Fitch Ratings, the international rating agency, affirmed on August 20, 2020 Lebanon’s long-term foreign currency Issuer Default Rating (IDR) at “RD” (Restricted Default), the short-term foreign and local currency IDR at “C”, the long-term local currency IDR at “CC” and the country ceiling at “CCC”. The agency attributed the “RD” rating to Lebanon’s failure to honor its March 9 Eurobond payment. The agency added that the government also ceased paying its outstanding Eurobond stock awaiting a restructuring agreement, and that the government is still “servicing” its local currency obligations. Fitch added that limited progress has been achieved so far on the Financial Recovery Plan (FRP) that was set forth by the government in April mainly on the back of the disagreement between the government and the financial sector over the magnitude of the latter’s losses. In this regard, Fitch quoted the plan’s estimated financial sector (BDL and banks) losses of around LBP 154 trillion, stating that the latter refuted said figure and proposed an alternative plan. Fitch commented that Lebanon would now require the formation of a new government after the resignation of the latest government in order to strike a deal with the International Monetary Fund (IMF), and that proceeding with a recovery plan hinges upon achieving some sort of consensus between the country’s political and economic elites. In this vein, the agency indicated that it remains unclear how long the government formation process would take and that the IMF would likely insist on the achievement of some tangible progress on the reform front before agreeing to a funding program with the country. In this regard, key reforms suggested by the IMF include addressing public finances and promoting debt sustainability, passing legislation to implement capital controls and trimming the losses of state enterprises. Fitch detailed that the government’s FRP aims at reducing the debt to GDP ratio from 176% in 2019 to less than 90% in 2026, and that the plan assumes an exchange rate of LBP 3,500 per U.S. Dollar. Always in the same vein, the agency commented that whilst the plan does not explicitly indicate the magnitude of the haircuts on external and local debt, it estimates said haircuts to stand at 70% and 43% respectively. Fitch commented that the already worsening macroeconomic conditions, multiple exchange rates, skyrocketing (90%) inflation and deteriorating GDP, have been aggravated by the recent Beirut Port blast. In this regard, the agency forecasted real GDP to contract by 25% and nominal GDP to decline from $55 billion in 2019 to a 15-year low of $20 billion in 2020.
Finally, the rating agency announced that a positive sovereign rating action would occur in the event the government concludes a restructuring arrangement with its creditors and completes the restructuring process. On the other hand, Fitch announced that it would downgrade Lebanon’s long-term local currency IDR to “C” in case a restructuring plan emerges for local currency debt or directly to “RD” if a default occurs on the local currency debt before any restructuring announcement.
أبقت وكالة التصنيف الدوليّة فيتش (Fitch Ratings) في 20 آب 2020 تصنيفها الإئتماني الطويل الأمد بالعملات الأجنبيّة (Long-term foreign currency IDR) للدولة اللبنانيّة عند حالة التخلّف عن الدفع المقيّدة (Restricted Default)، كما وأبقت الوكالة التصنيف الإئتماني القصير الأمد بالليرة اللبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة (Short-term local and foreign currency IDR) عند "C" والتصنيف الإئتماني الطويل الأمد بالعملة المحليّة (Long-term local currency IDR) عند "CC"، وتصنيف السقف السيادي عند "CCC". وقد عزت الوكالة تصنيف ال"RD" السيادي إلى تخلّف الحكومة عن دفع سندات اليوروبوند التي إستحّقت في 9 آذار 2020، في حين أشارت إلى أنّ الحكومة قد توقّفت عن دفع باقي محفظة اليوروبوند بإنتظار التوصّل إلى إتّفاق لإعادة هيكلة الدين وإلى أنّ الحكومة ما زالت تقوم بإيفاء ديونها بالعملة المحليّة. وقد أضافت الوكالة إلى انّ التقدّم الذي حصل على صعيد خطّة الإنقاذ الحكوميّة التي تمّ إقرارها في نيسان بطيء نظراً للخلافات بين الحكومة والقطاع المالي على حجم خسائر هذا الأخير. بالتفاصيل، أشارت الوكالة إلى أنّ تقديرات خسائر القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف اللبنانيّة) بحسب خطّة الحكومة تبلغ حوالي ال154 تريليون ل.ل. في حين أنّ القطاع المالي قد رفض هذه الأرقام بالإضافة إلى إقتراحه خطّة بديلة. وقد علّقت الوكالة بأنّ لبنان يحتاج إلى تشكيل حكومة جديدة بعد إستقالة الحكومة الحاليّة لتطبيق خطّة الإنقاذ وللتوصّل إلى إتّفاق مع صندوق النقد الدولي وبأنّ المضي قدماً بتطبيق الخطّة يحتاج إلى التوصّل إلى إتّفاق بين القيادات السياسيّة والإقتصاديّة. في هذا الإطار أشارت الوكالة بانّه من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق تشكيل حكومة جديدة وبأنّ صندوق النقد الدولي سيشدّد على تطبيق لبنان لبعض الإصلاحات الملموسة قبل التوصّل إلى إتّفاق معه. وبحسب فيتش فإنّ الإصلاحات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي تتمحور حول معالجة الموازنة وتحسين إستمرارية الدين، إقرار التشريع المتعلّق بالقيود على التحاويل وتقليص خسائر المؤسّسات العامّة. وقد أشارت وكالة فيتش إلى أنّ خطّة الحكومة الإنقاذيّة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي من 176% في العام 2019 إلى أقلّ من 90% مع حلول العام 2026 وبأنّ الخطّة قد بينت على اساس سعر صرف لليرة مقابل الدولار عند 3،500. دائماً في الإطار عينه، علّقت الوكالة بأنّه في حين لا تشير الخطّة بشكل واضح إلى حجم الإقتطاعات (Haircut) على الدين الخارجي والداخلي، إنّها تقدّر هذه الإقتطاعات عند 70% و43% بالتتالي. وقد لفتت الوكالة بأنّ الأوضاع الإقتصاديّة المتدهورة أصلاً (تعدّد أسعار الصرف، إرتفاع نسبة التضخّم إلى 90% وإنكماش الناتج المحلّي) قد تفاقمت نتيجة الإنفجار الأخير الذي هزّ مرفأ بيروت. في هذا الإطار، توقّعت الوكالة بأن ينخفض الناتج المحلّي الحقيقي بنسبة 25% وبأن يتدهور الناتج المحلّي الإسمي من 55 مليار د.أ. في العام 2019 إلى 20 مليار د.أ. في العام 2020 وهو أدنى مستوى له منذ 15 عام.
أخيراً، أشارت الوكالة إلى أنّها ستعيد النظر إيجابيّاً بتصنيف لبنان في حال توصّلت الحكومة إلى إتّفاق إعادة هيكلة مع دائنيها ونجحت بتطبيق هذا الإتّفاق. من ناحية أخرى، أعلنت الوكالة أنّها ستخفّض التصنيف الإئتماني الطويل الأمد بالعملة المحليّة إلى "C" في حال تمّ التوصّل إلى إتّفاق لإعادة هيكلة الدين بالعملة المحليّة وإلى "RD" في حال حصول تخلّف عن دفع هذا الدين من دون التوصّل إلى إتّفاق لإعادة هيكلته.