Fraser Institute published its “Economic Freedom of the World - 2025 Annual Report” in which it uncovers economic freedom scores for the year 2023 and measures the extent to which policies and institutions in 165 countries and territories across the globe foster economic freedom. In fact, Fraser Institute’s index of economic freedom pivots around five major pillars, namely: size of government, legal system and property rights, sound money, freedom to trade internationally, and regulation of credit, labor, and business. The value of the index is accordingly calculated by averaging the related scores on a scale from zero to ten. In this context, Hong Kong, China ranked first in the world in the 2023 index of economic freedom with a score of 8.55, followed by Singapore (score: 8.50), New Zealand (score: 8.33), Switzerland (score: 8.28), and the United States (score: 8.10). In the Arab region, Jordan came in 39th globally and first regionally with a score of 7.46, followed by Bahrain (global rank: 43, score: 7.41), and the United Arab Emirates (global rank: 52, score: 7.25), among others. Locally, Lebanon ranked 143rd in the world and 12th among Arab countries in the 2023 index of Economic Freedom with a score of 5.24, faring better than each of Egypt and Yemen (rank: 149, score: 5.08), Libya (rank: 157, score: 4.80), Syria (rank: 158, score: 4.62), Algeria (rank: 162, score: 4.24), and Sudan (rank: 163, score: 4.00). Although Lebanon’s score in the 2023 Index of Economic Freedom came lower its 2022 score (5.35), it managed to advance one position when compared to the 144th global rank back in 2022.
More specifically, the report showed an improvement in two of Lebanon’s sub-indices, namely regulation with a score of 5.98 (up from 5.28 in the 2022 version) and legal system & property rights where it scored 3.54 (compared to 3.53 before). Lebanon, however, saw a deterioration in the size of Government sub-index with a score of 8.67 (down from 8.78 in the 2022 version), sound money with a score of 4.39 (4.99 in 2022), and freedom to trade internationally with a score of 3.63 (down from 4.16).
أَصدَرَت مؤسَّسة فرايزر إنستيتيوت (Fraser Institute) تقريرها السنوي للعام 2025 حول الحريّة الإقتصاديّة في العالم تقيس من خلاله مستوى الحريّة الإقتصاديّة في 165 دولة خلال العام 2023 عَبر تقييم مدى تشجيع السياسات والمؤسَّسات لهذه الحريّة. يَرتكز المؤشِّر على خمسة محاور أساسيّة هي: حجم الدولة، والنظام القانوني وضمان حقوق الملكيّة، وسلامة الوضع النقدي، وحريّة التجارة الخارجيّة، والقوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات. ويتمّ إحتساب المؤشِّر العامّ على أساس متوسِّط النتائج المسجَّلة في العوامل الخمس المذكورة آنفاً، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة. في هذا الإطار، أتت هونغ كونغ، الصين في المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2023 بنتيجة 8.55، تلتها سنغافورة (نتيجة: 8.50) ونيوزيلندا (نتيجة: 8.33) وسويسرا (نتيجة: 8.28) والولايات المتّحدة (نتيجة: 8.10). أمّا بالنسبة للبلدان العربيّة، فقد أتت الأردن في المرتبة ال39 عالميّاً والأولى في المنطقة في المؤشّر بنتيجة 7.46، تلتها البحرين (المرتبة العالميّة: 43، النتيجة: 7.41) والإمارات العربيّة المتّحدة (المرتبة العالميّة: 52، النتيجة: 7.25)، للذكر لا للحصر. محليّاً، أتى لبنان في المرتبة 143 في العالم وال12 بين نظرائه العرب في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2023 مع تسجيله نتيجة 5.24، متفوّقاً بذلك على كلٍّ من مصر واليمن (المرتبة: 149، النتيجة: 5.08)، وليبيا (المرتبة: 157، النتيجة: 4.80)، وسوريا (المرتبة: 158، النتيجة: 4.62) والجزائر (المرتبة: 162، النتيجة: 4.24) والسودان (المرتبة: 163، النتيجة: 4.00). وبالرغم من تراجع نتيجة لبنان في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة عن العام 2023 مقارنةً بنتيجة العام 2022 حين بلغت 5.35، تحسّن ترتيب لبنان بمركز واحد على الصعيد العالمي.
وقد أشار التقرير إلى أنّ لبنان قد شَهِدَ تحسّناً في مكوّنَيْن من عناصر مؤشِّر الحريّة الإقتصاديّة عن العام 2023، بحيث سَجَّلَ نتيجة 5.98 (مقارنةً بنتيجة 5.28 في مؤشّر العام 2022) في معيار "القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات" و3.54 (مقارنةً بنتيجة 3.53 في نسخة العام 2022) في مؤشِّر "النظام القانوني وضمان حقوق الملكيّة". في المقلب الآخر، شهد لبنان تراجعاً في ثلاثة معايير من معايير الحريّة الإقتصاديّة خلال العام 2023 مع تسجيله نتيجة 8.67 (مقابل نتيجة 8.78 في مؤشّر العام 2022) في معيار "حجم الدولة" و4.39 (مقارنةً مع نتيجة 4.99 في نسخة العام 2022) في معيار "سلامة الوضع النقدي" و3.63 (مقابل نتيجة 4.16 في مؤشّر العام 2022) في معيار "حريّة التجارة الخارجيّة".
