Moody’s Investors Service, the international rating agency, downgraded on July 27, 2020 Lebanon’s issuer ratings from “Ca” to “C”. In addition, the agency refrained from assigning an outlook to the rating due to the high probability of private creditors incurring large losses and to the fact that a “C” rating is the lowest possible rating assigned by Moody’s. This rating action showcases Moody’s assessment that the losses incurred by bondholders following the Government’s default on the payments of Eurobonds are likely to surpass 65%. The agency also took the following rating actions: It downgraded Lebanon’s senior unsecured Medium Term Note Program rating from “(P)Ca” to “(P)C”, affirmed the other short-term rating at “(P)NP”, kept the long-term foreign currency bond ceilings unchanged at “Ca”, lowered the long-term foreign currency deposit ceiling from “Ca” to “C”, lowered the long-term local currency bond and deposit ceiling from “Caa1” to “Caa2”, and maintained the short-term foreign currency and deposit ceilings at “Not Prime”.
In details, Moody’s noted that Lebanon is suffering from a harsh economic, financial and social crisis, in addition to the devaluation of its local currency in the parallel market, and an unprecedented hike in inflation and unemployment levels. In addition, the rating agency mentioned that the recurring delays in implementing crucial fiscal and economic policy reforms have hampered discussions with the IMF and with other international official donors. More particularly, Moody’s commented that very little progress was achieved in necessary prerequisites, such as a forensic audit of the Central Bank of Lebanon, the adoption of capital control laws, and a consensus among domestic stakeholders on the Government’s debt restructuring and reform plan. The agency also mentioned that the limited fiscal & monetary policy implementation capacity and the diminished governance performance particularly related to corruption reduce the likelihood of shifting to a new and more sustainable growth model after implementing the debt restructuring plan. The agency commented that a weak fiscal discipline reduces the Government’s ability to carry debt in the long-term and thereby implies a larger debt write-off or a higher probability of future re-default if debt relief proves insufficient to restore long-term debt sustainability. Moody’s projects a double-digit economic contraction in 2020 on the back of the near 80% devaluation of the local currency in the parallel market, which in turn has limited imports activity and led to a surge in inflation to nearly 90% year-on-year as of June 2020. Moody’s estimates Lebanon’s debt to GDP ratio to reach 200% in 2020 propelled by the devaluation of the local currency to a new official exchange rate level of 3,500 LBP per US dollar as outlined in the Government’s reform plan. According to Moody’s estimates, the debt trajectory is largely affected by adverse growth and foreign exchange dynamics, increasing the likelihood of additional loss accumulation in the absence of a bailout plan with the IMF. In this vein, the agency highlighted that accessing previously pledged international investment support hinges on implementing an IMF reform program.
The agency stated that any upgrades in the rating following the debt restructuring would need a long time to materialize, noting in this respect that the fiscal consolidation and/or structural reform implementation needs to be conducted at a faster pace over several years. Another precondition that could lead to a solid rating upgrade and that would lead to debt sustainability in the future is the improvement in key drivers of Lebanon’s debt dynamics, namely economic growth, interest rates, privatization revenue, and the ability to generate large primary surpluses.
خَفَّضَت وكالة موديز تصنيفها الإئتماني للبنان من "Ca" إلى "C" في 27 تمّوز 2020، كما وإمتنعت عن تحديد نظرة مستقبليّة للتصنيف نظراً للإحتمال الكبير بتكبّد الدائنين من القطاع الخاص لخسائر كبيرة كما ولأنّ تصنيف "C" هو أدنى تصنيف لدى الوكالة. ويعكس التخفيض الأخير في التصنيف تقييم الوكالة بأنّ خسائر حملة سندات اليوروبوندز بعد قرار الحكومة بالتخلّف عن السداد قد تتخطّى مستوى ال65%. في السياق نفسه، إتّخذت وكالة موديز القرارات التالية: تخفيض تصنيف برنامج السندات الرئيسة غير المؤمّنة ذات الأجل المتوسّط من "(P)Ca" إلى "(P)C"، والمحافظة على تصنيف السندات الأُخرى القصيرة الأمد عند "(P)NP"، والمحافظة على تصنيف سندات الدين الطويلة الأجل بالعملة الأجنبيّة عند "Ca"، تخفيض تصنيف سقف الودائع من "Ca" إلى "C"، وتخفيض تصنيف السندات الطويلة الأجل بالعملة المحليّة وسقف الودائع من "Caa1" إلى "Caa2"، كما أبقت تصنيف السندات القصيرة الأجل بالعملة الأجنبيّة وسقف الودائع عند "Not Prime".
في التفاصيل، فقد أشارت الوكالة إلى أنّ لبنان يعاني من أزمة إقتصاديّة، وماليّة وإجتماعيّة كبيرة، إضافةً إلى تدهور العملة المحليّة في الأسواق الموازية، وإرتفاع مستوى التضخّم والبطالة. كما وذكرت الوكالة أنّ إستمرار التأخير في تطبيق إصلاحات جذريّة في السياسات الماليّة والإقتصاديّة يعوّق المناقشات مع صندوق النقد الدولي والدائنين الدوليّين. وقد علّقت وكالة موديز على بطء التقدّم الحاصل على مستويات عدّة، كالتدقيق الجنائي للمصرف المركزي، وإقرار قانون الكابيتال كونترول، وحدوث توافق بين كافة الأفرقاء على خطّة الحكومة الإصلاحيّة لإعادة هيكلة الدين. كما وذكرت الوكالة أنّ صعوبة إعتماد نموذج مستدام للنمّو بعد تطبيق خطّة إعادة هيكلة الدين مستبعد نظراً إلى إستنزاف القدرة على تنفيذ السياسات الماليّة والنقديّة وإلى الأداء الضعيف المتعلّق بالحوكمة بالأخصّ لجهة محاربة الفساد، ذاكرةً أنّ الضعف في ضبط الماليّة العامّة قد يخفّف من قدرة الدولة على تحمّل الديون على المدى الطويل وبالتالي قد يعني المزيد من شطب الديون أو إلى إرتفاع إحتماليّة التخلّف عن السداد مرّةً أخرى إذا لم تكن التدابير المعتمدة لتخفيف عبء الديون كافية لإستعادة إستدامة الدين على المدى الطويل. وتتوقّع موديز إنكماش إقتصادي كبير في العام 2020 عازيةً هذا التراجع إلى تدهور سعر صرف العملة المحليّة بحوالي ال80% في الأسواق الموازية، وهو ما يحدّ من القدرة على الإستيراد وما أدّى إلى إرتفاع مستوى التضخّم إلى حوالي 90% مع نهاية شهر حزيران 2020. كما وتقدّر الوكالة أن يبلغ الدين نسبة 200% من الناتج المحلّي الإجمالي مع نهاية العام 2020 نتيجة تأثّره بسعر الصرف معتمدةً موديز في توقّعاتهت بأن يصل سعر الصرف الرسمي إلى 3،500 ليرة لبنانيّة مقابل الدولار الأميركي بحسب أرقام الحكومة. وبحسب تقديرات وكالة موديز، فإنّ مسار الدين سيتأثّر بالنموّ السلبي وبديناميّات سوق القطع، الأمر الذي قد يعني المزيد من الخسائر المتراكمة بظلّ غياب توافق مع صندوق النقد الدولي على إعادة الهيكلة. في هذا السياق، فقد أشارت الوكالة إلى أنّ الدعم الدولي الذي تمّ التعهّد به سابقاً يعتمد على تطبيق برنامج إصلاحي الذي قد يقترحه صندوق النقد الدولي.
كما وذكرت وكالة موديز أنّ أيّ تحسّن في تصنيف لبنان بعد تطبيق خطّة إعادة هيكلة الدين سيتطلّب وقتاً طويلاً ليتحقّق، علماً أنّه يجب الإسراع في وتيرة تنفيذ ضبط الماليّة العامّة أو تطبيق إصلاحات هيكليّة على عدّة أعوام. كما وأنّ تحسين الدوافع الرئيسيّة لديناميّة الدين (نمّو إقتصادي، ونسب الفوائد، وإيرادات الخصخصة، والقدرة على توليد فائض أوّلي كبير) قد يؤدّي إلى إستدامة الدين في المستقبل وإلى تحسين التصنيف السيادي.