According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the consolidated balance sheet of financial institutions operating in Lebanon narrowed by 11.50% ($158.93 million) during the first half of 2020 to $1,223.66 million, down from $1,382.59 million at year-end 2019. This can be mainly attributed to the 17.00% ($114.14 million) contraction in claims on customers to $557.25 million, coupled with some 51.04% ($26.16 million) decrease in claims on the non-resident financial sector to $25.09 million and a 2.44% ($7.50 million) drop in claims on the resident financial sector to $299.19 million, among others. It is worth noting that claims on customers and on the resident financial sector are the two largest asset categories on financial institutions’ balance sheet, accounting for 45.54% and 24.45% of total assets on a respective basis. On the liabilities side, liabilities to the resident financial sector plunged by 20.57% ($45.98 million) YTD June 2020 to $177.54 million, with customer deposits dropping by 19.70% ($37.05 million) to $151.07 million, liabilities to the non-resident financial sector decreasing by 24.95% ($31.11 million) to $93.59 million and capital accounts falling by 3.84% ($18.66 million) to $467.74 million, altogether outweighing the 21.90% ($0.86 million) rise in public sector deposits to $4.80 million.
إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت الميزانيّة المجمَّعة للمؤسَّسات الماليّة العاملة في لبنان بنسبة 11.50% (158.93 مليون د.أ.) خلال النصف الأوّل من العام 2020 إلى 1،223.66 مليون د.أ.، من 1،382.59 مليون د.أ. في نهاية العام 2019. يُنسَب هذا الإنخفاض بالأخصّ إلى تراجُع التسليفات إلى الزبائن بنسبة 17.00% (114.14 مليون د.أ.) إلى 557.25 مليون د.أ.، ترافقاً مع إنخفاض التسليفات للقطاع المالي غير المقيم بنسبة 51.04% (26.16 مليون د.أ.) إلى 25.09 مليون د.أ.، وتدنّي التسليفات للقطاع المالي المقيم بنسبة 2.44% إلى (7.50 مليون د.أ.) إلى 299.19 مليون د.أ.، للذكر لا للحصر. يجدر الذكر أنّ محفظة التسليفات إلى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم هما أكبر مُكوِّنين لميزانيّة المؤسَّسات الماليّة، بحيث بلغت حصّتهما 45.54% و24.45% بالتتالي من مجموع الأصول المجمّعة مع نهاية شهر حزيران. أمّا على صعيد المطلوبات، فقد تقلّصت مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة 20.57% (45.98 مليون د.أ.) خلال الأشهر الستّة الأولى من العام 2020 إلى 177.54 مليون د.أ.، رافقها تراجُعٌ بنسبة 19.70% (37.05 مليون د.أ.) في ودائع الزبائن إلى 151.07 مليون د.أ.، وإنكماشٌ في مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة 24.95% (31.11 مليون د.أ.) إلى 93.59 مليون د.أ. وإنخفاض في حساب الرساميل بنسبة 3.84% (18.66 مليون د.أ.) إلى 467.74 مليون د.أ.، ما طغى على زيادة مطلوبات القطاع العامّ بنسبة 21.90% (0.86 مليون د.أ.) إلى 4.80 مليون د.أ.