The Association of Banks in Lebanon (ABL) released its Circular No. 171/2020 in which it spotted the light on the most important issues raised during the monthly meeting held on August 19, 2020 between Banque Du Liban (BDL), the Banking Control Commission (BCCL), and the ABL. In detail, the Central Bank Governor Mr. Salameh informed the participants that the recent meeting that was held in Washington to enable Lebanon to benefit from its $800 million quota with the IMF did not bear any fruits, as IMF executives tied said assistance to the implementation of reforms and adoption debt sustainability measures. In this regard, the Central Bank Governor announced that it will be cooperating with the BCCL to follow-up on the IMF’s directives on two fronts. First, BDL will be issuing a set of circulars concerning provisions on Eurobonds and LBP treasury bills, suggesting respective provisioning rates of 45% and 0% for instance. As for the FC deposits of banks at BDL, Mr. Salameh suggested a provisioning rate of 1.89% in the event the Central Bank receives revenues from the perpetrated sovereign fund, and a provisioning rate of 9.45% in case said revenues fail to materialize. Always on the same front, Mr. Salameh commented that the tenor of said deposits (whether shorter or longer than one year) will be taken into consideration. From its side, the BCCL considered that banks should take into consideration the ramifications of the Beirut port explosion on non-performing loans and possibly reclassify said loans from Stage 1 to Stage 2. Secondly, Mr. Salameh revealed that the Central Bank will be issuing circulars that require banks to constitute liquidity outside Lebanon, apart from the 20% capital increase. In this regard, the BCCL commented that the 20% capital increase through cash contributions from shareholders must have been completed by now. The Governor added that adherence to the aforementioned capitalization and foreign liquidity requirements will be the main criteria to assess whether a bank remains operational or not. Mr. Salameh also referred to the recently promulgated circular issued by BDL regarding transfers to Lebanese students studying abroad, clarifying that it only concerns students that were already enrolled at foreign universities and living abroad prior to end of 2019. In addition, Mr. Salameh stated that parents who have already transferred money abroad or those who have income streams outside Lebanon will not be able to benefit from the provisions of the circular, while also requiring banks to assess the situation on a case by case basis. The Central Bank Governor also reminded banks of basic circular 152 concerning lending people who have suffered damages as a result of the Beirut Port blast, while demanding banks to require borrowers who have been compensated by insurance companies for their claimed damages to settle loans they have secured from banks for this specific purpose. Finally, Mr. Salameh notified the participants that the Central Bank will be soon issuing a circular that differentiates between the repayment of USD denominated retail loans (at the official LBP 1,500/USD rate) and commercial loans that must be repaid in the currency of the loan.
أَصدَرَت جمعيّة المصارف في لبنان التعميم رقم 171/2020 سَلَّطَت من خلاله الضوء على أهمّ النقاط التي تمّ تداولها في الإجتماع الشهري المنعقِد بتاريخ 19 آب 2020 بين الجمعيّة والبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. في التفاصيل، أعلم السيّد سلامة الحاضرين بأنّ الإجتماع الأخير الذي عقد في واشنطن من أجل تمكين لبنان من الحصول على حصّته البالغة 800 مليون د.أ. مع صندوق النقد الدولي لم يأتي بنتيجة، بحيث شدّد المسؤولون على ربط هذه المساعدة بتحقيق إصلاحات وإعتماد آليات لإستدامة الدين. في هذا الإطار، أعلن حاكم مصرف لبنان بأنّه سيتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف لمواكبة متطلبات صندوق النقد الدولي على صعيدين. أوّلاً سيقوم المصرف المركزي بإصدار سلسلة من التعاميم تتعلّق بتكوين مؤونات على سندات الدين بالعملة الأجنبيّة والعملة المحليّة بنسبة 45% و0% بالتتالي على سبيل المثال. أمّا بالنسبة لودائع المصارف بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان، فقد إقترح السيّد سلامة تكوين مؤونات بنسبة 1.89% في حال حصل المصرف المركزي على إيرادات من الصندوق السيادي المزمع إنشاؤه ومؤؤنات بنسبة 9.45% في حال لم يحصل مصرف لبنان على إيرادات من هذا الصندوق. وقد لحظ السيّد سلامة إلى أنّه سيتمّ الأخذ بعين الإعتبار آجال هذه الودائع بين ودائع قصيرة الأمد (أقل من سنة) أو طويلة الأمد (أكثر من سنة). من جهّتها إعتبرت لجنة الرقابة على المصارف بأنّه على المصارف الآخذ بعين الإعتبار تداعيات إنفجار مرفأ بيروت على محفظة القروض المشكوك بتحصيلها وبحث إمكانيّة تخفيض تصنيف هذه القروض من Stage 1 إلى Stage 2. ثانيّاً، أشار حاكم مصرف لبنان إلى أنّ المصرف المركزي بصدد إصدار تعاميم تطلب من المصارف تأمين سيولة خارجيّة إضافةً إلى زيادة ال20% على رساميلها عبر تقديمات نقديّة من مساهميها. وقد علّقت لجنة الرقابة على المصارف في هذا الإطار بأنّه يجب على المصارف أن تكون قد إستكملت هذه الزيادة في رأسالمال. وقد أشار السيّد سلامة بأنّ التقيّد بمتطلبات السيولة والرسملة المذكورة آنفاً سيشكّل معياراً يحدّد بقاء أو خروج أيّ مصرف من السوق. وقد تطرّق السيّد سلامة أيضاً إلى التعميم الذي تمّ إقراره مؤخّراً والمتعلّق بالتحاويل للطلّاب خارج لبنان، موضحاً بأنّه يشمل فقط الطلاب المسجّلين في جامعات والمقيمين خارج لبنان حتّى نهاية العام 2019. بالإضافة إلى ذلك، لفت السيّد سلامة إلى أنّ أهالي الطلّاب الذين سبق لهم أن حوّلوا أموالهم إلى خارج لبنان أو الذين لديهم مداخيل خارج لبنان لا يمكنهم الإستفادة من هذا التعميم طالباً من المصارف في هذا الإطار بأن تدرس كل حالة على حدة. وقد ذكّر الحاكم الموجودين بالتعميم رقم 152 المتعلّق بإقراض الأشخاص الذين تضرّروا جرّاء إنفجار بيروت، مشدّداً في هذا الإطار على المصارف الطلب من المقترضين الذين تم تعويضهم من قبل شركات التأمين عن الأضرار التي لحقت بهم تسديد القروض التي إستحصلوا عليها من المصارف لهذا الغرض. أخيراً، أفاد السيّد سلامة المجتمعين بأنّ مصرف لبنان بصدد إصدار تعميم يميّز إعادة دفع القروض المعنونة بالعملة الأجنبيّة لأصحاب قروض التجزءة (على سعر صرف 1،500 ل.ل. للدولار الواحد) وأصحاب القروض التجاريّة الذين سيتوجّب عليهم إعادة التسديد بحسب عملة القرض.
