Fitch Ratings, the international rating agency, affirmed on August 18, 2021 Lebanon’s long-term foreign currency Issuer Default Rating (IDR) at “RD” (Restricted Default), the short-term foreign and local currency IDR at “C”, the long-term local currency IDR at “CC” and the country ceiling at “CCC”. The agency attributed the “RD” rating to Lebanon’s failure to honor its March 9 2020 Eurobond payment. The agency added that the government also ceased paying its outstanding Eurobond stock awaiting a restructuring agreement, and that the government is still “servicing” its local currency obligations. Fitch added that Lebanon’s domestic stakeholders are yet to reach an agreement concerning debt restructuring or a financial & economic reform package, which would all be crucial to an IMF program and would hence unlock other multilateral and international support, in addition to negotiations with external bondholders. In this respect, Fitch noted that the Financial Recovery Plan (FRP) that was set forth by the government in April 2020 is the latest available official proposal. In this vein, the agency stated that the financial sector contested the government’s proposal to default on local-currency debt and to restructure the balance sheets of commercial banks and BDL.
The rating agency cited the negative net foreign-currency position at BDL and its consequences for banks and depositors as a main issue facing Lebanon currently. In figures, Fitch unveiled that as of June 2021, banks’ foreign-currency liabilities stood at $113 billion while foreign-currency assets outside BDL reached circa $35 billion. Similarly, the agency also revealed that despite the fact that banks’ foreign-currency assets at BDL amount to around $78 billion, they are “not available to them” given that BDL’s gross liquid foreign currency reserves are at $15 billion as of June 2021 (excluding $16 billion of gold and BDL holdings of Lebanon’s government Eurobonds). From another perspective, Fitch revealed that the country has had a caretaker government since the resignation of Mr. Hassan Diab following the devastating explosion at the Beirut port and that Former Prime Minister Mr. Saad Hariri recently stepped down from his role of forming a government with the task being passed on to former Prime Minister Mr. Najib Mikati. The agency warned that the government formation and the following action on debt and reforms could be complicated by the upcoming parliamentary elections in May 2022 and the end of the President’s term (October 2022). The rating agency stated that macroeconomic & humanitarian conditions have worsened significantly as a result of the de-facto capital controls, foreign-currency shortages and a rising inflation that have altogether hindered business activity and the supply of basic services (electricity, water supply & medical care). The agency also addressed the multiple exchange rates issue, ranging from the official exchange rate of LBP 1,507 per USD to the volatile parallel market rate of circa LBP 19,000 per USD as at end of July 2021. Fitch also estimated GDP to have contracted by 20% in 2020 and expects a further contraction of 15% in 2021 while also anticipating inflation to accelerate to 100% in 2021 (following an average inflation of 80% in 2020). In addition, Fitch believes that the deterioration of economic conditions will eventually lead to necessary adjustments to the FRP, which assumed an exchange rate of LBP 3,400 per USD and targeted a reduction of the country’s debt to GDP ratio to 103% of GDP in 2020. Accordingly, Fitch now expects government debt to reach 341% of GDP in 2021 (given an annual average effective exchange rate of LBP 7,300 per USD). Furthermore, Fitch expects the fiscal and primary deficits to widen to 8% and 6% of GDP respectively in 2021 as the worsening governance & economic conditions continue to undermine revenue collection. From another standpoint, the agency revealed that the current account deficit narrowed to an estimated 10% of GDP in 2020, in comparison with 21% of GDP in 2019 mainly due to the 40% contraction in imports, higher net remittance inflows and the suspension of external interest service. In addition, Fitch estimates this trend to continue into 2021, backed by BDL’s decision to stop providing foreign currency to fuel importers at preferential rates, which could bring the current account close to balance in 2021 and halt the drain of BDL reserves, which will also benefit from an IMF allocation of Special Drawing Rights of circa $900 million.
Finally, the rating agency announced that a positive sovereign rating action would occur in the event the government concludes a restructuring arrangement with its creditors and completes the restructuring process. On the other hand, Fitch announced that it would downgrade Lebanon’s long-term local currency IDR to “C” in case a restructuring plan emerges for local currency debt or directly to “RD” if a default occurs on the local currency debt before any restructuring announcement.
أبقت وكالة التصنيف الدوليّة فيتش (Fitch Ratings) في 18 آب 2021 تصنيفها الإئتماني الطويل الأمد بالعملات الأجنبيّة (Long-term foreign currency IDR) للدولة اللبنانيّة عند حالة التخلّف عن الدفع المقيّدة (Restricted Default)، كما وأبقت الوكالة التصنيف الإئتماني القصير الأمد بالليرة اللبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة (Short-term local and foreign currency IDR) عند "C" والتصنيف الإئتماني الطويل الأمد بالعملة المحليّة (Long-term local currency IDR) عند "CC"، وتصنيف السقف السيادي عند "CCC". وقد عزت الوكالة تصنيف ال"RD" السيادي إلى تخلّف الحكومة عن دفع سندات اليوروبوند التي إستحّقت في 9 آذار 2020. وقد أضافت الوكالة بأنّ الحكومة قد توقّفت عن دفع سندات اليوروبوندز بالعملات الأجنبيّة بإنتظار عمليّة إعادة هيكلة الدين، فيما لا تزال تدفع مستحقّاتها بالعملة المحليّة. وبحسب وكالة فيتش، فلم يتوصّل الأفرقاء المحليّين إلى إتّفاق حول إعادة هيكلة الدين العام أو برامج ماليّة وإقتصاديّة إصلاحيّة والتي تعتبر ضروريّة من أجل إطلاق برنامج صندوق النقد الدولي والذي سيسّهل توصّل لبنان إلى إتفاقيّات إصلاحيّة متعدّدة الأطراف ودوليّة، إضافةً إلى فتح باب المناقشات مع مساهمين دوليّين. في هذا السياق، أشارت الوكالة إلى أنّ خطّة الإنقاذ الحكوميّة التي تمّ إقرارها في نيسان 2020 هي أحدث برنامج رسميّ متوفّر إلّا أنّ القطاع المالي والحكومة لم يتوصّلوا إلى إتّفاق حول مسألة إقتراح التخلّف عن سداد الدين بالعملة المحليّة وإعادة هيكلة ميزانيّات المصارف التجاريّة ومصرف لبنان.
وبحسب وكالة فيتش، فإنّ أحد المشاكل الرئيسيّة هو الرصيد الصافي السلبي للإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان وتداعياته على المصارف والمودعين. بالتفاصيل، فقد كشفت وكالة فيتش أنّ مطلوبات ااقطاع المالي المصارف بالعملات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان قد بلغت 113 مليار د.أ. مع نهاية شهر حزيران 2021، فيما بلغت موجودات المصارف بالعملات الأجنبيّة خارج مصرف لبنان 35 مليار د.أ. بالتوازي، فقد كشفت الوكالة أيضاً أنّه بالرغم من أنّ توظيفات المصارف بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان تبلغ 78 مليار د.أ.، فهي غير متوفّرة لها بما أنّ إجمالي إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة قد وصلت إلى 15 مليار د.أ. مع نهاية شهر تمّوز 2021 (دون إحتساب إحتياطات الذهب التي تقدّر قيمتها ب16 مليار د.أ. وسندات اليوروبوندز لدى مصرف لبنان والبالغة قيمتها 5.03 مليار د.أ.). من منظارٍ آخر، فقد كشفت وكالة فيتش إلى وجود حكومة تصريف أعمال في لبنان منذ إستقالة السيّد حسّان دياب بعيد الإنفجار المدمّر في مرفأ بيروت بالإضافة إلى إعتذار رئيس مجلس الوزراء السابق السيّد سعد الحريري عن مهامه بتشكيل حكومة مؤخّراً وما إستتبعه من تكليف لرئيس مجلس الوزراء السابق السيّد نجيب ميقاتي بهذه المهمّة. وقد حذّرت وكالة فيتش بأنّ الإنتخابات النيابيّة القادمة في أيّار 2022 ونهاية عهد رئيس الجمهوريّة في تشرين الأوّل 2022 قد يعرقلان موضوع تشكيل حكومة جديدة وقرارات إعادة هيكلة الدين العام والإصلاحات التي ستليها. وقد ذكرت فيتش أنّ البيئة الماكروإقتصاديّة السائدة والأوضاع الإجتماعيّة قد تدهورت بشكلٍ جذريٍّ بسبب القيود على التحاويل (Capital Control) وشحّ العملات الأجنبيّة وإرتفاع مستويات التضخّم ما أعاق الحركة التجاريّة وتأمين الخدمات الأساسيّة (كهرباء ومياه والعناية الطبيّة). وقد أشارت الوكالة إلى مشكلة تعددّ أسعار الصرف، والتي تتراوح بين سعر الصرف الرسميّ والذي هو عند 1،507 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد وسعر الصرف المتقلّب في السوق السوداء والذي بلغ مستوى ال19،000 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد مع نهاية شهر تمّوز 2021. وقد قدّرت وكالة فيتش أيضاً بأنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي قد إنكمش بنسبة 20% في العام 2020 كما وتتوقّع بأن ينكمش بنسبة 15% إضافيّة في العام 2021، في حين ترتقب بأن يرتفع مستوى تضخّم الأسعار بنسبة 100% في العام 2021 (بعدما بلغ متوسّط التضخّم نسبة 80% في العام 2020). كما وتعتقد الوكالة بأنّ تدهور الأحوال الإقتصاديّة سيفرض إعادة تيويم لخطّة الإنقاذ الحكوميّة والتي إعتمدت حين صدورها سعر صرف 3،400 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد وكانت تهدف إلى تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي إلى 103% في العام 2020. بالتالي، تتوقّع وكالة فيتش أن يصل الدين العام إلى مستوى 341% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2021 (مع إعتماد متوسّط سعر صرف 7،300 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد). كما وتتوقّع الوكالة أن يزيد العجز المالي والأوّلي إلى 8% و6% من الناتج المحلّي الإجمالي بالتتالي في العام 2021 نتيجة تدهور الأوضاع الإقتصاديّة والتي تؤثّر سلباً على عمليّة تحصيل الإيرادات. من منظارٍ آخر، فقد كشفت الوكالة بأنّ عجز الحساب الجاري قد إنكمش إلى نسبة 10% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020 مقارنةً مع نسبة 21% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019 نتيجة تراجع فاتورة الإستيراد بنسبة 40% وإرتفاع صافي تدفقات التحويلات المالية وتعليق سداد الدين الخارجي. كذلك تقدّر فيتش بأن يستمرّ هذا النمط خلال العام 2021، وذلك نظراً لقرار مصرف لبنان بالتوقف عن تأمين الدولار الأميركي لمستوردي المحروقات على أسعار مدعومة، وهو ما قد يؤدّي إلى محو عجز الميزان التجاري خلال العام 2021 وتوقيف إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان، مع الإشارة إلى أنّ لبنان سيستفيد من حوالي 900 مليون د.أ. كحقوق سحب خاصّة (Special Drawing Rights) من صندوق النقد الدولي.
أخيراً، أشارت الوكالة إلى أنّها ستعيد النظر إيجابيّاً بتصنيف لبنان في حال توصّلت الحكومة إلى إتّفاق إعادة هيكلة مع دائنيها ونجحت بتطبيق هذا الإتّفاق. من ناحية أخرى، أعلنت الوكالة أنّها ستخفّض التصنيف الإئتماني الطويل الأمد بالعملة المحليّة إلى "C" في حال تمّ التوصّل إلى إتّفاق لإعادة هيكلة الدين بالعملة المحليّة وإلى "RD" في حال حصول تخلّف عن دفع هذا الدين من دون التوصّل إلى إتّفاق لإعادة هيكلته.
