According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon contracted by 11.85% (LBP 38,723 billion) during the first ten months of the current year to LBP 288,075 billion ($191.09 billion), down from LBP 326,797 billion ($216.78 billion) in December 2019. On an annual basis, the combined assets of the resident banking sector came in 27.29% lower than the LBP 396,177 billion ($262.80 billion) reading reported at end of October of last year. This drop is partly attributed to banks offsetting their LBP loans extended by BDL with their respective similar maturity LBP placements with the Central Bank associated with financial engineering transactions with the latter in order to conform with International Financial Reporting Standards (IFRS) not to mention the sizeable drop in their loans to the private sector.
On the funding side of the balance sheet, customer deposits fell by 10.67% (LBP 26,239 billion) during the first ten months of 2020 to LBP 220,536 billion ($146.29 billion) bearing in mind that they fell by $3.61 billion in December and by $5.86 billion in November 2019 at the onset of October’s social uprising. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. This YTD contraction came as a result of the 10.09% (LBP 19,228 billion) drop in the deposits of the resident private sector to LBP 171,337 billion ($113.66 billion), accompanied by a 15.85% (LBP 7,755 billion) decrease in the deposits of the non-resident private sector to LBP 41,165 billion ($27.31 billion). However, public sector deposits increased by 8.86% (LBP 654 billion) to LBP 8,033 billion ($5.33 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds receded by 22.78% (LBP 14,758 billion) by October 2020 to LBP 50,041 billion ($33.19 billion), with foreign currency deposits also dropping by 6.36% (LBP 11,571 billion) to LBP 170,495 billion ($113.10 billion). In this context, the deposit dollarization rate increased to 80.23% as at end of October in comparison with 76.02% at end of 2019 and 73.43% at end of October of the previous year. On an annual basis, total customer deposits narrowed by 15.55% from LBP 261,137 billion ($173.23 billion) at end of October 2019.
On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 24.30% (LBP 18,231 billion) during the first ten months of 2020 to LBP 56,796 billion ($37.68 billion), down from LBP 75,027 billion ($49.77 billion) in December 2019. This drop in the loans portfolio partly owes to the early settlement of some loans from related customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut on deposits or a formal devaluation of the currency. The loans portfolio also sank by 30.44% on an annual basis, resulting in a ratio of net loans to customer deposits of 25.75% at end of October 2020, compared to 30.39% at end of 2019 and 31.27% in October 2019. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 44.57% in October 2020, in comparison with 36.23% at year-end 2019 and 32.32% at end of October 2019. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 20.23% at end of October 2020 from 28.31% at end of December and 30.85% in October 2019.
The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon dropped by 9.19% YTD October 2020 to around LBP 28,370 billion ($18.82 billion) and came in lower than the LBP 31,058 billion ($20.60 billion) reading reported at end of October 2019.
تُظهِر إحصاءات البنك المركزي إنكماشاً بنسبة 11.85% (38،723 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 إلى 288،075 مليار ل.ل. (191.09 مليار د.أ.)، مقابِل 326،797 مليار ل.ل. (216.78 مليار د.أ.) في نهاية العام 2019. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 27.29% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الأوّل 2019، والبالغ حينها 396،177 مليار ل.ل. (262.80 مليار د.أ.). ويأتي هذا الإنخفاض في الميزانية نتيجة إجراء المصارف لعمليات ال"Netting" لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانيّة الممنوحة من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانيّة معه والتي تحمل الآجال نفسها والناتجة عن عمليّات الهندسات الماليّة وذلك في إطار تطبيقها للمعايير الدوليّة بالإضافة إلى التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 10.67% (26،239 مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 إلى 220،536 مليار ل.ل. (146.29 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب3.61 مليار د.أ. خلال شهر كانون الأول وب5.86 مليار د.أ. خلال شهر تشرين الثاني 2019 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 10.09% (19،228 مليار ل.ل.) إلى 171،337 مليار ل.ل. (113.66 مليار د.أ.)، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 15.85% (7،755 مليار ل.ل.) إلى 41،165 مليار ل.ل. (27.31 مليار د.أ.)، فيما إرتفعت ودائع القطاع العامّ بنسبة 8.86% (654 مليار ل.ل.) إلى 8،033 مليار ل.ل. (5.33 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 22.78% (14،758 مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 إلى 50،041 مليار ل.ل. (33.19 مليار د.أ.)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 6.36% (11،571 مليار ل.ل.) لتصل إلى 170،495 مليار ل.ل. (113.10 مليار د.أ.). في هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 80.23% مع نهاية شهر تشرين الأوّل 2020، من 76.02% في نهاية العام 2019 و73.43% في نهاية شهر تشرين الأوّل 2019. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 15.55% من 261،137 مليار ل.ل. (173.23 مليار د.أ.) في نهاية تشرين الأوّل 2019.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 24.30% (ما يوازي 18،231 مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 إلى 56،796 مليار ل.ل. (37.68 مليار د.أ.)، مقابل 75،027 مليار ل.ل. (49.77 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2019. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 30.44% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 25.75% في نهاية تشرين الأوّل الحالي، مقابل 30.39% في نهاية العام 2019 و31.27% في تشرين الأوّل 2019. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 44.57% في شهر تشرين الأوّل 2020، مقارنةً مع 36.23% في 2019 و32.32% في نهاية شهر تشرين الأوّل 2019. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 20.23% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 28.31% في نهاية العام 2019 و30.85% في تشرين الأوّل من العام 2019.
وقد إنخفضت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بنسبة 9.19% إلى 28،370 مليار ل.ل. (18.82 مليار د.أ.) في نهاية شهر تشرين الأوّل من العام 2020، مقابل 31،240 مليار ل.ل. (20.72 مليار د.أ.) في نهاية العام 2019 و31،058 مليار ل.ل. (20.60 مليار د.أ.) في نهاية شهر تشرين الأوّل 2019.
