Moody’s Investors Service, the international rating agency, issued on August, 11 2020 an issuer comment on Lebanon. In details, the rating agency cited the recent resignation of the Lebanese government in the wake of the protests that erupted following the Beirut Port explosion, while also expecting the formation of a new government to take some time. The anticipated delay in the government formation process as per Moody’s would heighten the risks of social unrest and derail Lebanon’s reform implementation process, bearing in mind that said reforms are crucial to unlocking financing from the international community. Moody’s also mentioned the emergency donor conference that was held in the aftermath of the Beirut Port explosion that killed more than 150 people, injured in excess of 6,000 people in addition to rendering more than 300,000 people homeless, with the conference succeeding in raising some €250 Million (~$300 Million) in pledges for immediate humanitarian relief. Always in the same vein, the rating agency mentioned that International Monetary Fund (IMF) has reiterated its commitment to aiding Lebanon over the long-term, yet tied this aid to the fulfillment of some conditions. Said conditions center upon restoring the solvency of public finances and the banking sector via a debt restructuring process, passing legislation related to capital controls and eliminating the multiple exchange rate phenomenon, running a comprehensive audit of the Central Bank and state-owned enterprises, and expanding the social safety net to include the most affected by the economic crisis. Moody’s added that limited progress has been achieved on the reforms front and that negotiations with the IMF have stalled recently on the back of the divergences between different concerned parties over the calculation of the losses. Finally, Moody’s clarified that Lebanon’s “C” rating reflects the severe economic, financial and social crisis, while adding that the sharp depreciation of the local currency and resulting inflationary pressures led to an unstable macroeconomic environment.
أصدرت وكالة موديز في 11 آب تعليقاً حول لبنان تناولت من خلاله إستقالة الحكومة نتيجة التظاهرات الشعبيّة التي إندلعت عقب إنفجار مرفأ بيروت متوقّعةً في هذا الإطار بأن تطول عمليّة تشكيل الحكومة الجديدة. وقد أشارت الوكالة إلى أنّ التأخير المتوقّع في تشكيل الحكومة الجديدة سيزيد من مخاطر الإضطرابات الإجتماعيّة وسيؤخّر تطبيق الإصلاحات علماً أنّ هذه الإصلاحات ضروريّة للحصول على التمويل من المجتمع الدولي. وقد ذكرت وكالة موديز أنّ مؤتمر المانحين الطارئ الذي عقد في أعقاب إنفجار المرفأ الذي تسبب بأكثر من 150 قتيل و6،000 جريح و300،000 مشرّد قد نجح بجمع حوالي ال250 مليون يورو (حوالي ال300 مليون د.أ.) على شكّل تعهّدات من أجل مساعدات إنسانيّة فوريّة. في الإطار عينه، ذكرت الوكالة بأنّ صندوق النقد الدولي قد شدّد على إلتزامه مساعدة لبنان على المدى الطويل، إلّا أنّه ربط هذا الدعم بتحقيق لبنان لبعض الشروط كإستعادة ملاءة ماليّة الدولة والقطاع المصرفي عبر إعادة هيكلة الدين العام، إقرار التشريعات المتعلّقة بالقيود على التحاويل كما وإلغاء ظاهرة تعدّد أسعار الصرف، إجراء تدقيق شامل على مصرف لبنان والمؤسّسات العامّة وتوسيع شبكة الأمان الإجتماعي لتشمل هؤلاء الأكثر تضرراً بالأزمة الإقتصاديّة. وقد أضافت الوكالة بأنّه تمّ إجراء بعض التقدّم فقط على صعيد الإصلاحات وبأنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد جُمّدت مؤخّراً نتيجة التباينات بين مختلف الأفرقاء حول إحتساب الخسائر. أخيراً، أوضحت الوكالة بأنّ تصنيف لبنان الحالي "C" يعكس الأزمة الإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة العميقة في حين أضافت بأنّ التدهور الكبير في سعر صرف العملة المحليّة والتضخّم الناتج عن هذا التراجع قد أدّيا إلى حالة ماكروإقتصاديّة غير مستقرّة.
