The Tax Justice Network (TJN) recently launched its “Financial Secrecy Index 2022”, which assesses the level of financial secrecy and the scale of offshore financial activities in 141 jurisdictions across the globe, and helps track tax havens and illicit financial flows. In details, the TJN assigned each jurisdiction a Secrecy Score ranging between 0 (full transparency) and 100 (full secrecy) based on 20 indicators, namely: Banking Secrecy, Trust and Foundations Register, Recorded Company Ownership, Other Wealth Ownership, Limited Partnership Transparency, Transparency of Company Ownership, Public Company Accounts, Public Country-by-Country Reporting, Corporate Tax Disclosure, Legal Entity Identifier, Tax Administration Capacity, Consistent Personal Income Tax, Avoids Promoting Tax Evasion, Tax Court Secrecy, Harmful Legal Vehicles, Public Statistics, Anti-Money Laundering, Automatic Information Exchange, Information Exchange Upon Request, and International Legal Cooperation. In addition, the TJN stated that the index also includes a Global Scale Weight (GSW), which assesses the size of each jurisdiction’s share of the global market for financial services provided. According to the TJN report, the more financial services a jurisdiction provides, the larger the potential threat if the jurisdiction in question is not fully transparent. The Financial Secrecy Index (FSI) is then calculated by multiplying the cube of the previously mentioned Secrecy Score by the cubic root of the GSW (i.e. a jurisdiction's share in global financial services exports), and then dividing the result by 100. The jurisdictions are subsequently ranked according to their respective FSI Value. In this vein, the TJN noted that a bigger supplier of financial secrecy doesn’t always translate into a more secretive jurisdiction.
According to the TJN, countries included in the index are losing $483 billion in tax revenues a year due to global tax abuse by multinational corporations and wealthy individuals. Furthermore, the TJN report noted that out of the $483 billion in tax loss, over a third ($171 billion) is lost due to offshore tax evasion by wealthy individuals. The TJN commented, however, that financial secrecy does not only facilitate tax evasion, but also fosters fraud, money laundering, enables corruption, and other illicit activities. From another perspective, the TJN noted that the global financial secrecy dropped by 2% in the 2022 index, in comparison with a 7% decrease in the 2020 index.
In figures, the United States topped the list of covered jurisdictions in the 2022 Financial Secrecy Index, with an FSI Value of 1,951, followed by Switzerland (FSI Value: 1,167), Singapore (FSI Value: 1,167), Hong Kong (FSI Value: 927), and Luxembourg (FSI Value: 804). The United Arab Emirates came first in the Arab region and 8th globally in the 2022 index with an FSI Value of 648, followed by Qatar (global rank: 20, regional rank: 2, FSI Value: 412), Saudi Arabia (global rank: 25, regional rank: 3, FSI Value: 360), and Algeria (global rank: 34, regional rank: 4, FSI Value: 335), only to name a few.
Lebanon ranked 77th in the world and 10th regionally in the 2022 Financial Secrecy Index, registering an FSI Value of 149. In fact, Lebanon recorded a Secrecy Score of 65 and a relatively low FSI share of 0.44%, meaning that the country’s financial services exports represent a meager 0.44% of the world’s total. Lebanon recorded full transparency in 8 out of 20 indicators and full secrecy in 1 indicator. In addition, the TJN revealed that Lebanon’s exports of financial services witnessed a sizeable drop to around $95 million in 2020 from circa $746 million in 2019.
أصدرت شبكة العدالة الضريبيّة مؤخَّراً نتائج مؤشّر السريّة الماليّة للعام 2022، والذي تقيّم من خلاله مستوى السريّة الماليّة والنشاط المالي الأوفشور في 141 دولة حول العالم، وتساهم في رصد الملاذات الضريبيّة والتدفّقات الماليّة غير الشرعيّة. في التفاصيل، تعطي شبكة العدالة الضريبيّة نتيجةً للسريّة الماليّة (Secrecy Score) تتراوح بين ال0 (شفافيّة كاملة) وال100 (سريّة كاملة) مستندةً على 20 معيار، ألا وهي: السريّة المصرفيّة، وسجلّ الشركات والمؤسّسات الماليّة، وملكيّة الشركات المسجَّلة، والثروة الأخرى، والشراكة المحدودة الشفافيّة، وشفافيّة ملكيّة الشركات العامّة، وحسابات الشركات العامّة، والتقارير العامّة على أساس كلّ بلد، والإفصاح عن الضرائب على أرباح الشركات، ومعرّف الكيان القانوني، وقدرة إدارة الضرائب، وملاءمة ضريبة الدخل الفردي، وتجنّب ترويج التهرّب الضريبي، وسريّة محكمة الضرائب، والهيكليّات الضارّة، والإحصاءات العامّة، ومكافحة غسل الأموال، والتبادل التلقائي للمعلومات، وتبادل المعلومات على الطلب، والتعاون القانوني الدولي. وقد أشارت شبكة العدالة الضريبيّة أنّ المؤشّر يرتكز على تثقيل لكلّ بلدٍ في صادرات الخدمات الماليّة العالميّة (Global Scale Weight) والذي يقيّم حجم حصّة كلّ بلد من الخدمات الماليّة الممنوحة. ووفقاً لشبكة العدالة الضريبيّة، كلّما زادت الخدمات الماليّة التي يمنحها كلّ بلد، كلّما زاد الخطر المحتمل في حال لم يكن البلد المعني شفّاف بالكامل. يتمّ بعد ذلك إحتساب مؤشّر السريّة الماليّة من خلال ضرب مكعّب النتيجة المذكورة سابقاً بالجذر التكعيبي للمؤشّر الذي يقيس تثقيل كلّ بلدٍ في صادرات الخدمات الماليّة العالميّة، ومن ثمّ قسم النتيجة ب100. تُصنَّف بعد ذلك الدول بحسب النتيجة في مؤشّر السريّة الماليّة. في هذا الإطار، أشارت شبكة العدالة الضريبيّة أنّ حجم صادرات خدمات ماليّة كبير لا يعني دائماً أنّ البلد المعني يتمتّع بسريّة أعلى من بلد أخر.
وبحسب شبكة العدالة الضريبيّة، فقد خسرت البلدان المشمولة في المؤشّر حوالي 483 مليار د.أ. على شكل إيرادات ضريبيّة في ظلّ التهرّب الضريبي العالمي من قبل شركات دوليّة وأفراد أثرياء. وقد أشارت شبكة العدالة الضريبيّة أنّ حوالي ثلث الخسائر على الإيرادات الضريبيّة (حوالي 171 مليار د.أ.) نتجت عن التهرّب الضريبي الأوفشور من قبل الأثرياء. ولكّن شبكة العدالة الضريبيّة قد ذكرت أنّ السريّة الماليّة لا تسهِّل فقط عمليّة التهرّب الضريبي، بل تعزِّز أيضاً عمليّات الإحتيال، وتبييض الأموال، وتمكين الفساد، وأنشطة أخرى غير مشروعة. من منظارٍ آخر، فقد أشارت شبكة العدالة الضريبيّة أنّ السريّة الماليّة العالميّة قد تراجعت بنسبة 2% في مؤشّر العام 2022، مقارنةً بإنخفاض بنسبة 7% في مؤشّر العام 2020.
بالأرقام، أتت الولايات المتّحدة في الصدارة في مؤشّر السريّة الماليّة للعام 2022، مسجّلةً نتيجة 1،951، تبعتها سويسرا (النتيجة: 1،167)، وسنغافورة (النتيجة: 1،167)، وهونغ كونغ (النتيجة: 927)، ولوكسمبورغ (النتيجة: 804). وقد تصدّرت الإمارات العربيّة المتّحدة اللائحة بين البلدان العربيّة وأتت في المرتبة الثامنة في العالم في مؤشّر العام 2022 مسجلّةً نتيجة 648، تبعتها قطر (المرتبة العالميّة: 20، المرتبة الإقليميّة: 2، النتيجة: 412) والمملكة العربيّة السعوديّة (المرتبة العالميّة: 25، المرتبة الإقليميّة: 3، النتيجة: 360) والجزائر (المرتبة العالميّة: 34، المرتبة الإقليميّة: 4، النتيجة: 335)
وقد أتى لبنان في المرتبة 77 في العالم والعاشرة في المنطقة في مؤشّر السريّة الماليّة للعام 2022، محقِّقاً نتيجة 149. وقد سجّل لبنان نتيجة 65 في مؤشّر السريّة الماليّة، في حين بقي تثقيله منخفضاً عند 0.44% لناحية صادرات الخدمات الماليّة العالميّة. بمعنى آخر، شكّلت صادرات لبنان من الخدمات الماليّة نسبة 0.44% من مجموع الصادرات العالميّة للخدمات الماليّة. وقد سجّل لبنان سريّة كاملة في 8 من أصل 20 مؤشّر، في حين سجّل شفافيّة كاملة في مؤشّرٍ واحدٍ آخر. بالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت شبكة العدالة الضريبيّة أنّ صادرات لبنان للخدمات الماليّة قد إنخفضت بشكلٍ ملحوظ إلى حوالي 95 مليون د.أ. في العام 2020، من حوالي 746 مليون د.أ. في العام 2019.
