Lebanese Eurobonds rallied from 18.75 cents to the dollar in the previous week to a new high of 22.0 – 22.5 cents to the dollar (highest level in around 5 years) after J.P. Morgan released a note on Wednesday on Lebanon’s external debt recovery value estimation. In details, J.P. Morgan estimated the prices of Lebanon’s Eurobonds at 23-24 cents to the dollar by end of year, and later at 27-28 cents to the dollar mainly on the back of reform implementation and an IMF program. The report fueled appetite from institutional investors, yet a cautious stance remains concerning the actual implementation of reforms.
In details, J.P. Morgan commented that agreement with the IMF is inevitable if the government is to garner international support, especially in the light of the country’s high reconstruction needs. Accordingly, the government would have to meet the remaining IMF requirements, mainly in the form of passing the Gap law and attaining a post-restructuring sustainable debt-to-GDP level of below 100% at the time of the restructuring and then dropping gradually to 70% over the near-term. In addition, and always according to J.P. Morgan, the IMF would likely require that governmental gross financing needs and total external debt service not exceed 5% of GDP over the life of the program, and be capped at 7% thereafter. Accordingly, J.P. Morgan estimated that the Debt Sustainability Analysis would lead to a 65% haircut on ROL Eurobonds principal and past due interest.
إرتفعت أسعار سندات اليوروبوند اللبنانيّة من 18.75 سنتاً للدولار قبل فترة أسبوع لتصل إلى 22.0 – 22.5 سنتاً للدولار (أعلى مستوى لها منذ حوالي 5 سنوات) هذا الأسبوع بعد تقرير جي بي مورغان حول تقدير قيمة إسترداد هذه السندات. وبحسب التقرير، من المتوقّع أن تصل أسعار سندات اليوروبوند اللبنانية إلى ما بين ال23 وال24 سنتاً للدولار في نهاية هذا العام، وبأن ترتفع إلى ما بين 27 و28 سنتاً للدولار لاحقاً نتيجة تطبيق الإصلاحات وإطلاق برنامج صندوق النقد الدولي. وقد عزّز هذا التقرير شهيّة المستثمرين من المؤسّسات الدوليّة، إلا أنّ الموقف الحذر لا يزال قائماً بشأن التطبيق الفعلي للإصلاحات.
وفي التفاصيل، علّق تقرير جي بي مورغان على أن الإتّفاق مع صندوق النقد الدولي أمر لا مفرّ منه إذا أرادت الحكومة حشد الدعم الدولي، لا سيما في ضوء الإحتياجات الكبيرة لإعادة الإعمار. بناءً على ذلك، سيتعيّن على الحكومة استيفاء المتطلبات المتبقية لصندوق النقد الدولي، والتي تتمثّل أساساً في إقرار قانون الفجوة الماليّة، والوصول إلى مستوى دين مستدام بعد عمليّة إعادة الهيكلة يقل عن نسبة 100% من الناتج المحلّي الإجمالي ثم ينخفض إلى 70% على المدى القريب، بعد نجاحها بإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي والتعديلات على قانون السريّة المصرفيّة. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لمصرف جي بي مورغان، من المرجّح أن يشترط صندوق النقد الدولي بأن لا تتجاوز الإحتياجات التمويليّة الإجماليّة للحكومة وإجمالي خدمة الدين الخارجي نسبة ال5% من الناتج المحلّي الإجمالي طوال مدة البرنامج، وبأن لا تتخطّى نسبة ال7% بعد ذلك. وبناءً على ذلك، قدّر بنك جي بي مورغان أنّ تحليل إستدامة الدين سيؤدّي إلى خصم 65% من أصل دين سندات اليوروبوندز والفوائد المستحقة المتأخرة.
