Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), the international rating agency, affirmed on August 14, 2026 Lebanon’s long-term local currency rating at “CCC+”, the country’s long-term and short-term foreign currency (FC) ratings at “SD”, and the short-term local currency (LC) rating at “C”, while preserving the country’s long-term outlook in LC. The rating agency commented that it could lower the LC rating within the next twelve months in the event of increased odds of the inclusion of the local currency debt in a restructuring exercise, while ratings can be upwardly revisited in the event additional progress is achieved on reforms that would eventually lead to better fiscal results, economic growth, and pave the way to concessional external funding. According to S&P, the stable outlook on the long-term LC rating reflects a balance between ongoing economic reforms and major policy challenges such as security risks, weak economic growth, constrained public finances, and substantial reconstruction needs. The rating agency expects the Lebanese economy to contract by 8% to 9% in real terms in 2026, compared to a previous forecast of some 3% real growth. The downward growth revision is attributed to the renewed conflict and its adverse impact on construction, tourism, and investor confidence. S&P added that reconstruction costs for damaged public infrastructure and housing are estimated by the government at around $5 billion, or 13% of year 2026 GDP. The rating agency also added that reconstruction activity will support real GDP growth by 2%-3% over the 2027-2029 period, provided that large-scale hostilities decrease. Aside from reconstruction activity, a diversified service sector recovery and consumption, improved liquidity conditions, and strong remittance inflows will each have a positive impact on economic growth as per S&P.
According to S&P, the new government has made notable progress on a set of reforms required by the IMF board’s potential approval of an Extended Fund Facility Program. More specifically, the rating agency noted that the Financial Stabilization and Deposits Repayment Act, or Financial Gap Law, approved by the Lebanese cabinet in December 2025, has yet to receive the parliament’s approval, while the IMF has not endorsed its current version, noting that S&P expects some delays as a result of the changing security situation and the potential shift in policy priorities. The rating agency noted that it does not expect any significant progress on the long-delayed debt restructuring over the short-term as it remains dependent on policy reforms, donor support, and a stable security situation. S&P added that the May 2026 parliamentary elections have been delayed by two years as a result of the recent war. The rating agency commented, however, that despite the political consensus on the need to implement reforms and securing an IMF program, it anticipates the progress to be gradual, particularly due to the ongoing conflict and the limited progress on the audit of large banks & the deposit recovery strategy.
On the fiscal front, S&P mentioned that the Lebanese government recorded headline budget surpluses (on a cash basis) of circa 1% of GDP in 2024 and 5% in 2025 amid tough funding constraints. The rating agency expects a budget surplus of around 3.0% of GDP in 2026 and 1.5% in 2027. Furthermore, and despite the spending pressures amid the elevated wage bill (over half of total expenditure) and some increase in spending on security & support to the population affected by the attacks, the agency expects that the fiscal surpluses will be supported by improved tax compliance, digitalization, and the collection of tax arrears. The agency projects budget deficits of 1% of GDP in 2028 and 2% of GDP in 2029 in conjunction with expected gradual improvement in financing availability.
According to S&P, gross government debt stood at circa 152% of GDP in 2024, the equivalent of $46.3 billion, of which around $45.6 billion was denominated in FC. More specifically, S&P stated that FC loans consist of some $43 billion (~95% of total FC loans) in Eurobonds including interest arrears, and circa $2 billion of bilateral/multilateral loans, bearing in mind that the agency revealed that the government has cleared all arrears on the bilateral/multilateral loans in 2025 and has become current on these payments since then. In addition, S&P commented that the hike in nominal GDP over the past six years as a result of the hyperinflationary environment has resulted in a drop in general government indebtedness to ~98% of GDP at end of 2026 (including interest arrears on Eurobonds) from ~244% at end of 2022.
S&P added that it excluded gold reserves and some $7 billion of banks’ required reserves on FC deposits from gross reserves to arrive at usable reserves. In the same vein, the rating agency stated that gross reserves (including gold) stood at circa $48.5 billion as at July 15, 2026, of which some $11.45 billion are in the form of liquid foreign assets. According to S&P, Lebanese laws prohibit the sale of BDL’s gold holdings unless the Parliament ratifies a new law to allow the sale of gold and hence the agency views that gold is not readily available for foreign exchange operations and repayment of external debt. S&P projected the current account deficit to drop to an average of around 17% of GDP over the 2026-2029 period from an average of 22% over the 2023-2025 period, yet it commented that this figure remains elevated and can be financed by remittances and resident foreign currency savings. Finally, the rating agency pointed out that average annual inflation ebbed to 14.6% in 2025 down from 221.3% in 2023, while expecting inflation to remain in low double digits in 2027 (14.0%) and 2028 (10.0%), down from 22.0% in 2026 due to a highly dollarized economy and a stable exchange rate.
أبقت وكالة التصنيف الدوليّة ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) في 14 آب 2026 تصنيف لبنان بالعملة المحليّة على المدى الطويل عند "CCC+" مع نظرة مستقبليّة مستقرّة. في الوقت عينه، أبقت الوكالة على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملات الأجنبيّة عند التخلّف الانتقائي عن الدفع "Selective Default" وتصنيف العملة المحليّة على المدى القصير عند "C". وعلّقت وكالة ستاندرد آند بورز بأنها قد تخفّض تصنيف الدين بالعملة المحليّة في الأشهر ال12 القادمة في حال زيادة احتمال إدراج الدين بالعملة المحليّة من ضمن عمليّة إعادة الهيكلة، في حين أنّها قد تحسّن التصنيف في حال تحقيق تقدّم إضافي في الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج أفضل للماليّة العامّة وتحسين أفضل في النموّ الاقتصادي وتفتح الباب أمام تمويل خارجي بشروط ميسّرة. وبحسب وكالة التصنيف، فإنّ النظرة المستقبليّة المستقرّة لتصنيف الدين بالعملة المحليّة الطويل الأجل تعكس التوازن بين الإصلاحات الاقتصاديّة الجارية وتحديات السياسات الكبرى كالمخاطر الأمنيّة وضعف النمو الاقتصادي وقلّة الموارد الماليّة العامّة واحتياجات إعادة الإعمار الكبيرة. وتتوقّع وكالة التصنيف أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 8% إلى 9% في العام 2026 مقارنةً بالتوقعات السابقة لنموّ بنسبة 3%. يأتي هذا التعديل في النموّ نتيجة الصراع الأخير وتأثيره السلبي على قطاعيّ البناء والسياحة وعلى ثقة المستثمرين. وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز أنّ الحكومة تقدّر تكاليف إعادة إعمار البنى التحتية العامّة والمنازل المتضرّرة بحوالي 5 مليار د.أ.، أيّ ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026. وتوقّعت وكالة التصنيف أن تساهم إعادة الإعمار بدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 2% و3% خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2027 و2029 في حال انخفضت حدّة الأعمال العدائيّة الواسعة النطاق. كذلك، أضافت الوكالة أنّه إلى جانب مساهمة إعادة الإعمار في انتعاش النموّ الاقتصادي، فإنّ انتعاش قطاع الخدمات المتنوّع والاستهلاك وتحسّن مستويات السيولة وتدفقات التحويلات الماليّة سيكون لها أيضاً أثر إيجابي مهمّ على تسريع عجلة النموّ الاقتصادي.
وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز، أحرزت الحكومة الجديدة تقدمًا ملحوظًا في مجموعة من الاصلاحات التي يشترطها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للموافقة المحتملة على برنامج التسهيلات المالية الموسّعة. وبالتفاصيل، أشارت وكالة التصنيف إلى أن "قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع" (Financial Stabilization and Deposits Repayment Act)، أو "قانون الفجوة الماليّة" (Financial Gap Law)، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في كانون الأوّل 2025، لم يتلقّى بعد موافقة مجلس النواب، في حين لم يوافق صندوق النقد الدولي على نسخته الحاليّة، مشيرةً إلى أنّ الوكالة تتوقّع بعض التأخيرات نتيجة تغير الوضع الأمني والتحول المحتمل في أولويّات السياسة العامّة. وأشارت وكالة التصنيف إلى أنها لا تتوقّع إحراز أي تقدّم ملموس على المدى القصير بشأن إعادة هيكلة الدين العامّ والذي يتطلّب إنجاز إصلاحات في السياسات الماليّة ودعم المانحين واستقرار الوضع الأمني. وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز أنّ الانتخابات النيابيّة المقرّرة في أيّار 2026 قد تمّ تأجيلها لمدة سنتين نتيجة الحرب الأخيرة. وقد علّقت وكالة التصنيف أنّه على الرغم من التوافق السياسي حول حاجة تنفيذ الإصلاحات وتأمين برنامج مع صندوق النقد الدولي، فإنها تتوقّع أن يكون التقدم تدريجيًا، خاصّةً بسبب الصراع المستمر والتقدم المحدود في مراجعة حسابات المصارف الكبرى واستراتيجيّة استرداد الودائع.
على الصعيد المالي، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أنّ الحكومة اللبنانية سجّلت فوائض في الموازنة بلغت حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 و5% في العام 2025 وذلك في ظلّ قيود تمويليّة صعبة. كما تتوقّع وكالة التصنيف تحقيق فوائض في ميزانيّة الحكومة بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2026 و1% في العام 2027. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من ضغوط الإنفاق في ظل ارتفاع فاتورة الأجور في القطاع العامّ، والتي تشكّل أكثر من نصف إجمالي الإنفاق الحكومي، والزيادة في الإنفاق على الأمن ودعم السكان المتضرّرين من العدوان الأخير على لبنان، تتوقّع الوكالة أن تكون الفوائض في الماليّة العامّة مدعومة بتحسن الامتثال الضريبي والرقمنة وتحصيل المتأخرات الضريبيّة. ومن المتوقّع أن تتحوّل أرصدة الميزانيّة إلى عجز بنسبة 1% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الممتدّة بين عاميّ 2028 و2029 في ظلّ ارتفاع خدمة الدين ترافقاً مع التحسّن التدريجي في ظروف الاستحصال على التمويل الخارجي.
وبحسب وكالة التصنيف، فقد نشرت الحكومة اللبنانيّة إحصاءات الدين عن نهاية العام 2024 بعد تأخير طويل. بالتفاصيل، بلغ الدين العامّ حوالي 152% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، أيّ ما يعادل 46.3 مليار د.أ. ومنه حوالي 45.6 مليار د.أ. معنون بالعملات الأجنبية. بالتفاصيل، ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز أن الدين بالعملات الأجنبية يتألّف من حوالي 43 مليار د.أ. (حوالي 95% من إجمالي الدين بالعملات الأجنبية) على شكل سندات يوروبوندز بما في ذلك الفوائد المتأخّرة والمستحقّة، وحوالي 2 مليار دولار من القروض الثنائيّة/المتعدّدة الأبعاد، مع الأخذ في عين الاعتبار أنّ الوكالة كشفت أنّ الحكومة قد سدّدت جميع المتأخّرات على القروض الثنائيّة/المتعدّدة الأبعاد في العام 2025. بالإضافة إلى ذلك، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أنّ الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والناجم عن معدّلات التضخّم المرتفعة جدّاً خلال السنوات الستّة الماضية، أدى إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى حوالي 98% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2026 (بما فيها الفوائد على سندات اليوروبوندز) من حوالي 244% في نهاية العام 2022.
وقد أضافت وكالة ستاندرد أند بورز أنّها لا تُدخِل في احتساب إجمالي الاحتياطات لدى مصرف لبنان قيمة الذهب والاحتياطات الإلزاميّة على الودائع بالعملة الأجنبيّة (والمقدّرة بحوالي 7 مليار د.أ.) عند احتسابها للاحتياطات القابلة للاستعمال. في الإطار نفسه، أشارت وكالة التصنيف أنّ إجمالي الاحتياطات (والتي تشمل الذهب) قد بلغت 48.5 مليار د.أ. كما في 15 تمّوز 2026 وهي تشمل حوالي 11.45 مليار د.أ. على شكل أصول أجنبيّة سائلة. وبحسب وكالة ستاندرد أند بورز، فإنّ القوانين اللبنانيّة تمنع بيع ذهب مصرف لبنان إلاّ في حال شرّع البرلمان قانون جديد يسمح ببيع الذهب وبالتالي ترى الوكالة أنّ الذهب حاليّاً لا يمكن استعماله لتسديد دين بالعملة الأجنبيّة. وتوقّعت وكالة ستاندرد آند بورز بأن ينخفض متوسّط العجز في الحساب الجاري إلى 17٪ من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2026 و2029، من 22٪ خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2023 و2025، إلا أنّها علّقت بأنّ هذا العجز لا يزال مرتفعاً ويمكن تمويله من تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان ومن ادخارات القطاع الخاصّ المقيم بالعملة الأجنبيّة. وأخيراً، أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن متوسّط التضخّم السنوي قد انخفض إلى 14.6% في العام 2025 من 221.3% في العام 2023، كما وتوقّعت بأن ينخفض متوسّط التضخّم إلى 14.00% في العام 2027 و10.00% في العام 2028 مقابل 22.00% في العام 2026 بسبب ارتفاع نسبة الدولرة في الاقتصاد اللبناني بشكل كبير واستقرار سعر الصرف.
