Upon the request of the local authorities, an IMF mission led by Mr. Ernesto Ramirez Rigo recently visited Lebanon between May 28 to June 5 to discuss policies and reform programs. Mr Rigo commented at the end of the mission that discussions with the local authorities over a comprehensive reform program were “productive”. Said reforms pivot around restoring the viability of the banking sector & providing the maximum possible protection to depositors, attaining fiscal & debt sustainability, establishing credible frameworks for monetary & exchange rate policies, bolstering governance & transparency whilst also strengthening the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism frameworks, and reforming state-owned enterprises. In this regard, Mr. Rigo unveiled that the IMF is in agreement with the Lebanese authorities on the importance of rehabilitating the banking system, phasing out the current cash-based economy and reinitiating credit to the private sector, which will ultimately bolster growth. Mr Rigo added that Lebanon has achieved progress on this front recently via the amendment of the Bank Secrecy Law and the submission of a new bank resolution law to the parliament. Always in the same vein, Mr. Rigo commented that discussions with the Lebanese authorities are underway over their strategy for bank restructuring and recovering customers’ deposits. Mr. Rigo referred to the 2026 budget, stressing on the importance of covering expenditures by revenues, while also adding that an enhanced public financial management along with revenue mobilization (strengthening enforcement and compliance in tax and customs administration) & expenditure rationalization would leave room for social protection & capital expenditures, and could also support Eurobond restructuring on the medium term in order to achieve debt sustainability. However, support from external partners would be needed to fund the “substantial” reconstruction needs and the burden of refugees. Finally, Mr. Rigo reiterated the mission’s commitment to supporting the Lebanese authorities whilst also thanking all stakeholders for their cooperation.
زارت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد إرنستو راميريز ريغو، لبنان مؤخراً (بناءً على طلب السلطات المحليّة) بين 28 أيّار و5 حزيران، لمناقشة السياسات المعتمدة وبرامج الإصلاح. في ختام البعثة، صرّح السيّد ريغو بأن المناقشات مع السلطات المحليّة حول برنامج إصلاح شامل كانت بنّاءة. وتتمحور هذه الإصلاحات حول إستعادة القطاع المصرفي لحيويته وتوفير أقصى حماية ممكنة للمودعين وتحقيق الإستدامة الماليّة وإستدامة الدين العام، ووضع أطرعمل موثوقة للسياسات النقديّة وسياسة سعر الصرف وتعزيز الحوكمة والشفافيّة كما وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإصلاح الشركات المملوكة من قبل الدولة. في هذا الصدد، كشف السيّد ريغو عن توافق صندوق النقد الدولي مع السلطات اللبنانّية على أهميّة إعادة تأهيل النظام المصرفي وضرورة الخروج من الإقتصاد النقدي وإعادة تفعيل التسليف للقطاع الخاص، وهو ما سيعزّز النمو في نهاية المطاف. وأضاف السيّد ريغو بأنّ لبنان قد أحرز تقدماً على هذه الجبهة مؤخراً من خلال تعديل قانون السريّة المصرفيّة وتحويل قانون جديد لإعادة هيكلة المصارف إلى البرلمان. دائماً في الإطار عينه، علّق السيّد ريغو بأن المناقشات مستمرّة مع السلطات اللبنانيّة حول إستراتيجيّتها لإعادة هيكلة المصارف وإستعادة ودائع العملاء. كما وتطرّق السيّد ريغو إلى موازنة العام 2026 مشدداً على أهميّة تغطية النفقات عبر تحسين الإيرادات، مضيفاً أيضاً بأنّ تحسين إدارة الماليّة العامّة بالإضافة إلى زيادة الإيرادات (تطوير الجباية والإلتزام من ناحية الضرائب والجمارك) وترشيد الإنفاق من شأنهم أن يفسحوا المجال للنفقات الرأسماليّة وتلك المتعلّقة بالحماية الإجتماعيّة، كما ويمكنه أيضاً دعم إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز في المدى المتوسّط لتحقيق إستدامة الدين. إلّا أنّ لبنان وبحسب السيّد ريغو سيكون بحاجة إلى دعم الشركاء الخارجيين لتمويل الإحتياجات الكبيرة لإعادة الإعمار وعبء اللاجئين. وفي الختام، أكد السيّد ريغو إلتزام البعثة بدعم السلطات اللبنانيّة كما وشكر جميع الأطراف المعنيّة على تعاونها.
