The World Bank recently released its “International Debt Statistics 2022” (IDS 2022) report shedding light on the trends in external debt and financial flows (debt and equity) across 123 low and middle-income countries during the year 2020. According to the report, the world is economy has suffered from the COVID-19 pandemic which crippled economic activity and prompted governments to respond by curbing the effects of the pandemic through fiscal and monetary stimulus packages. This however proved ineffective when the second wave of the pandemic hit the world in October 2020, resulting in an estimated 4.3% contraction in the world’s GDP in 2020, the largest contraction of output since the great depression. In figures, the report unveiled that external debt stocks at low and middle-income countries increased by 5.6% in 2020 to around $8.7 trillion at a slightly higher pace of growth than that registered in 2019 (5.5%). Concurrently, the report uncovered that the value of net debt inflows to aforementioned countries rose during the year 2020 to $435.0 billion, up from $383.0 billion in 2019. This mainly owes to the sizeable drop in short-term net debt inflows from $28 billion in 2019 to $16.0 billion in 2020. Furthermore, always according to the IDS 2022 report, foreign direct investment (FDI) inflows to concerned countries contracted by 14% in 2020 to $434.0 billion.

On the local front, the World Bank report revealed that net debt inflows to Lebanon stood at a negative $7.16 billion in 2020, in comparison with negative $5.75 billion in 2019. This can be attributed to the significant increase in long-term debt flows from negative $5.16 billion to negative $10.27 billion, which outweighed the decrease in short-term debt flows from negative $0.58 billion in 2019 to positive $3.11 billion in 2020. Lebanon’s external debt stock contracted by 6.80% in 2020 to almost $68.87 billion, mainly driven by the 14.90% drop in long-term external debt to $58.43 billion down from $68.66 billion in 2019. As far as net equity inflows are concerned, FDI inflows to Lebanon widened during the past year reaching $3.03 billion compared to $2.22 billion in 2019. According to the World Bank report, Lebanon’s total debt to Gross National Income (GNI) ratio rose from 144.0% in 2019 to 212.0% in 2020. In contrast, the reserves to total debt ratio fell from 52.0% in 2019 to 36.0% in 2020.

 

أصدر البنك الدولي مؤخّراً تقريره المعنون "إحصاءات الديون العالميّة للعام 2022"، يُعطي من خلاله لمحة عن الديون الخارجيّة والتدفّقات الماليّة في 123 دولة ذات الدخل المتوسّط والمنخفض خلال العام 2020. بحسب التقرير، كان لإنتشار وباء الكورونا منذ مطلع العام 2020 أثراً سلبيّاً على الإقتصاد العالمي الذي شهر تراجعاً غير مسبوقاً، ما حثّ السلطات إلى إتّخاذ إجراءات ماليّة ونقديّة للتخفيف من وطأة الوباء على الإقتصاد العالمي ولكنّها لم تنجح بذلك مع ظهور الموجة الثانية للوباء في شهر تشرين الأوّل من العام 2020، الأمر الذي أدّى إلى إنكماش الناتج المحلّي الإجمالي العالمي بنسبة 4.3% في العام 2020، وهو أكبر تراجع منذ الكساد العالمي العظيم في أواخر العام 1929. بالأرقام، كشف التقرير أنّ أرصدة الديون الخارجيّة لدى الدول المُنخفضة والمُتوسّطة الدخل قد زادت بنسبة 5.6% خلال العام 2020 إلى حوالي 8.7 تريليون د.أ. وهي وتيرة أعلى من تلك المُسَجَّلَة خلال العام 2019 والبالغة حينها 5.5%. كذلك أشار التقرير إلى أنّ صافي الديون الوافدة إلى الدول المذكورة قد إرتفع خلال العام 2020 إلى 435.0 مليار د.أ. من 383.0 مليار د.أ. في العام 2019. ويأتي ذلك نتيجة التراجع الملحوظ في تدفُّقات الديون القصيرة الأمد من 28.0 مليار د.أ. في العام 2019 إلى 16.0 مليار د.أ. في العام 2020. ودائماً بحسب تقرير البنك الدولي، تراجع الإستثمار الأجنبي المُباشر الوافد إلى الدول المذكورة بنسبة 14% إلى 434.0 مليار د.أ. في العام 2020.

 

أمّا محليّاً، فقد ذكر البنك الدولي أنّ صافي الديون الوافدة إلى لبنان قد وصل إلى مستوى سلبيّ بلغ 7.16 مليار د.أ. في العام 2020 من مستوى سلبيّ عند 5.75 مليار في العام 2019. ويأتي ذلك نتيجة الإرتفاع الكبير في تدفُّقات الديون الطويلة الأمد من مستوى سلبيّ بلغ 5.16 مليار د.أ. إلى مستوى سلبيّ بلغ 10.27 مليار د.أ. في العام 2020، ما طغى على إنخفاض تدفُّقات الديون القصيرة الأمد من مستوى سلبيّ عند 0.58 مليار د.أ. في العام 2019 إلى مستوى سلبي بلغ 3.11 مليار د.أ. في العام 2020. وقد إنكمشت أرصدة الدين الخارجي في لبنان بنسبة سنويّة بلغت 6.80% إلى حوالي 68.87 مليار د.أ. في نهاية العام 2020 في ظلّ تراجع رصيد الديون الخارجيّة الطويلة الأمد بنسبة 14.90% إلى 58.43 مليار د.أ. مُقارنةً ب68.66 مليار د.أ. في العام 2019. أمّا بالنسبة لصافي تدفُّقات الرساميل، فقد سجّلت تدفُّقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان تحسّناً خلال العام المُنصرم، حيث إرتفعت من 2.22 مليار د.أ. في العام 2019 إلى 3.03 مليار د.أ. في العام 2020. كذلك زادت نسبة الدين الخارجي من الدخل القومي الإجمالي في لبنان من 144.0٪ في العام 2019 إلى 212.0% في العام 2020. في المقابل، سجّل معدّل الإحتياطات من الدين الخارجي تراجعاً من 52.0% في العام 2019 إلى 36.0% في العام 2020.

أصدر البنك الدولي مؤخّراً تقريره المعنون "إحصاءات الديون العالميّة للعام 2022"، يُعطي من خلاله لمحة عن الديون الخارجيّة والتدفّقات الماليّة في 123 دولة ذات الدخل المتوسّط والمنخفض خلال العام 2020. بحسب التقرير، كان لإنتشار وباء الكورونا منذ مطلع العام 2020 أثراً سلبيّاً على الإقتصاد العالمي الذي شهر تراجعاً غير مسبوقاً، ما حثّ السلطات إلى إتّخاذ إجراءات ماليّة ونقديّة للتخفيف من وطأة الوباء على الإقتصاد العالمي ولكنّها لم تنجح بذلك مع ظهور الموجة الثانية للوباء في شهر تشرين الأوّل من العام 2020، الأمر الذي أدّى إلى إنكماش الناتج المحلّي الإجمالي العالمي بنسبة 4.3% في العام 2020، وهو أكبر تراجع منذ الكساد العالمي العظيم في أواخر العام 1929. بالأرقام، كشف التقرير أنّ أرصدة الديون الخارجيّة لدى الدول المُنخفضة والمُتوسّطة الدخل قد زادت بنسبة 5.6% خلال العام 2020 إلى حوالي 8.7 تريليون د.أ. وهي وتيرة أعلى من تلك المُسَجَّلَة خلال العام 2019 والبالغة حينها 5.5%. كذلك أشار التقرير إلى أنّ صافي الديون الوافدة إلى الدول المذكورة قد إرتفع خلال العام 2020 إلى 435.0 مليار د.أ. من 383.0 مليار د.أ. في العام 2019. ويأتي ذلك نتيجة التراجع الملحوظ في تدفُّقات الديون القصيرة الأمد من 28.0 مليار د.أ. في العام 2019 إلى 16.0 مليار د.أ. في العام 2020. ودائماً بحسب تقرير البنك الدولي، تراجع الإستثمار الأجنبي المُباشر الوافد إلى الدول المذكورة بنسبة 14% إلى 434.0 مليار د.أ. في العام 2020.

أمّا محليّاً، فقد ذكر البنك الدولي أنّ صافي الديون الوافدة إلى لبنان قد وصل إلى مستوى سلبيّ بلغ 7.16 مليار د.أ. في العام 2020 من مستوى سلبيّ عند 5.75 مليار في العام 2019. ويأتي ذلك نتيجة الإرتفاع الكبير في تدفُّقات الديون الطويلة الأمد من مستوى سلبيّ بلغ 5.16 مليار د.أ. إلى مستوى سلبيّ بلغ 10.27 مليار د.أ. في العام 2020، ما طغى على إنخفاض تدفُّقات الديون القصيرة الأمد من مستوى سلبيّ عند 0.58 مليار د.أ. في العام 2019 إلى مستوى سلبي بلغ 3.11 مليار د.أ. في العام 2020. وقد إنكمشت أرصدة الدين الخارجي في لبنان بنسبة سنويّة بلغت 6.80% إلى حوالي 68.87 مليار د.أ. في نهاية العام 2020 في ظلّ تراجع رصيد الديون الخارجيّة الطويلة الأمد بنسبة 14.90% إلى 58.43 مليار د.أ. مُقارنةً ب68.66 مليار د.أ. في العام 2019. أمّا بالنسبة لصافي تدفُّقات الرساميل، فقد سجّلت تدفُّقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان تحسّناً خلال العام المُنصرم، حيث إرتفعت من 2.22 مليار د.أ. في العام 2019 إلى 3.03 مليار د.أ. في العام 2020. كذلك زادت نسبة الدين الخارجي من الدخل القومي الإجمالي في لبنان من 144.0٪ في العام 2019 إلى 212.0% في العام 2020. في المقابل، سجّل معدّل الإحتياطات من الدين الخارجي تراجعاً من 52.0% في العام 2019 إلى 36.0% في العام 2020.