Statistics released by the Lebanese Ministry of Industry convey a 40.97% annual contraction in the number of industrial decisions to 281 during the first half of 2019, down from 476 during that same period last year and 323 in H1-2017. The Mount Lebanon region accounted for the lion’s share (49.47%) of industrial decisions issued in H1-2019, followed by the Nabatieh (17.79%) and Bekaa (15.30%) regions. Furthermore, the statistics unveil that 31.67% of industrial decisions were geared towards warnings, settlements, or the reopening of plants, while 25.62% were channeled for establishment and investment purposes. Sector-wise, the food products industry accounted for the bulk (46.98%) of industrial decisions issued during the first half of the current year, followed by the extraction & distribution of water (14.95%) and mining & quarrying products (5.34%) industries. Finally, industrial decisions falling under Category 4 represented 55.87% of issued industrial decisions by June, followed by Category 2 (25.62%) and Category 3 (15.30%), only to name a few.
كشفت إحصاءاتٌ صادرة عن وزارة الصناعة اللبنانيّة عن إنخفاض عدد قرارات الترخيص الصناعيّة الممنوحة بنسبة 40.97% سنويّاً إلى 281 خلال النصف الأوّل من العام 2019، مقابل 476 خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم و323 في النصف الأوّل من العام 2017. وقد إستحوذت منطقة جبل لبنان على حصّة الأسد (49.47%( من قرارات الترخيص الصناعيّة الممنوحة خلال النصف الأوّل من العام الحالي، تبعتها منطقة النبطيّة (17.79%( والبقاع (15.30%). بالإضافة إلى ذلك، فقد شكّلت قرارات الإنذار أو التسوية أو إعادة فتح مصنع نسبة 31.67% من قرارات الترخيص الصناعيّة الممنوحة لغاية شهر حزيران 2019، فيما شكّلت القرارات المتعلّقة بالإنشاء والإستثمار نسبة 25.62%. على صعيد التوزيع بحسب القطاعات، كان لقطاع الصناعات الغذائيّة الحصّة الكبرى (46.98%) من قرارات الترخيص الصناعيّة، تبعه قطاع إستخراج وتوزيع المياه (14.95%) وقطاع منتجات المناجم والمقالع (5.34%). أخيراً، إستحوذت المصانع من الفئة الرابعة على غالبيّة (55.87%) قرارات الترخيص الصناعيّة الممنوحة خلال النصف الأوّل من العام الجاري، تبعتها المصانع من الفئة الثانية (25.62%) وتلك من الفئة الثالثة (15.30%)، للذكر لا الحصر.