According to the International Monetary Fund’s April 2025 World Economic Outlook (WEO) report, world economic growth is expected to drop from an estimated 3.3% in 2024 to 2.8% in 2025 before rebounding to 3.0% in 2026 and 3.1% by the year 2030. The 2025 and 2026 expected figures pale in comparison with the 3.3% projected world economic growth for the years 2025 & 2026 in the January 2025 WEO update. This cumulative 0.8 percentage point drop compared to January’s version of the report comes as a result of the global shock caused by the U.S. tariff measures which raised the U.S. effective tariff rates to their highest levels in over a century and the tariff counter measures that ensued thereafter. The IMF commented that a further escalation of the trade war along with the accompanying trade policy uncertainty would further cut short-term and long-term growth and weaken resilience to any future shocks. Always in the same vein, the IMF commented that the extent of the shock makes it very difficult to set the underlying assumptions for the projections, and accordingly the presented figures represent a “reference forecast” based on information available as of April 4, 2025. The IMF projected the U.S.A. and China to suffer the most from this escalation, with the former’s 2025 projected growth being slashed by 0.9 percentage points compared to the January 2025 update, and China’s projected growth lowered by 0.6 percentage points, while the effect on the Euro Area (0.2 percentage point reduction) is expected to be softer. Delving further into details, the IMF estimated economic growth rate at 2.8% in the United States in 2024, 0.9% in the Euro area, 1.1% in the United Kingdom, and 0.1% in Japan, with the economic growth for emerging markets and developing economies attaining 4.3%. In this vein, the report projected economic growth in 2025 to stand at 1.8% for the United States, 0.8% for the Euro area, 1.1% for the UK, 0.6% for Japan and 3.7% for emerging markets and developing economies. In parallel, the report pinpointed that the downward trajectory of global inflation is expected to slow, with headline inflation dropping from 5.3% in 2024 to an expected 4.3% in 2025 and 3.6% in 2026.

 

On the regional front, the WEO report estimated economic growth to have reached 2.4% in 2024 for the Middle East & Central Asia (MECA) region, projecting a growth of 3.0% in 2025 and 3.5% in 2026. Growth forecasts for the MECA region were revised from 3.6% for the year 2025 and 3.9% for the year 2026 in the IMF’s January 2025 WEO update report.

 

Locally, the IMF estimated Lebanon’s economy to have contracted by 7.5% in 2024, following a contraction of 0.7% in 2023 and growth rates of 1.0% in 2022 and 2.0% in 2021 while also expecting the size of the GDP at current prices to have reached $28.28 billion in 2024 compared to $50.93 billion in 2019 at the onset of the country’s financial crisis. The IMF did not provide growth estimates for Lebanon beyond the year 2024 citing the “unusually high degree of uncertainty” surrounding the outlook of the Lebanese economy. The IMF also commented that Lebanon’s inflation decelerated to 45.2% in 2024 down from 221.3% in 2023 and 171.2%, 154.8%, and 84.9% in the years 2022, 2021, and 2020 on a respective basis. It also estimated the country’s current account deficit to GDP ratio to have contracted to 18.2% in 2024 compared to 23.9% in 2023, 29.4% in 2022, 23.0% in the year 2021 and 11.1% in the year 2020.

 

توقّع صندوق النقد الدولي في تقريره حول النظرة المستقبليّة للإقتصاد العالمي نسخة شهر نيسان 2025 أن يتباطأ النموّ الإقتصادي العالمي من  3.3% في العام 2024 إلى 2.8% في العام 2025 قبل أن يعود ويرتفع إلى 3.0% في العام 2026 و3.1% في العام 2030. وتختلف أرقام العامين 2025 و2026 بشكل جذري عن النموّ المتوقّع بنسبة 3.3% للعامين 2025 و2026 في نسخة كانون الثاني 2025. ويأتي التراجع التراكمي بنسبة 0.8 نقاط مئويّة مقارنةً بأرقام كانون الثاني نتيجة الصدمة العالميّة التي أحدثتها الرسوم الجمركيّة التي فرضتها الولايات المتّحدة الأميركيّة (ما رفع متوسّط هذه الرسوم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من قرن) والرسوم المضادة التي إستتبعتها. وقد علّق صندوق النقد الدولي بأنّ تصاعد الحرب التجاريّة كما وحالة عدم اليقين في السياسات التجاريّة سيؤدّيان إلى خفض إضافي في مستويات النموّ على المدى القصير والطويل كما وسيضعفان القدرة على الصمود في وجه أي صدمات مستقبليّة. في الإطار عينه، كشف صندوق النقد الدولي بأنّ حجم الصدمة الناتجة عن الرسوم التي فرضتها الولايات المتّحدة صعّب للغاية وضع الإفتراضات التي بنى عليها صندوق النقد التوقّعات، وبالتالي فإن الأرقام الموجودة في التقرير تمثّل توقّعات مرجعيّة تستند إلى المعلومات  المتوافرة بتاريخ 4 نيسان 2025. وقد أشار التقرير بأنّ الولايات المتّحدة والصين ستعانيان كثيراً نتيجة الأحداث الأخيرة بحيث تمّ تخفيض النموّ الإقتصادي المتوقّع للولايات المتّحدة والصين للعام 2025 ب0.9 نقاط مئويّة و0.6 نقاط مئويّة بالتتالي مقارنة بتوقّعات كانون الثاني 2025 فيما من المتوقّع أن يكون الأثر على منطقة اليورو أقلّ (تخفيض للنموّ ب0.2 نقاط مئويّة). بالتفاصيل، قد قدّر الصندوق النموّ الإقتصادي لدى كلٌّ من الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتّحدة واليابان عند 2.8% و0.9% و1.1% و0.1% بالتتالي في العام 2024، كما توقّع تسجيل الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر لنموّ بنسبة 4.3% في العام نفسه. في هذا الإطار، توقّع التقرير بأن يصل النموّ الإقتصادي في العام 2025 إلى 1.8% في الولايات المتّحدة و0.8% في منطقة اليورو و1.1% في المملكة المتّحدة و0.6% في اليابان و3.7% في الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر. من منظارٍ آخر، فقد أشار التقرير إلى أنّ المسار الإنحداري لمستويات التضخّم قد تباطأ، مع توقّع إنخفاض نسبة التضخّم العالمي من 5.3% في العام 2024 إلى 4.3% في العام 2025 و3.6% في العام 2026.

 

على صعيدٍ إقليميٍّ، قدّر صندوق النقد الدولي النموّ الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عند مستوى 2.4% في العام 2024 على أن يزيد هذا النموّ إلى 3.0% في العام 2025 و3.5% في العام 2026. وقد تمّ تعديل توقّعات نِسَب النموّ هذه مقارنةً بالأرقام المقدَّرَة في تقرير كانون الثاني 2025، والتي كانت تتمحور حول نموّ بنسبة 3.6% و3.9% في العامين 2025 و2026.

 

محليّاً، قدّر صندوق النقد الدولي الإنكماش الإقتصادي في لبنان عند مستوى 7.5% في العام 2024 مقارنةً بإنكماش بنسبة 0.7% في العام 2023 ونموّ بنسبة 1.0% في العام 2022 و2.0% في العام 2021 في حين قدّر الصندوق بأن يكون قد بلغ حجم الناتج المحلّي الإسمي 28.28 مليار د.أ. في العام 2024 مقارنةً ب50.93 مليار د.أ. في نهاية العام 2019 أي عند بداية الأزمة الماليّة في لبنان. وقد علّل صندوق النقد عدم قدرته على تقدير أرقام نموّ للفترة الممتدّة بين العام 2025 لغاية العام 2030 بالضبابيّة الشديدة حول الأوضاع الإقتصاديّة في لبنان. كما وأشار التقرير إلى تباطؤ نسبة التضخّم في لبنان إلى 45.2% في العام 2024 مقارنةً ب 84.9% في العام 2020 و154.8% في العام 2021 و171.2% في العام 2022 و221.3% في العام 2023. كما وقد قدّر التقرير بأن يكون العجز في الحساب الجاري قد تحسّن من نسبة 23.9% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 إلى 18.2% في العام 2024.