Lebanon’s fiscal deficit (Budgetary & Treasury) contracted by 14.10% y-o-y in the first eight months of 2020 to around $2.54 billion, compared to $2.95 billion a year earlier. The primary balance (Budget & Treasury) was a deficit of $1,136 million, in comparison with a surplus of $369 million by August 2019. In detail, the deep economic recession has taken a toll on government revenues (Budget & Treasury) which fell by 20.25% y-o-y to around $6.14 billion, with tax revenues dropping by 24.79% to $4.59 billion and non-tax revenues plunging by 36.56% to $798.34 million. The drop in tax revenues came as a result of the 49.67% dip in VAT revenues to $805.53 million, the 34.48% decrease in customs revenues to $559.99 million and the 17.65% contraction in miscellaneous tax revenues to $2,828.56 million. Similarly, the drop in non-tax revenues is mainly attributed to the 56.53% contraction in telecom revenues to $199.00 million. Concurrently, government expenditures (Budget & Treasury) (including debt service) fell by 18.55% on an annual basis to about $8.68 billion by August 2020 as debt service dwindled by 57.88% to $1.39 billion in the aftermath of the government’s decision to suspend Eurobond payments. In addition, budget expenditures over previous years dropped by 6.32% to around $1.27 billion, while transfers to Electricité Du Liban (EDL) contracted by 37.09% to $631.39 million as a result of the shambolic drop in oil prices. On the other hand, treasury expenditures increased by 30.05% y-o-y to $1,030.51 million. Consequently, the deficit to total expenditures ratio expanded to 29.21% by August 2020, compared to 27.70% in the same period last year.

 

إنخفض العجز الإجمالي للموازنة بنسبة 14.10% سنويّاً حتّى شهر آب 2020 إلى نحو 2.54 مليار د.أ. مقارنةً بعجزٍ بلغ 2.95 مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام 2019. وقد سجّل الرصيد الأوّلي عجزاً بلغ 1،136 مليون د.أ.، مقابل فائض بحدود ال369 مليون د.أ. في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2019. في التفاصيل، فقد ألقت الأزمة الإقتصاديّة الكبيرة بظلالها على إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) والتي تراجعت بنسبة 20.25% سنويّاً إلى حوالي 6.14 مليار د.أ. مع تراجع الإيرادات الضريبيّة بنسبة 24.79% إلى 4.59 مليار د.أ. وإنخفاض الإيرادات غير الضريبيّة بنسبة 36.56% إلى 798.34 مليون د.أ. ويعزى التراجع في الإيرادات الضريبيّة إلى إنخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 49.67% إلى 805.53 مليون د.أ. وإنكماش الإيرادات الجمركيّة بنسبة 34.48% إلى 559.99 مليون د.أ. وإنخفاض الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة 17.65% إلى 2،828.56 مليون د.أ. أمّا بالنسبة للإيرادات غير الضريبيّة، فقد تراجعت هذه الأخيرة أيضاً نتيجة تدنّي إيرادات الإتّصالات ب56.53% إلى 199.00 مليون د.أ. في المقلب الآخر، إنخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 18.55% سنويّاً لغاية آب 2020 إلى حوالي 8.68 مليار د.أ. نتيجة تراجع خدمة الدين بنسبة 57.88% إلى نحو 1.39 مليار د.أ. عقب إعلان الدولة في شهر آذار عن قرارها بالتوقّف عن تسديد سندات الدين بالدولار الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، إنخفضت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة 6.32% إلى حوالي 1.27 مليار د.أ. في حين تراجعت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة 37.09% إلى 631.39 مليون د.أ. نتيجة الإنخفاض التاريخي في أسعار النفط. من ناحيةٍ أخرى، إرتفعت نفقات الخزينة بنسبة 30.05% على أساس سنوّي إلى 1،030.51 مليون د.أ. في هذا الإطار، إرتفعت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 29.21% لغاية شهر آب من العام 2020، مقابل 27.70% في الفترة نفسها من العام السابق.