The World Bank, and in cooperation with the United Nations and the European Union, recently launched a report titled “Beirut Rapid Damage and Needs Assessment” to estimate the direct and indirect losses associated with the Beirut Port explosion which left more than 200 deaths, thousands of injuries and numerous homeless people. In details, the report highlighted that apart from the aforementioned human toll of the catastrophe, the economic toll was sizeable given the high population density in Beirut and its suburbs, the important economic activity in the affected areas and the vitality of the Beirut port to the Lebanese economy, routing c.68% of external trade over the 2011-2018 period. In figures, the report estimated the size of physical damages (calculated as the replacement value of damaged physical assets) at around $3.76 to $4.59 billion. Always in the same vein, the report indicated that the housing ($1.88-$2.29 billion) and culture ($1.01-$1.24 billion) sectors were the most affected in terms of physical damages, with the transport & port sector also incurring losses ranging between $280 million and $345 million. The World Bank report also estimated losses (calculated as the foregone flows to the economy as a result of the damaged assets) at around $2.87 to $3.51 billion, with the housing ($945-$1,155 million), transport & port ($580 to $710 million) and culture ($400 to 490 million) being the most hardly hit. The report also identified the most urgent recovery and reconstruction needs, and particularly those for the years 2020 ($605-$760 million) and 2021 ($1.18-$1.46 billion), estimating said needs at somewhere between $1.79 billion and $2.22 billion. In details, the transport & port sector was earmarked as the area with largest amount of needs ($425-$520 million), followed by the culture sector ($250-$310 million) and the housing sector ($220-$265 million).  

In addition, the World Bank conducted an assessment of the macroeconomic impact of the Beirut Port explosion. In details, the report estimated a 0.4 and 0.6 percentage point (pp) drop in the real GDP for the years 2020 and 2021 on a respective basis, due to the loss in the stock of physical capital, while adding that real GDP may incur an additional 0.4 pp (2020) and 1.3 pp (2021) drop on the back of import constraints. Said figures add woes to an already faltering economy, projected to contract by double digits (-18.6% in 2020 and -12.1% in 2021) on the back of the financial crisis coupled with the impact of the COVID-19 pandemic. The report commented that the Beirut Port Explosion would lead to a loss of fiscal revenues and to a higher inflation rate, bearing in mind that Lebanon was already suffering from a triple-digit inflation rate prior to the catastrophe. Finally, the World Bank recommended that Lebanon must associate physical reconstruction with the strengthening of institutions, improving governance, and creating a more attractive business environment.

أصدر البنك الدولي مؤخّراً، وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة، تقريراً بعنوان "تقييم سريع للأضرار والإحتياجات في بيروت" لتقدير الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الإنفجار في مرفأ بيروت والذي خلّف أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى والكثير من المشرّدين.  بالتفاصيل، أشار التقرير أنّه وبالإضافة إلى الحصيلة البشريّة العالية للكارثة، فقد كانت الكلفة الإقتصاديّة كبيرة أيضاً نتيجة الإكتظاظ السكّاني في بيروت وضواحيها والحركة الإقتصاديّة الكثيفة في المناطق المتضرّرة وحيويّة مرفأ بيروت للإقتصاد اللبناني والذي سيطر على حوالي 68% من الحركة التجاريّة الخارجيّة للبنان خلال الفترة الممتدّة بين العامين 2011 و2018. بالأضرار، فقد قدّر التقرير الأضرار الماديّة (والتي تمّ إحتسابها على أساس قيمة استبدال الموجودات المادية المتضرّرة) عند ما بين ال3.76 مليار د.أ. وال4.59 مليار د.أ. دائماً في الإطار عينه، أشار التقرير إلى أنّ قطاع الإسكان كان الأكثر تضرّراً (1.88-2.29 مليار د.أ.) لناحية الأضرار الماديّة تلاه قطاع الثقافة (1.01-1.24 مليار د.أ.) وقطاع النقل والمرافئ (280-345 مليون د.أ.). وقد قدّر التقرير أيضاً مستوى الخسائر (والتي تمّ إحتسابها على أساس التدفقات للإقتصاد التي فقدت بسبب الموجودات التي لحقت بها أضرار) بحوالي ال2.87-3.51 مليار د.أ.) مع تسجيل قطاعات الإسكان (945-1،155 مليون د.أ.) والنقل والمرافئ (580-710 مليون د.أ.) والثقافة (400-490 مليون د.أ.) لأعلى نسبة من الأضرار. وقد حدّد التقرير الإحتياجات الطارئة للتعافي وإعادة الإعمار وخاصّة للأعوام 2020 (605-760 مليون د.أ.) و2021 (1.18-1.46 مليار د.أ.)، بحيث قدّر هذه الإحتياجات ب1.79-2.22 مليار د.أ. بالتفاصيل، فقد حدّد البنك الدولي القطاعات الأكثر حاجة للتعافي وإعادة الإعمار، والتي كانت قطاع النقل والمرافئ (425-520 مليون د.أ.) وقطاع الثقافة (250-310 مليون د.أ.) وقطاع الإسكان (230-265 مليون د.أ.).   

بالإضافة إلى ذلك، أجرى البنك الدولي تقويماً للأثر الماكروالإقتصادي لإنفجار مرفأ بيروت، بحيث توقّع إنخفاض الناتج المحلّي الحقيقي ب0.4 نقطة مئويّة في العام 2020 و0.6 نقطة مئويّة في العام 2021 نتيجة الخسائر في رصيد رأس المال المادي مع إمكانية بأنّ يتراجع هذا الناتج بنسبة 0.4 نقطة مئويّة (2020) و1.3 نقطة مئويّة (2021) إضافيّة نتيجة القيود على الإستيراد. وتزيد هذه الأرقام الطين بلّة على الإقتصاد اللبناني المتهاوي والمتوقّع بأن يتراجع بنسب كبيرة (18.6% في العام 2020 و12.1% في العام 2021) على أثر الأزمة الماليّة وتداعيات وباء كورونا. كما وتوقّع التقرير بأن يؤدّي إنفجار بيروت إلى خسارة في الإيرادات الماليّة وإلى إرتفاع في مستوى التضخّم، علماً أن لبنان كان أصلاً يعاني من إرتفاعات قياسيّة في مستوى الأسعار ما قبل الإنفجار. أخيراً، أوصى التقرير بأن تترافق عمليّة إعادة الإعمار مع تقوية المؤسّسات وتحسين الحوكمة وخلق بيئة أفضل للأعمال.