The Central Administration of Statistics (CAS) released its “Lebanese National Accounts 2023” publication, noting that the last published version was that of the year 2020. The publication sheds light on the evolution of Lebanon’s GDP up until the year 2023 as well as GDP breakdown by sector. The CAS provided GDP figures in LBP as well as in USD using its estimated LBP/USD exchange rates which increased from LBP 1,507.5 per USD in 2019 to LBP 12,647.0 per USD in 2021 and LBP 87,472.3 per USD in 2023 (which is near the currently prevailing official exchange rate). In figures, Lebanon’s nominal GDP attained a low of $20.14 billion in 2021 (~38% of the year 2019’s GDP of $53.31 billion), before improving to $21.37 billion in 2022 (~40% of year 2019’s reading) and $31.56 billion in 2023 (~59% of year 2019’s reading). In real terms (which factor out the impact of inflation), growth returned to positive territory in 2021 (2.1%) before slowing to 1.8% in 2022 and 0.5% in 2023. The CAS commented, however, that their figures incorporate the impact of the informal economy, which it estimated at ~30% of GDP.
Subsidies on products represented a mere 0.1% of GDP in 2023, down from 13% in 2020, 9% in 2021 and 2% in 2022 (bearing in mind that subsidies’ impact is negative on GDP), as the government gradually phased out subsidies on basic products (fuel, wheat, medicine, etc.) that were being priced at exchange rates significantly lower than the market rate. Always in the same regard, subsidies averaged 3% of GDP over the 2017-2019 period.
The real estate sector emerged as the largest contributor to GDP (excluding taxes and subsidies) with a share of 24.2%, followed by the commercial trade & transport (18.3%), mining, manufacturing & utilities (16.3%), personal services, private education & health (11.9%) and business services (11.4%) sectors. As for the annual nominal growth of the largest sectors, the real estate sector was the best performer in 2023 (173% nominal growth) followed by the personal services, private education & health (43% growth) and commercial trade & transport (32% growth) sectors only to name a few, as depicted in the section below:
As highlighted by the below table, it is clear that the crisis has a staggering impact on the financial services sector the contribution of which dropped from just below 10% in 2019 to around 2.3% in 2023. The same can be said for the public administration, education & health sector, with its contribution deteriorating from 14.7% of GDP in 2019 to 4.2% in 2023. The real estate sector’s contribution to GDP fell from 12.7% in 2020 to 9.4% in 2021 before rebounding to around 24% by end of year 2023. Another big performer during the crisis is the mining, manufacturing and utilities sector, the contribution of which rallied from 10.4% in 2019 to 18.9% in 2022, before dropping to 16.3% in 2023.
أَصدَرت إدارة الإحصاء المركزي تقريرها حول "الحسابات القوميّة السنويّة " للعام 2023 والذي تسلّط من خلاله الضوء على تطوُّر الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان وتقسيمه بحسب القطاعات الإقتصاديّة. وقدَّمت الإدارة بيانات الناتج المحلّي الإجمالي بالليرة اللبنانيّة وبالدولار الأميركي بإستخدام أسعار الصرف التي قدّرتها، والتي إرتفعت من 1,507.5 ليرة لبنانيّة للدولار في العام 2019 إلى 12,647.0 ليرة لبنانيّة للدولار في العام 2021 و87,472.3 ليرة لبنانيّة للدولار في العام 2023 (وهو سعر قريب من سعر الصرف الرسمي السائد حالياً). بالأرقام، وصل الناتج المحلّي الإجمالي الاسمي للبنان إلى أدنى مستوى له عند 20.14 مليار د.أ. في العام 2021 (حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 البالغ 53.31 مليار د.أ.)، قبل أن يتحسّن إلى 21.37 مليار د.أ. في العام 2022 (حوالي 40% من مستوى العام 2019) و31.56 مليار د.أ. في العام 2023 (حوالي 59% من ناتج العام 2019). أما بالنسبة للنموّ الحقيقي (الذي تستبعد تأثير التضخّم)، فقد عاد النمو إلى مستويات إيجابيّة في العام 2021 (2.1%) قبل أن يتراجع إلى 1.8% في العام 2022 و0.5% في العام 2023. وقد أوضحت إدارة الإحصاء المركزي بأنّ أرقامها تتضمن أثر الإقتصاد غير الرسمي والذي قدّرته بنحو 30% من الناتج المحلّي الإجمالي.
وقد شكّل دعم المنتجات 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 بإنخفاض كبير عن نسبة ال13% في العام 2020 و9% في العام 2021 و2% في العام 2022 (مع الأخذ بعين الاعتبار بأنّ تأثير الدعم سلبي على الناتج المحلي الإجمالي)، حيث قامت الحكومة تدريجيّاً بإلغاء الدعم على المنتجات الأساسيّة (الوقود والقمح والأدوية، إلخ) التي كانت تُسعّر بأسعار صرف أدنى بكثير من سعر السوق. وفي السياق نفسه، يجدر الذكر بأنّ متوسّط الدعم بلغ 3% من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2017 و2019.
وقد برز قطاع العقارات كأكبر مساهم في الناتج المحلّي الإجمالي (عند إقتطاع الضرائب والدعم) في العام 2023 بنسبة 24.2%، يليه قطاع التجارة والنقل (18.3%)، وقطاع التعدين والتصنيع والمرافق العامّة (16.3%)، وقطاع الخدمات الشخصيّة والتعليم والإستشفاء الخاص (11.9%)، وقطاع خدمات الأعمال (11.4%). وفيما يتعلّق بالأداء السنوي لأكبر خمس قطاعات، كان قطاع العقارات الأفضل أداءً في العام 2023 (نمو بنسبة 173٪) يليه قطاع الخدمات الشخصيّة والتعليم والإستشفاء الخاص (نمو بنسبة 43٪) والتجارة والنقل (نمو بنسبة 32٪) على سبيل المثال لا الحصر، كما هو موضح في الرسم البياني التالي:
كما هو موضح في الجدول أدناه، يتضح بأنّه كان للأزمة تأثير هائل على قطاع الخدمات الماليّة الذي إنخفضت مساهمته من الناتج المحلّي الإجمالي حوالي 10% في العام 2019 إلى حوالي 2.3% في العام 2023. وينطبق الأمر نفسه على قطاع الإدارة العامة والتعليم والصحة، حيث تدهورت مساهمته من 14.7% من الناتج المحلّي الإجمالي إلى 4.2% خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2019 و2023. وإنخفضت مساهمة القطاع العقاري من 12.7% في العام 2020 لتصل إلى 9.4% في العام 2021 قبل أن تنتعش إلى حوالي 24% بنهاية العام 2023. ومن القطاعات الأخرى التي حققت أداءً قويّاً خلال الأزمة قطاع التعدين والتصنيع والمرافق، حيث ارتفعت مساهمته من 10.4% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019 إلى 18.9% في العام 2022، قبل أن تنخفض إلى 16.3% في عام 2023.
