The Lebanese Central Bank Governor Mr. Karim Souaid announced during a press conference on January 8 that BDL has initiated legal proceedings to recuperate embezzled funds from the Central Bank, with the ultimate aim of reclaiming assets and securing the required liquidity for the repayment of customer deposits. In detail, the legal proceedings will target any natural or legal person who is found to have embezzled, misused, or squandered funds belonging to BDL, or aided or abetted such actions. First, Mr. Souaid clarified that the Central Bank of Lebanon filed a criminal complaint against a former official of the Central Bank, as well as against a former banking executive, and not against any bank, who embezzled funds via the establishment of four shell offshore companies, specifically in the Cayman Islands. This process ultimately resulted in the illicit enrichment of these two defendants. Secondly, the Central Bank of Lebanon decided to act as a private plaintiff in a pending case related to a company called Fori before the Lebanese judiciary. Specifically, the case is related to the misappropriation of BDL funds belonging to the Central Bank whereby Fori is suspected of receiving illicit commissions (which BDL should have received) on transactions conducted between commercial banks with the Central Bank. Thirdly, Mr. Souaid revealed that preparations are underway to take further legal action against specific entities and companies (not commercial banks) that benefited from the opening of a suspicious “Advisory Account” at BDL, whereby large sums of money unrelated to the Central Bank's functions, objectives, or regulations, passed through this account. BDL will also prepare a comprehensive report, fully supported by documentation, aimed at identifying and estimating all funds placed at the disposal of successive governments up until the end of 2023, or paid on their behalf or at their direction, regardless of their form, whether loans, advances, transfers, or facilities of any kind. In detail, the report will aim at accurately determining the amounts, pinpointing the circumstances that led to the transfer of these funds and identifying the appropriate legal grounds and procedural channels for claiming full repayment of these dues. Mr. Souaid added that the scope of the report is not limited to the $16.5 billion claim on the government which is officially acknowledged by the state through the Ministry of Finance, but also includes among others:
- Amounts disbursed by the BDL to finance government-imposed subsidies;
- Payments completed on behalf of the Ministry of Energy and Water and EDL; and
- All additional amounts paid or advanced by BDL to the State up until end of year 2023.
Mr. Souaid estimated BDL’s claims on the government to be more than triple the aforementioned $16.5 billion figure while adding that BDL will not hesitate to fulfill its official duty to assert its rights before the competent administrative and judicial authorities, with the aim of recovering all its dues and exclusively allocating recovered funds to repaying depositors' funds. Finally, the Governor commented that the Central Bank of Lebanon has initiated the necessary legal proceedings in France, Luxembourg, and Liechtenstein, as well as pursuing investigations in Switzerland and Germany, in order to uncover a complex network of assets, legal structures, and companies established solely to seize Central Bank funds and illegally transfer them to beneficiaries.
أعلن حاكم مصرف لبنان السيّد كريم سعيد خلال مؤتمر صحفي عُقد في 8 كانون الثاني بأنّ مصرف لبنان قد بدأ إّتخاذ إجراءات قانونيّة لإسترداد الأموال المختلسة من المصرف بهدف إستعادة الأصول وتأمين السيولة اللازمة لسداد حقوق المودعين. وتستهدف هذه الإجراءات القانونيّة أي شخص طبيعي أو معنوي يثبت تورّطه في إختلاس أو إساءة إستخدام أو تبديد أموال المصرف، أو أي شخص ساعد أو حرّض على مثل هذه الأفعال. وأوضح الحاكم بأنّ مصرف لبنان قد تقدّم بشكوى جزائيّة ضد مسؤول سابق في مصرف لبنان وضد مسؤول سابق في أحد المصارف، وليس ضدّ أي مصرف، بتهمة إختلاس الأموال عبر إنشاء أربع شركات وهميّة في جزر الكايمان. وقد أسفرت هذه العمليّات في نهاية المطاف عن إثراء غير مشروع للأشخاص المتورّطة. كما قرّر مصرف لبنان أن يتّخذ صفة الإدّعاء الشخصي في قضية شركة Fori المعروضة أمام القضاء اللبناني والتي يٌشتبه بقيامها بإختلاس أموال مصرف لبنان المركزي عبر حصولها على عمولات غير مشروعة (كان من المفترض أن يتقاضاها المصرف المركزي) على عمليّات تمت بين المصارف التجاريّة والمصرف المركزي. ثالثًا، كشف السيّد سعيد عن نيّة مصرف لبنان إتّخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضد كيانات وشركات محدّدة (ليست مصارف تجاريّة) إستفادت من فتح حساب مشبوه في مصرف لبنان تحت مسمّى "حساب الإستشارات"، حيث مرّت عبر هذا الحساب مبالغ كبيرة لا تمّت بصلة إلى مهام مصرف لبنان أو أهدافه أو قواعده. كما سيُعدّ مصرف لبنان تقريراً شاملاً مدعوماً بالمستندات اللازمة، يهدف إلى تحديد وتقدير جميع الأموال التي وُضعت تحت تصرّف الحكومات المتعاقبة حتى نهاية العام 2023 أو التي دُفعت نيابةً عنها أو بتوجيه منها، بغض النظر عن شكلها، سواء أكانت قروضاً أو سلفاً أو تحويلات أو تسهيلات من أي نوع. ويهدف التقرير إلى تحديد هذه المبالغ بدقّة وتوضيح الظروف التي أدّت إلى تحويل هذه الأموال وتحديد الأسس القانونيّة والإجراءات المناسبة للمطالبة بإسترداد هذه المستحقّات بالكامل. وأضاف السيّد سعيد أن نطاق التقرير لا يقتصر على مطالبة الحكومة بمبلغ ال16.5 مليار د.أ.، الذي أقرّت به الدولة رسميّاً عبر وزارة الماليّة، على أنّه قد تمّ تحويله إليها من مصرف لبنان، بل يشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
- المبالغ التي صرفها مصرف لبنان لتمويل برامج الدعم التي فرضتها الحكومات السابقة؛
- المدفوعات التي أُنجزت نيابةً عن وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان؛
- جميع المبالغ الإضافيّة التي دفعها أو سلّفها مصرف لبنان إلى الدولة حتى نهاية العام 2023
وبحسب البيان الصادر عن مصرف لبنان تُقدّر مصرف لبنان من الحكومة بأكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ ال16.5 مليار د.أ. المذكور آنفاً مضيفاً بأنّ المصرف المركزي لن يتردد في أداء واجبه الرسمي في المطالبة بحقوقه أمام المراجع الإداريّة والقضائيّة المختصّة، بهدف استيفاء كامل حقوق مصرف لبنان وضمان تخصيص جميع المبالغ المستردّة حصراً في سبيل سداد أموال المودعين. وفي الختام، كشف السيّد سعيد بأنّ مصرف لبنان قد باشر الإجراءات القانونيّة اللازمة في فرنسا واللوكسمبورغ وليختنشتاين كما ويتابع التحقيقات في سويسرا وألمانيا، لكشف شبكة معقدة من الأصول والهياكل القانونيّة والشركات التي أُنشئت حصراً للاستيلاء على أموال المصرف المركزي وتحويلها بشكل غير قانوني إلى مستفيدين.
