندوق النقد الدولي، مع العلم أن مشروعيّ القانونين لا يزالان بحاجة إلى مصادقة مجلس النواب ليصبحا نافذين. إضافةً إلى ذلك، لن يدخل مشروع القانون المعني حيّز التنفيذ إلا بعد إقرار قانون معالجة الفجوة الماليّة الذي سيسمح بإعادة التوازن للنظام المالي ونشره في الجريدة الرسميّة. يهدف مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف إلى تعزيز إستقرار القطاع المالي وحماية الودائع في عمليّة التصفية والإصلاح والحد من إستخدام الأموال العامّة في عملية إعادة هيكلة المصارف وضمان إستمراريّة الوظائف الأساسيّة للمصارف. ويُعدّل مشروع القانون أولاً هيكليّة الهيئة المصرفيّة العليا لتشمل سبعة أعضاء (حاكم المصرف المركزي مع أحد نوابه، ورئيس هيئة الرقابة على المصارف، ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، وخبير قانوني، وخبيرين في الشؤون الماليّة أو المصرفيّة)، ويُخوّلها إصلاح أو تصفية المصارف بناءً على مجموعة من المعايير. وسيستند قرار إصلاح أو تصفية المصارف إلى تقارير التقييم التي ستُعدّها لجنة الرقابة على المصارف، والتي تُحدّد القيمة الصافية لموجودات المصارف، بما في ذلك البنود خارج الميزانيّة، وحجم خسائرها، وذلك عند إقرار قانون معالجة الفجوة الماليّة. وستطلب الهيئة المصرفية العليا إستكمال تقارير التقييم التي تُرفع إليها من قِبل لجنة الرقابة على المصارف، وذلك من قِبل مُقيّمَين مستقلَّين تُعيّنهما اللجنة. كما يُدرج مشروع القانون مجموعة من المعايير التي تُحدّد ما إذا كان المصرف في حالة تعثّر أو إحتمال تعثّر ألا وهي قدرته على إستيفاء الحد الأدنى من متطلّبات كفاية رأس المال، والحد الأدنى من متطلّبات السيولة، وتحقيق الربحية والحفاظ عليها، والوفاء بإلتزاماته عند إستحقاقها للذكر لا للحصر. يمكن للهيئة المصرفيّة العليا إستخدام عدة أدوات لمعالجة وضع المصارف المعنية، مثل الإنقاذ الداخلي وإعادة الرسملة من قبل مساهمين حاليين أو جدد، ونقل جزء من الميزانية أو كلّها إلى مؤسسة أخرى وعمليات الإندماج مع مصارف أخرى. و يتمّ توزيع الخسائر في القطاع المالي وفقًا للتراتبيّة (مع العلم أنه لن تخضع لتخفيض في القيمة أو للتحويل إلى أدوات رأسماليّة الأموال الجديدة، والودائع بالليرة اللبنانية، وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع ، وصناديق التقاعد والتعاضد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات كما والأموال الخاصّة العائدة للقوى الأمنيّة كافّة وودائع السفارات الأجنبيّة الخاضعة لإتفاقيّة فيينا وودائع المنظّمات العربيّة والإقليميّة المحميّة بمعاهدات وإتفاقيّات، ومجموعة من المؤسسات الأخرى)، بينما سيُحدد قانون سيُصادق عليه لاحقاً المبلغ المضمون لكل وديعة من قبل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. وينصّ مشروع القانون على وجوب إلتزام المصارف بالمتطلبات التالية:
- الحد الأدنى لكفاية رأس المال على أن تحتسب الودائع لدى المصرف المركزي ضمن القيمة الدفتريّة قبل تطبيق أي خسائر إئتمانيّة متوقعة وأن تحتسب التوظيفات في سندات اليوروبوند اللبنانية على أساس صافي القيمة بعد إقتطاع نسبة الخسار المتوقّعة التي يحدّدها مصرف لبنان
- الحد الأدنى للسيولة على أن تعتبر الودائع لدى المصرف المركزي ضمن الإستحقاقات الدفترية.
في هذا السياق، سيُطلب من المصارف غير الملتزمة زيادة رأس مالها و/أو سيولتها.
وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع القانون ينطبق على المصارف الأجنبية وفروعها في لبنان، وعلى المصارف اللبنانية وفروعها خارج لبنان، ما لم تنص قوانين الدول المضيفة على خلاف ذلك.
