According to the Lebanese Press, a group of Lebanese expatriates has recently launched Cedar Oxygen Fund in cooperation with the Association of Lebanese Industrialists (ALI) and BDL. The Fund will mainly aim at helping Lebanese industrialists weather the prevalent USD liquidity crunch. In details, the Fund will offer Lebanese exporters the opportunity to deposit part of their exports’ proceeds in the fund in return for some interest income (somewhere between 4% and 5%), in lieu of placing said revenues at non-interest bearing accounts with foreign banks. Subsequently, the fund will channel said much needed foreign currencies to help Lebanese industrialists who produce for the local market import raw materials at the exchange rate set by the electronic trading platform that was launched by BDL. It is worth highlighting in this context that at the time being local producers are resorting to the black market to be able to import said raw materials, which in turn is having a detrimental effect on the price of the final product and the purchasing power of Lebanese citizens. In figures, the president of the ALI Mr. Fady Gemayel announced that the circa $3 billion in Lebanese industrial exports will translate into $13 billion in local Lebanese production, $10 billion of which will be for the local market and will constitute a substitute for imports, supporting as such the country’s balance of payments. It is worth highlighting that BDL will provide $100 million in funding for the Luxembourg-based Fund, with the founders aiming to raise up to $750 million and attract foreign investors in the process.
وفقاً للصحافة اللبنانيّة، قامت مجموعة من المغتربين اللبنانيين بإطلاق صندوق (Cedar Oxygen Fund) وذلك بالتعاون مع جمعيّة الصناعيين اللبنانيين ومصرف لبنان بحيث سيهدف هذا الصندوق إلى تخفيف وطأة الشحّ في السيولة بالعملات الأجنبيّة عن الصناعيين اللبنانيين. بالتفاصيل، فإنّ الصندوق سيمكّن المصدّرين الصناعيين اللبنانيين بإيداع جزء من قيمة صادراتهم في الصندوق لقاء فائدة سنويّة تتراوح بين ال4% وال5% عوضاً عن إيداع هذه الأموال لدى مصارف أجنبيّة في حسابات لا تحمل فائدة، على أن يقوم الصندوق بتحويل هذه الأموال لمساعدة المصنّعين المحليّين على شراء موّاد أوليّة لصناعاتهم على سعر الصرف الذي تحدّده المنصّة الإلكترونيّة التي أنشاًها مصرف لبنان. ويجدر الذكر في هذا السياق بأنّ المصنّعين المحلييّن يلجأون حاليّاً إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتمويل إستيراد المواد الأوليّة ما ينعكس سلباً على سعر بضائعهم وبالتالي على القدرة الشرائيّة للمستهلك اللبناني. بالأرقام، أشار رئيس جمعيّة الصناعيين اللبنانيين السيّد فادي جميّل إلى أن الصادرات الصناعيّة اللبنانيّة المقدّرة ب3 مليار د.أ. ستساهم بإنتاج صناعات محليّة بقيمة 13 مليار د.أ. سيذهب حوالي ال10 مليار د.أ. منها للإستهلاك المحلّي ما سيشكّل بديلاً عن الإستيراد وينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات. ويجدر الذكر بأنّ مصرف لبنان سيؤمّن تمويلاً بقيمة 100 مليون د.أ. للصندوق الذي تمّ إنشاؤه في اللكسمبورغ، مع العلم بأنّ مؤسسي الصندوق ينوون جمع حوالي 750 مليون د.أ. مع إمكانيّة جذب مستثمرين أجنبيين.