Heritage Foundation recently published the full report (after having released the executive summary last week) of its 32nd edition of the Index of Economic Freedom in which it assessed economic freedom in 176 countries in the year 2025. In detail, the overall index score is calculated based on twelve freedom-related criteria classified under four major categories, and each criterion is graded on a scale of 0 (worst) to 100 (best). The scores of these twelve components of economic freedom, which are calculated based on a number of sub-variables, are equally weighted and averaged to produce an overall economic freedom score for each economy.

 

As highlighted last week, Lebanon scored 43.1 in the 2026 IEF, compared to a score of 44.1 in 2025 and a world average of 59.9, losing 1 position from its 2025 rank to occupy as such the 166th place in the world and the 12th in the MENA region with its economic freedom being categorized as “Repressed” for the fifth consecutive year. The breakdown of Lebanon’s performance (now available in the full report) shows an annual drop in six freedom criteria namely property rights, government integrity, fiscal health, government spending, business freedom and labor freedom while only two indicators (judicial effectiveness and trade freedom) witnessed an annual improvement and the results of the remaining four indicators remaining flat y-o-y. The report noted that the foundations of Lebanon’s economic freedom have weakened over the last couple of years, with the entrepreneurial environment, characterized by political instability and regulatory inefficiency, hampering the growth of private investment. Furthermore, the report revealed that the highest personal income tax rate in Lebanon stood at 25% in 2025 while the corporate income tax rate was 17%, with the tax burden representing 7.3% of GDP, with government spending and budget deficit averaging 14.9% and -3.2% of GDP over the last three years.

 

Finally, it is worth highlighting that the largest annual drop in Lebanon’s performance was recorded in the labor freedom indicator which shed 8.7 points to 48.4. It is worth noting, in this regard, that as per Heritage Foundation global government labor law regulations (minimum wages, limits on working hours, restrictions on hiring and firing, etc.) in general penalize both businesses and workers by preventing employers and employees from freely negotiating changes in terms and conditions of work.

 

أَصدَرَت مؤسَّسة هيريتاج فاوندايشن (Heritage Foundation) التقرير الكامل (بعد نشرها الملخّص التنفيذي الأسبوع الماضي) للنسخة ال32 ل"مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة"، والذي يُغطّي العام 2025 ويقيِّم الحريّة الإقتصاديّة في 176 دولة حول العالم. في التفاصيل، يتمّ إحتساب هذا المؤشّر إستناداً إلى 12 معيار مرتبِط بمستوى الحريّة الإقتصاديّة موزَّعين على أربع فئاتٍ، ويحظى كلٌّ من المعايير ال12 على نتيجةٍ تتراوح بين الصفر (الأسوأ) والمئة (الأفضل). ويُحتَسَب متوسِّط النتائج المُسَجَّلة على صعيد مُكوِّنات الحريّة الإقتصاديّة، والتي تُقاس بالإستناد إلى عددٍ من المكوِّنات الثانويّة، بإستخدام تثقيلٍ متساوٍ فيما بينها من أجل تحديد النتيجة العامّة لمؤشّر الحريّة الإقتصاديّة في كلّ دولة.

 

وكما أشرنا في الأسبوع المنصرم فقد سَجَّلَ لبنان نتيجة 43.1 في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2026، مقارنةً بنتيجة 44.1 في مؤشّر العام 2025 وبمتوسّط عالمي بلغ 59.9 متراجعاً لبنان بذلك بمركز واحد ليحتلّ بذلك المرتبة 166 عالميّاً والمرتبة ال12 بين نظرائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حين تمّ تصنيفه ضمن الإقتصادات "المقيّدة" للعام الخامس على التوالي. وبحسب النتائج المفصّلة، فقد حَقَّقَ لبنان تراجع في سّتة معايير (ألا وهي حقوق الملكيّة ومناقبيّة الحكومة وصحّة الماليّة العامّة والإنفاق الحكومي وحريّة الأعمال وحريّة العمل) مقابل تحسّن في معيارين (فعاليّة القضاء وحريّة التجارة) فيما لم تتغيّر نتائج المعايير الأربعة الأخرى على صعيد سنوي. وأشار التقرير إلى أنّ أسس الحريّة الإقتصاديّة في لبنان قد ضعفت خلال الأعوام الماضية في حين أنّ بيئة ريادة الأعمال والتي تتّسم بعدم الإستقرار السياسي وعدم كفاءة القوانين التنظيميّة، تعيق نمو الإستثمار الخاص. كما وأشار التقرير إلى أنّ الضريبة على الشريحة الأعلى من الدخل الفردي في لبنان قد وصلت إلى 25% في العام 2025 في حين أنّ الضريبة على أرباح الشركات قد إستقرّت عند 17%، كما وأنّ العبء الضريبي قد شكّل نسبة 7.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في حين رسى معدّل الإنفاق الحكومي ومعدّل عجز الموازنة عند 14.9% و-3.2% من الناتج المحلّي الإجمالي بالتتالي خلال السنوات الثلاث المنصرمة.

 

أخيراً، تجدر الإشارة إلى أنّ أكبر إنخفاض سنوي في أداء لبنان قد سُجّل في مؤشّر حرية العمل والذي تراجع بمقدار 8.7 نقاط ليصل إلى 48.4. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد، أنه وفقًا لمؤسسة هيريناج فاوندايشن فإن قوانين العمل التي تقرّها السلطات حول العالم (الحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل والقيود المفروضة على التوظيف والفصل وغيرها من التشريعات) تُلحق الضرر عموماً بكلّ من الشركات والعمال إذ تمنع أصحاب العمل والموظفّين من التفاوض بحريّة على تعديلات في شروط وأحكام العمل.