The Lebanese Central Bank issued on August 27, 2020 Basic Circular no. 154 to banks and financial institutions including exceptional measures to revitalize the operations of banks operating in Lebanon. In details, the Central Bank required banks to complete a fair value assessment of their assets and liabilities and set a plan that helps in complying with all applicable regulations, notably those related to liquidity and capital adequacy, while also demanding banks to increase the level of services provided to their clients to the pre-October 2019 level. Secondly, banks must boost their liquidity with their foreign correspondent banks by incentivizing clients who have transferred more than $0.5 million (or its equivalent in foreign currencies) of their deposits abroad since July 1, 2017 to channel back 15% of said amount to Lebanon, 30% for banks’ Chairmen, members of Board of Directors, large shareholders and top management, and 30% for Politically Exposed Persons (PEPs). Always in the same vein, the circular stipulates that funds that are retransferred to Lebanon will be deposited in “special” saving accounts having a term of 5 years, bearing in mind that said account will not be subject to reserve requirements. Similarly, banks must encourage importers to transfer from outside Lebanon an amount equivalent to 15% of the value of documentary credits opened in any of the years 2017, 2018 or 2019, with the transferred amounts also being deposited in “special” saving accounts. The circular added that the interest rate paid on the “special” saving accounts will not be subjected to the capping limits set in basic decision number 13100. Always in the same context, BDL required banks to adopt a legal framework that boosts the concerned person’s confidence in the ability of recuperating the deposited amount at the expiration of the 5-year term, and to utilize the funds transferred to Lebanon from abroad to facilitate external operations that support the Lebanese economy. The circular also requires banks to constitute by end of February 2021, an external account at their correspondent banks equivalent to 3% of the size of foreign currency deposits as of July 31, 2020. Banks must also, and according to the previously mentioned plan, submit a request to the Central Council at BDL to reconstitute/raise their capital to the required levels by the end of the first quarter of the year 2021. In this vein, banks must offer their depositors the option to convert their deposits into shares or into redeemable, tradable and convertible bonds (not subject to the capping limits on interest rates set in basic decision number 13100) that can grant priority to subscribe in any future capital increase, subject to the following conditions:

-       Providing a detailed and clear explanation to the concerned depositor on the terms of the operation

-       Providing customers who are planning to convert their deposits into shares with an updated report showing the fair value of the shares, bearing in mind that these reports must be approved by the Central Council at BDL

-       Listing all of the bank’s shares on the Beirut Bourse

-       Separating the Chairman of the Board of Directors function from the bank’s management as per article 153 of the code of commerce

Moreover, and in the event the offered shares and redeemable, tradable & convertible bonds are sold in fresh money terms, the sale amount can be transferred outside Lebanon. Finally, the circular stipulated that banks that fail to comply with the aforementioned regulations will be referred to the higher banking commission and will be subject to penalties as per the provisions of the code of money and credit.       

 

أصدر مصرف لبنان في 27 آب 2020 التعميم الأساسي رقم 154 للمصارف والمؤسّسات الماليّة، والذي يتضمّن إجراءات إستثنائيّة لإعادة إحياء عمل المصارف في لبنان. بالتفاصيل، فقد طلب مصرف لبنان من المصارف اللبنانيّة إجراء تقييم عادل لموجوداتها ومطلوباتها وتحضير خطّة تساعد على التقّيد بكافّة القوانين المرعيّة الإجراء، وخاصّةً تلك المتعلّقة بنسب السيولة والملاءة كما وإعادة مستوى خدماتها إلى ما كان سائداً قبل شهر تشرين الأوّل 2019. ثانياً، وبحسب  التعميم فإنّ على المصارف زيادة سيولتها مع المصارف المراسلة عبر تحفيز المودعين الذين حوّلوا أكثر من نصف مليون د.أ. (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبيّة) إلى خارج لبنان منذ 1 تمّوز 2017 على تحويل 15% من هذه المبالغ إلى لبنان، مع تطبيق نسبة 30% عل رؤساء وأعضاء مجلس إدارة وكبار مساهمي والإدارات العليا التنفيذيّة في المصارف كما وعلى الأشخاص المعرّضين سياسياً. دائماً بحسب التعميم فإنّ المبالغ التي يتمّ إسترجاها إلى لبنان ستودع في حسابات توفير خاصّة مجمّدة على خمس سنوات ولا تخضع لمتطلبات الإحتياطي الإلزامي. بالتوازي، فإنّ على المصارف تشجيع المستوردين على التحويل إلى لبنان مبلغ يوازي 15% من قيمة الإعتمادات المستنديّة المفتوحة في أيّ من السنوات 2017 أو 2018 أو 2019، على أن يتمّ إيداع هذه الأموال في حسابات توفير خاصّة. وأضاف التعميم أنّ الفوائد التي ستمنح على حسابات التوفير الخاصّة لن تخضع لسقوف الفوائد المحدّدة في القرار الأساسي رقم 13100. دائماً في الإطار عينه، فقد طلب مصرف لبنان من المصارف إعتماد إطار قانوني يطمئن المودعين حول إمكانيّة إستعادة ودائعهم بعد إنتهاء مدّة الخمس سنوات كما وحثّ المصارف على إستعمال الأموال التي تمّ تحويلها لتسهيل العمليّات الخارجيّة التي تدعم الإقتصاد اللبناني. كما ويفرض التعميم على المصارف تكوين حساب خارجي لدى المصارف المراسلة قبل نهاية شهر شباط 2021 يساوي 3% من حجم الودائع بالعملة الأجنبيّة كما في 31 تمّوز 2020. كما وعلى المصارف بحسب الخطّة المذكورة آنفاً تقديم طلب للمجلس المركزي في مصرف لبنان بغية إعادة تكوين أو رفع رأسمالها إلى المستويات المطلوبة مع نهاية الفصل الأوّل من العام 2021. في هذا الإطار، على المصارف العرض على مودعيها إمكانيّة أن تحويل جزء ودائعهم إلى أسهم أو سندات دين دائمة قابلة للإسترداد (لا ينطبق عليها سقوف الفوائد المحدّدة في القرار الأساسي رقم 13100) يمكن أن تعطي الحق لحامليها أفضليّة بالإكتتاب في زيادة رأسمال المصرف وفقاً للشروط التالية:

-          شرح تفاصيل العمليّة للمودع بشكل مفصّل

-          تزويد المودعين الراغبين بتحويل ودائعهم إلى أسهم في المصرف بتقرير ميوّم يظهر القيمة العادلة لهذه الأسهم على أن يحظى هذا التقرير بموافقة المجلس المركزي في مصرف لبنان

-          إدراج كامل أسهم المصرف على بورصة بيروت

-          فصل رئاسة مجلس الإدارة عن إدارة المصرف وفقاً للمادّة 153 من قانون التجارة

بالإضافة إلى ذلك، وفي حال تمّ بيع الأسهم أو سندات الدين الدائمة القابلة للإسترداد ب,واسطة أموال جديدة، يمكن تحويل أرصدة البيع إلى خارج لبنان. أخيراً، أشار التعميم إلى أنّه سيتمّ إحالة المصارف التي لا تتقيّد بأحكام هذه التعميم على الهيئة المصرفيّة العليا كما وسيتمّ إخضاعها لغرامات بحسب قانون النقد والتسليف.