The World Bank issued a statement on July 29, 2021 in which it notified the Lebanese government of the effectiveness of the Emergency Social Safety Net Loan (ESSN) as of July 28, 2021 pursuant to the fulfillment of the Lebanese government of all the terms & conditions of the loan agreement. It is worth noting that the $246 million project was approved on January 12, 2021 and aims to secure emergency cash transfers and access to social services to around 786,000 poor and vulnerable Lebanese who are affected by the COVID-19 pandemic. In addition, the World Bank mentioned that it is looking forward to the immediate and effective fulfillment of the disbursement conditions under the loan so that the project kicks-in. According to the announcement, the conditions precedent of the loan agreement to enter the implementation phase are as follows:
- Establishing the “Grievance Redress Mechanism” within the Ministry of Social Affairs
- Signing the “Output Agreement” with the World Food Program to implement cash transfers
- Appointing a third party monitoring agent that will conduct independent external validation and verify the implementation of the project
- Verification of the beneficiaries eligible to receive cash transfers as agreed upon with the World Bank
Furthermore, the World Bank stated that it remains committed to guaranteeing the immediate and rapid implementation of the project in order to provide support to the extreme poor Lebanese households in full transparency.
أصدر البنك الدولي بتاريخ 29 تمّوز 2021 إعلام بلّغ فيه الحكومة اللبنانيّة عن فعاليّة المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي بدءاً من 28 تمّوز 2021 وهو التاريخ الذي وافت فيه الدولة اللبنانيّة جميع شروط القرض. يجدر الذكر أنّ المشروع والذي تبلغ قيمته الإجماليّة 246 مليون د.أ. يهدف إلى تأمين مساعدات نقدية عاجلة وتسهيل الحصول على مساعدات إجتماعيّة لحوالي 786،000 لبناني فقير ومتأثّر بوباء كورونا. كما وذكر البنك الدولي أنّه يتطلّع إلى الإستيفاء الفوري والفعّال لشروط البدء بصرف المبالغ المخصّصة لهذا القرض بأسرع وقت ممكن. وبحسب الإعلام، شروط القرض هي التالية:
- إنشاء آليّة إنتصاف (Grievance Redress Mechanism) ضمن وزارة الشؤون الإجتماعيّة
- التوقيع على إتفاقيّة مع برنامج الغذاء العالمي للبدء بالتحويلات النقديّة
- تعيين وكيل طرف ثالث للمراقبة من أجل إجراء تحقيق خارجي للتأكّد من صحّة تطبيق المشروع
- التأكّد من هويّة الأفراد المستوفية للشروط التي سوف تستفيد من التحويلات النقديّة وفقاً للإتّفاق مع البنك الدولي
كما وذكر البنك الدولي أنّه يبقى ملتزماً ويتطلّع إلى التطبيق الفوري والسريع للمشروع من أجل تأمين المساعدات للأسر الفقيرة بشفافيّة كاملة.