The United Nation’s Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) recently published a report titled “Poverty in Lebanon: To address the impact of multiple overlapping shocks”, shedding light on the multitude overlapping growth shocks the country is experiencing. In details, the report mentioned that Lebanon’s balance of payments has been under pressure as a result of the Syrian crisis, an exhausted Lebanese growth regime, a burst real-estate bubble, and a gradual drop in tourist receipts & private investment from GCC countries. In addition, the ESCWA report noted that the deteriorating economic situation since September 2019 has jeopardized political stability in Lebanon which in turn has placed additional pressure on the fixed exchange rate regime and on bank dollar reserves. Furthermore, the report highlighted that the COVID-19 pandemic has resulted in a GDP shock following the lockdown measures imposed and the consequent drop in aggregate demand, with households suffering a price shock (inflation) of around 50% stemming from the currency devaluation in the parallel market. To make matters worse, the havoc caused by the Beirut port explosion has left Lebanon’s capital without its “key trade and shipping hub and the neighboring residential, industrial, and business areas in ruins”, always according to the ESCWA. The report noted in this respect that the induced damages require significant resources for reconstruction and humanitarian assistance, and will reduce Lebanese imports, exports and other economic activity.

 

According to the report, the headcount poverty rate is expected to have risen from around 28% in 2019 to circa 55% in May 2020, with the extreme poor and poor categories growing from around 8% and 20% to nearly 23% and 32% respectively over the same period thereby bringing the total number of poor population to 1.1 million and 2.7 million for the lower and upper poverty lines on a respective basis. The ESCWA report further specified that the middle-income category (lower middle income and upper middle income), which represents the majority of Lebanon’s human capital, has contracted from above 57% of the population in 2019 to below 40% in 2020 and added that this group may have to face the uncertain economic outlook of Lebanon and seek to emigrate. The report also mentioned that the affluent group has narrowed from 15% of the population to 5% over the same period. The report expects Lebanon’s poverty headcount and vulnerability rates to rise even more starting May 2020 due to the rising inflation and the impact of the Beirut port explosion which will affect incomes and food availability & prices.

In parallel, the ESCWA report mentioned that the richest 10% of adults owned 70.6% (or $151.4 billion) of all estimated personal wealth ($232.2 billion) in Lebanon in 2019 and expects said figures to significantly drop in 2020. In this vein, the ESCWA report projected that the top decile in Lebanon in 2020 holds $90.8 billion of wealth, a 40% y-o-y drop as a result of the banking crisis & the associated restrictions on access to financial wealth, and the expected drop in the value of high-end land, real estate property & natural resources. On a more positive note, the report added that the country could rebound quickly despite the severity of these shocks and their consequences if Lebanon’s economy kick starts, macroeconomic stability is restored, and necessary economic governance reforms are enacted by the incoming Government.

 

The report also presented the following policy responses:

  1. Establishing a national solidarity Fund to tackle the humanitarian crisis and close the poverty gap by targeting the most vulnerable groups in Lebanon, including the individuals affected by the Beirut port explosion
  2. Bolstering food & health security and social protection to ensure it is directed towards proper access to food, medication, unemployment benefits and cash
  3. Quick transformation and adoption of various coping mechanisms to address Lebanon’s crisis
  4. Enacting necessary economic governance reforms, limiting rent-seeking activities, and enhancing transparency and accountability, which would allow the ministries of finance, social affairs and related institutions to improve poverty-targeting practices

 

أصدرت لجنة الأمم المتّحدة الإقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) تقريراً تحت عنوان "الفقر في لبنان: لمعالجة أثر صدمات متداخلة متعدّدة" تسلّط من خلاله الضوء على صدمات النموّ المتداخلة التي يشهدها لبنان. في التفاصيل، ذكر التقرير أنّ ميزان المدفوعات في لبنان قد تأثّر سلباً نتيجة عدّة عوامل منها الأزمة السوريّة والنموّ الإقتصادي المنهك والتراجع الذي شهده القطاع العقاري كما والإنخفاض الكبير في الإيرادات السياحيّة والإستثمارات الخاصّة من قبل بلدان مجلس التعاون الخليجي. كذلك أضاف التقرير أنّ التدهور في الوضع الإقتصادي منذ أيلول 2019 قد هدّد الإستقرار السياسي في لبنان، الأمر الذي وضع ضغوطاً إضافيّة على إستقرار سعر الصرف وعلى سيولة المصارف بالعملة الأجنبيّة. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الإسكوا أنّ تفشّي فيروس الكورونا أدّى إلى إضعاف الناتج المحلّي الإجمالي نتيجة تدابير الحجر المفروضة والتراجع في إجمالي الطلب ، كما وذكرت التضخّم الكبير في أسعار الإستهلاك وإرتداداته على قدرة شراء المستهلك حيث وصلت هذه الزيادة في الأسعار إلى نسبة 50% نتيجة تدهور سعر صرف العملة المحليّة في السوق الموازي. كما أشار التقرير إلى أنّ الإنفجار في مرفأ بيروت والذي هزّ العاصمة وضواحيها مسبّباً خسائر في الأرواح وخسائر ماديّة جسيمة قد شلّ مركز البلاد الرئيسي للتجارة والشحن وأعاق بشكلٍ أكبر الحركة الإقتصاديّة في البلاد. وذكر التقرير في هذا السياق أنّ الأضرار التي تسبّبها الإنفجار ستخفّف من قدرة لبنان على الإستيراد والتصدير ونشاطات إقتصاديّة أُخرى.

 

وبحسب التقرير، فقد زادت نسبة الفقر في لبنان من حوالي 28% في العام 2019 إلى حوالي 55% في شهر أيّار 2020، كما وأنّ فئات الفقر المدقع والفقر قد نمت من 8% و20% إلى حوالي 23% و32% بالتتالي خلال الفترة نفسها حيث وصل عدد السكّان المصنّفين ضمن خطوط الفقر الدنيا إلى 1.1 مليون نسمة وعدد السكّان ضمن خطوط الفقر العليا إلى 2.7 مليون نسمة. كما وقدّر تقرير الإسكوا أنّ فئة الدخل المتوسّط ( المكوّن من فئات الدخل المتوسّط الأدنى والدخل المتوسّط الأعلى)، والتي تشكّل الحصّة الأكبر من رأسالمال البشري في لبنان، قد إنكمشت من فوق ال57% من عدد السكّان إلى ما دون ال40% في العام 2020 مضيفاً أنّ هذه الفئة من المجتمع قد تواجه أوضاع إقتصاديّة صعبة وقد تسعى إلى الهجرة. وذكر التقرير أيضاً أنّ الطبقة الثريّة في لبنان قد تراجعت من 15% من عدد السكان إلى 5% خلال الفترة عينها. ويتوقّع التقرير أيضاً أن يكون قد إرتفع عدد الفقراء والفئات المهمّشة بدءاً من شهر أيّار 2020 بسبب التضخّم الغير مسبوق في مستوى الأسعار وتأثير إنفجار مرفأ بيروت على الدخل الفردي وتوافر الطعام وأسعار السلع.

بالتوازي، فقد ذكر التقرير أنّ 10% من السكّان البالغين الأكثر ثراءً في لبنان يملكون 70.6% (أو 151.4 مليار د.أ.) من إجمالي الثروة الشخصيّة المقدّرة ب232.2 مليار د.أ. خلال العام 2019 مع توقّعات أن تنخفض هذه الثروة بشكلٍ ملحوظ خلال العام 2020. في هذا السياق، توقّعت الإسكوا أنّ العُشر الأعلى من سكّان لبنان يملك 90.8 مليار د.أ. من الثروة الإجماليّة في العام 2020، أيّ ما يشكّل إنكماش سنويّ بنسبة 40% نتيجة أزمة المصارف والقيود المفروضة على الودائع والتراجع في قيمة العقارات في المناطق الراقية وفي الموارد الطبيعيّة. على صعيدٍ أكثر إيجابيّة، فقد أضاف التقرير أنّ البلاد قد تنتعش بشكلٍ سريع بالرغم من قساوة الصدمات وتبعاتها في حال إنطلقت العجلة الإقتصاديّة، وتمّ استعادة الاستقرار الماكروإقتصادي، وتبنّت الحكومة القادمة سلسلة من الإصلاحات الإقتصاديّة الضرورية.

 

وقد قدّم التقرير الإقتراحات التالية:

  1. إنشاء صندوق وطني للتضامن لمعالجة الأزمة الإنسانية وغلق فجوة الفقر عبر استهداف الفئات الأكثر ضعفا في لبنان، ومن ضمنهم الأفراد المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت
  2. تعزيز الأمن الغذائي والصحي والحماية الاجتماعية لضمان توجيهها نحو الحصول على الطعام والأدوية وإعانات البطالة
  3. التحول السريع واعتماد آليات مختلفة لمواجهة أزمة لبنان
  4. إدخال الإصلاحات الضرورية في مجال الإدارة الاقتصادية، والحدّ من أنشطة الإيجار، وتعزيز الشفافية والمحاسبة، مما يتيح لوزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات ذات الصلة تحسين ممارسات استهداف الفقر