Property Rights Alliance published its latest edition of the International Property Rights Index 2025 (IPRI) in which it ranked 126 nations to evaluate the levels of protection of property rights. In details, the index is calculated based on 11 indicators grouped under three main pillars which include legal and political environment (LP), physical property rights (PPR) and intellectual property rights (IPR). The final IPRI assigns equal weights to all 11 components and three sub-indicators, and the general scale varies between 0 and 10, where 10 is the highest value and 0 is the lowest value for a given nation. The report revealed that the world’s average IPRI score dropped in 2025 mostly due to the 3.3% decrease in the PPR sub-indicator and the 0.7% decline in the IPR sub-indicator, which outweighed the 1.00% improvement in the LP sub-indicator. More specifically, the world’s average IPRI score reached 5.13 in 2025, compared to 5.18 in 2024, 5.21 in 2023, 5.19 in 2022, 5.60 in 2021, and 5.73 in 2020.

In fact, Luxembourg topped the list of covered countries in the 2025 IPRI with a score of 8.2 followed by Australia (global rank: 2, score: 8.0), Switzerland (global rank: 3, score: 8.0), Japan (global rank: 4, score: 7.9) and Denmark (global rank: 5, score: 7.8), only to name a few.

On a regional basis, Oman came in first in the MENA region and ranked 43rd in the world in the 2025 International Property Rights Index with a score of 5.9, followed by the United Arab Emirates (global rank: 44, score: 5.9), Qatar (global rank: 46, score: 5.6), Jordan (global rank: 53, score: 5.1), and Saudi Arabia (global rank: 54, score: 5.1) among others. Locally, Lebanon ranked 117th in the world and 13th in the MENA region in the 2025 International Property Rights Index with a global score of 3.1 in comparison with a score of 3.6 and a rank of 110 in 2024, outperforming only Yemen (global rank: 126, score: 1.7). More specifically, Lebanon scored 2.5 in the legal and political environment sub-index, 3.2 in physical property rights and 3.6 in intellectual property rights.

أصدر تحالف حقوق الملكية تقريره حول مؤشر حقوق الملكية الدولية عن العام 2025 (International Property Rights Index) الذي يصنّف من خلاله 126 دولة لتقييم مستويات حماية حقوق الملكية. في التفاصيل، يتمّ إحتساب المؤشر على أساس 11 مؤشرات مجمّعة تحت ثلاث ركائز رئيسيّة والتي تشمل البيئة القانونية والسياسية وحقوق الملكيّة الماديّة وحقوق الملكيّة الفكريّة. وأشار التقرير إلى أنّ مؤشر حقوق الملكية الدولية يُحتسب على أساس تثقيل المكوّنات العشرة والمؤشرات الفرعية الثلاثة بشكل متساوٍ. تتراوح نتيجة المؤشّر بين صفر و10، علماً أنّ 10 هي أفضل نتيجة ممكن تحقيقها وصفر هي الأسوأ. كشف التقرير أنّ المتوسّط العالمي لمؤشر حقوق الملكية الدولية قد تراجع خلال العام 2025 في ظلّ تراجع متوسّط نتيجة حقوق الملكيّة الماديّة بنسبة 3.3% وتسجيل متوسّط حقوق الملكيّة الفكريّة إنخفاض بنسبة 0.7%، ما طغى على التحسّن بنسبة 1.00% في متوسّط النتيجة العالميّة للمؤشّر الفرعي حول البيئة القانونيّة والسياسيّة. بالتفاصيل، سجّل المتوسّط العالمي لمؤشر حقوق الملكية الدولية نتيجة 5.13 في العام 2025 مقارنةً بنتيجة 5.18 في العام 2024 و5.21 في العام 2023 و5.19 في العام 2022 و5.60 في العام 2021 و5.73 في العام 2020.

على الصعيد العالمي، تصدّرت لوكسمبورغ لائحة الدول في مؤشر حقوق الملكية الدولية عن العام 2025 بنتيجة 8.2، متبوعةً من أستراليا التي أتت في المركز الثاني عالميّا بنتيجة 8.0 لتتبعها كلّ من سويسرا (المرتبة العالمية: 3، النتيجة: 8.0) واليابان (المرتبة العالمية: 4، النتيجة: 7.9) والدنمارك (المرتبة العالمية: 5، النتيجة: 7.8)، للذكر لا الحصر.

أمّا على الصعيد الإقليمي، فقد جاءت عمان في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محتلّةً المرتبة 43 في العالم في مؤشر حقوق الملكية الدولية للعام 2025 ومسجّلةً نتيجة 5.9، تبعتها كلّ من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة العالمية: 44، النتيجة: 5.9)، وقطر (المرتبة العالمية: 46، النتيجة: 5.6)، والأردن (المرتبة العالمية: 53، النتيجة: 5.1) والمملكة العربيّة السعودية (المرتبة العالمية: 54، النتيجة: 5.1) للذكر لا للحصر. على الصعيد المحليّ، أتى لبنان في المرتبة 117 في العالم وال13 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر حقوق الملكية الدولية للعام 2025 مسجّلاً نتيجة 3.1 مقارنة بنتيجة 3.6 والمرتبة 110 في العالم في العام 2024 متفوّقاً فقط على اليمن (المرتبة العالمية: 126، النتيجة: 1.7). وبشكل أكثر تحديدًا، سجّل لبنان نتيجة 2.5 في المؤشر الفرعي عن البيئة القانونيّة والسياسيّة، و3.2 في المؤشر الفرعي عن حقوق الملكيّة المادية و3.6 في المؤشر الفرعي لحقوق الملكيّة الفكريّة.