Upon the request of the Government of Lebanon, the World Bank issued a statement on December 23, 2021 stipulating that the World Bank and the UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) have agreed to allocate $37 million to provide financial incentives for public school teachers suffering from the harsh economic & financial crisis in Lebanon with the purpose of financially supporting their fuel needs to commute to work. According to the statement, the incentives program has been approved for one academic year only (2021-2022) and will assist eligible public school teachers & school personnel who attend school for a minimum of 90% of their current schedule. Furthermore, the statement revealed that the Ministry of Education and Higher Education (MEHE) has taken appropriate risk mitigation measures to make sure that only eligible teachers and school personnel benefit from the program. In details, the MEHE, the Regional Education Offices and school principals must ensure that teachers and personnel information is entered accurately into the school management information system which includes general information about the teachers and teaching hours for contractual teachers. In addition, a third party monitoring agency has been hired by the MEHE to verify teachers’ attendance and the delivery of lessons and verify that the incentives are being provided to eligible teachers and school personnel. In this vein, the World Bank praised the efforts of public sector teachers, school personnel, and MEHE for successfully launching the 2021-2022 academic year despite the dire economic situation Lebanon is enduring. Furthermore, the World Bank stated that it remains committed to support the education sector in Lebanon and ensure that teachers & staff at public schools can continue providing all children with quality education and learning.

أصدر البنك الدولي بتاريخ 23 كانون الأوّل 2021 إعلام بناءً على طلب من الحكومة اللبنانيّة يعلن من خلاله على موافقة البنك الدولي ووزارة الخارجيّة والتنمية البريطانيّة على إعادة تخصيص 37 مليون دولار أميركي لتقديم حوافز ماليّة لمعلّمي المدارس والثانويّات الرسميّة الذين يعانون من الأزمة الإقتصاديّة والماليّة في لبنان من أجل الحفاظ على قدرتهم على شراء الوقود من أجل الذهاب إلى مراكز عملهم. وبحسب الإعلام، فقد تمّ الموافقة على إعادة تخصيص المنحة لعام دراسي واحد فقط (2021-2022) على أن يدعم معلّمي المدارس والثانويّات الرسميّة الذين يزاولون عملهم في المدارس بنسبة 90% من الجدول الزمني على الأقلّ. وقد كشف التقرير أنّ وزارة التربية والتعليم العالي وضعت تدابير خاصّة لضمان حصر الإستفادة من الحوافز بالمعلّمين والعاملين المؤهّلين فقط في المدارس الرسميّة. بالتفاصيل، ستعمل وزارة التربية والتعليم العالي وموظّفي المناطق التربويّة ومديري المدارس على التأكّد من إدخال المعلومات الخاصّة بالمعلّمين والموظّفين بدقّة في البرنامج الإلكتروني لإدارة المعلومات المدرسيّة في وزارة التربية كالمعلومات العامّة حول المعلّم وساعات التدريس للمعلّمين المتعاقديين (Contractual Teachers). كما وعيّنت الوزارة جهة مراقبة مستقلّة للتأكّد من حضور المعلّمين إلى المدارس وتقديمهم للدروس، وضمان تقديم هذه الحوافز للمعلّمين وموظّفي المدارس المؤهّلين فقط. في هذا السياق، أثنى البنك الدولي على حرص وجهود المعلّمين والعاملين في المدارس الرسميّة ووزارة التربية والتعليم العالي في إطلاق العام الدراسي 2021-2022 بالرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان. كذلك ذكر البنك الدولي أنّه يبقى ملتزماً ويتطلّع لمساندة قطاع التربية في لبنان من أجل ضمان قدرة المعلّمين والموظّفين في المدارس الرسميّة على عملهم وتأمين حصول كلّ الأطفال على تعليم ذو جودة.