The Institute of International Finance (IIF) issued on July 21, 2022 a report titled: “Lebanon: Mounting Challenges” in which it discussed the multiple challenges facing the country. In details, the IIF report commented that the country is in a state of political paralysis which could postpone the urgent reforms required to potentially unlock $15 billion in financial assistance from the international community ($3 billion from the IMF and $12 billion from the CEDRE conference). The report noted that a “consensus” government needs to be formed and that said government must not be affected by political bickering in order to implement the necessary reforms (including the measures highlighted in the IMF staff level agreement) that would increase internal and international confidence in Lebanon. Concerning the Lebanese economy, the IIF revealed that between 2018 and 2021, the country’s economy contracted by 45%, with inflation reaching 211% y-o-y in May 2022. In addition, the report noted that unemployment levels in Lebanon increased from 11% in 2018 to 30% in 2021. The IIF has also revised its economic growth projections for 2022 to 3%, backed by a strong tourism activity, especially during the summer. The report also revisited the average inflation forecast from 96% to 156% for the year 2022 primarily due to a larger depreciation of the pound in the parallel market and higher global food & oil prices. Furthermore, the report noted that the current account deficit of $2.7 billion and the net capital outflows of $2.3 billion will lead to an additional drop in BDL’s reserves (excluding gold and Eurobonds held at BDL) to $9 billion in 2022. With regards to the government’s reform plan, the report commented that some elements need to be re-examined to ensure that the IMF agreement places the Lebanese economy and financial sector on a solid basis. The IIF noted that the haircut on deposits could be reconsidered, stating in this respect that it believes the government and BDL should assume a larger portion of the financial losses (estimated at $73 billion). The report also added that the government’s medium-term projections are “too conservative and cautious”, stating in this respect that the economy could recover rapidly assuming all the reforms recommended by the IMF kick-in on a timely basis and assuming the $15 billion in external financial assistance is received between 2023 and 2026 (equivalent to 70% of the year 2022’s GDP). The report also suggested some options that would make deposits more accessible, such as rendering a large portion of “eligible” FC deposits accessible in LBP in the context of a comprehensive reform program with the IMF. In this vein, the report stated that said program will restore confidence, put the economy on a strong recovery path and stabilize the unified exchange rate at a much favorable level than the current black market exchange rate. Accordingly, BDL could provide enough liquidity in LBP, thereby allowing banks to meet deposit withdrawal demand in LBP. Furthermore, the report added that a sizeable portion of FC deposits of the top 5% of large depositors (exceeding $200K) could be settled by a “Deposits Recovery Fund” (DRF) that could include certificates of deposits issued by banks from their accounts with BDL and carrying a 4% average annual interest rate paid by BDL. The government may also transfer 50% of any future primary budget surpluses to the DRF (expected to exceed 2% of GDP). The report also provided other options to boost the assets of the DRF such as the government giving concessions to multinational companies to rebuild and manage the Beirut port over a period of 20 years, establishing a National Real Estate Fund (NRF) which, if managed properly, could generate large annual dividends. From another perspective, the IIF noted that some of the IMF’s key actions need to be implemented as soon as possible regardless whether a new cabinet is formed or not, namely approving an appropriate emergency bank resolution legislation, adopting the reformed banking secrecy law, completing the audit of the BDL, unifying the multiple exchange rates, ratifying the 2022 budget to start regaining fiscal sustainability, preparing & approving a medium-term fiscal framework, and formally adopting a capital control law. On a similar note, the IIF urged Lebanon to restructure the electricity, telecom, water and port sectors and other state-owned entities. The IIF has drafted two scenarios for 2023 and beyond, an Optimistic scenario and a Pessimistic one. The “Optimistic” scenario assumes that the authorities will implement the much needed economic reforms which would will unlock external financial support. Under this scenario, real GDP growth could accelerate to 6% in 2023 and to 8% in 2024 while Inflation would gradually decrease to double digit levels in 2023-2024 and to single digit levels in 2025-2026 aided by the appreciation of the unified exchange rate and lower commodity prices. The current account deficit may also drop from 12% of GDP in 2022 to circa 3% of GDP by 2026. The report also stated that the budget could register large primary surpluses in 2023 and onwards as government revenues recover from 9% of GDP in 2022 to 17% in 2026. Furthermore, the IIF mentioned that BDL’s reserves could gradually rise from below $9 billion in 2022 to $30 billion in 2026, noting that a potential IMF program would put Lebanon’s public debt on a downward trajectory. The report also mentioned that Lebanon would be able to recover its GDP in USD terms within 4 years (a rise from $23 billion in 2022 to $53 billion by 2026). As for the “Pessimistic” scenario, which assumes that the parliament will continue to block urgent reforms thereby rendering the IMF agreement null, BDL would be forced to use most of the obligatory reserves (official reserves would drop to below $1 billion). Public debt would remain around 200% of GDP in the absence of debt restructuring or a haircut on Eurobonds. The report also noted that Lebanon will become a failed state under this scenario (case of Venezuela, Somalia and most recently Sri Lanka), with GDP continuing to contract and the black market exchange rate depreciating to above 40,000 LBP per USD by end of 2022 and LBP 110,000 per USD by end of 2026. Finally, the report commented that the risk of disintegration of the country will be very high and the majority of deposits will be inaccessible, always under the pessimistic scenario.
نشر معهد التمويل الدولي (IIF) تقرير تحت عنوان "لبنان: تراكم التحدّيات" وذلك بتاريخ 21 تمّوز 2022 يناقش من خلاله التحدّيات التي يواجهها لبنان. بالتفاصيل، فقد علّق التقرير بأنّ لبنان يمرّ بحالة شلل سياسي ما قد يؤجّل تطبيق الإصلاحات المطلوبة لتحرير مساعدات ماليّة بقيمة 15 مليار د.أ. على فترة 4 سنوات من المجتمع الدولي (3 مليار د.أ. من صندوق النقد الدولي و12 مليار د.أ. من مؤتمر سيدر). وقد أشار التقرير إلى أنّه يجب تشكيل حكومة وفاق لا تتأثّر بالخلافات السياسيّة من أجل تطبيق الإصلاحات اللازمة (ومن ضمنها التدابير التي تمّ الإتّفاق عليها مع الصندوق)، ما سيعزّز الثقة بلبنان على الصعيدين المحلّي والدولي. أمّا بالنسبة للإقتصاد اللبناني، فقد كشف معهد التمويل الدولي بأنّ الناتج المحلّي قد إنكمش بنسبة 45% بين الأعوام 2018 و2021، كما وبلغ التضخّم نسبة 211% على صعيد سنويّ في نهاية شهر أيّار 2022. كما وأشار التقرير إلى أنّ نسبة البطالة في لبنان قد إرتفعت من 11% في العام 2018 إلى 30% في العام 2021. وقد عدّل التقرير توقّعاته للنموّ في لبنان في العام 2022 ليصبح 3% مدعوماً من حركة سياحيّة قويّة، وخاصّةً في فصل الصيف. وقد عدّل التقرير أيضاً توقّعاته لمعدّل التضخّم من 96% إلى 156% للعام 2022 وذلك بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار وإرتفاع أسعار المأكولات والمحروقات. كما وأشار التقرير إلى أنّ العجز في الحساب الجاري (2.7 مليار د.أ.) وفي صافي الرساميل (2.3 مليار د.أ.) سيسبّب تراجع إضافي في إحتياطات مصرف لبنان (التي تستثني الذهب واليوروبوندز على ميزانيّة مصرف لبنان) إلى 9 مليار د.أ. في العام 2022. وقد أشار المعهد إلى أنّه يمكن تعديل نسبة الإقتطاعات على الودائع، ذاكراً في هذا الإطار أنّه على الحكومة ومصرف لبنان تحمّل جزء أكبر من الخسائر الماليّة (والمقدّرة بحوالي 73 مليار د.أ.). وقد أضاف التقرير بأن توّقعات الحكومة على المدى المتوسّط متحفّظة جدّاً، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّ الإقتصاد قد يتعافى بشكلٍ سريع في حال تمّ تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي وفي حال تأمين المساعدات الماليّة المذكورة آنفاً بقيمة 15 مليار د.أ. بين الأعوام 2023 و2026 (والتي توازي نسبة 70% من الناتج المحلّي الإجمالي للعام 2022). وقد إقترح التقرير بعض الخيارات لتسهيل عمليّة سحب الودائع كتأمين جزء كبير من الودائع بالعملة الأجنبيّة بالليرة اللبنانيّة في إطار إتّفاق شامل مع صندوق النقد. في هذا الإطار، فقد أشار التقرير إلى أنّ هذا الإتّفاق سيزيد من مستوى الثقة، الأمر الذي سيضع لبنان على مسار تعافي إقتصادي وسيساعد بتأمين إستقرار في سعر الصرف الموحّد عند مستوى أفضل من سعر الصرف المعتمد في السوق السوداء. وبالتالي، فإنّ الإفراج عن مساعدات صندوق النقد قد يساعد مصرف لبنان بتأمين سيولة كافية بالليرة اللبنانيّة للمصارف ما سيسمح لها بأن تلبّي الطلب على السحوبات بالليرة اللبنانيّة. وقد أضاف التقرير أيضاً بأنّ حصّة كبيرة من الودائع بالعملة الأجنبيّة (لفئة 5% من المودعين الكبار والتي تتخطّى ال200 ألف د.أ.) قد تؤمّن من خلال صندوق لإستعادة الودائع (Deposits Recovery Fund) والذي قد يحمل شهادات إيداع تصدرها المصارف مقابل حساباتها مع مصرف لبنان مربوطة بمتوسّط فائدة بنسبة 4% يدفعها مصرف لبنان وتودع في الصندوق لإستعادة الودائع. كما ويمكن تسديد جزء من الودائع الكبيرة من خلال تحويل 50% من أيّ فوائض أوّليّة متوقّعة في الموازنة والتي يتم تحويلها إلى الصندوق (والمرتقب بأن تتخطّى نسبة ال2% من الناتج المحلّي الإجمالي في السنة). وقد كشف التقرير عن خيارات أخرى لتعزيز موجودات الصندوق كتقديم الحكومة تلزيمات لشركات دوليّة لإعادة بناء وإدارة مرفأ بيروت على فترة 20 عام وإنشاء صندوق عقاري وطني (National Real Estate Fund) والذي في حال تمّت إدارته بشكلٍ فعّال قد ينتج أرباح كبيرة. من منظارٍ آخر، فقد أشار معهد التمويل الدولي أنّه يجب تطبيق بعض الإصلاحات الأساسيّة التي تمّت مناقشتها مع صندوق النقد بأسرع وقتٍ ممكن حتّى لو لم تشكّل حكومة، ألا وهي الموافقة على قانون طارئ لتسوية قضايا المصارف، وإعتماد قانون السريّة المصرفيّة المعدّل، وإستكمال التدقيق الجنائي لمصرف لبنان، وتوحيد أسعار الصرف، والموافقة على مشروع موازنة العام 2022 لإستعادة الإستدامة الماليّة، وتحضير وموافقة الحكومة على إطار مالي متوسّط المدى، وإعتماد قانون كابيتال كونترول رسمي. في هذا الإطار، فقد حثّ معهد التمويل الدولي لبنان أن يعيد هيكلة قطاعات الكهرباء، والإتّصالات، والماء، والمرافئ والشركات المملوكة من الدولة. وقد عرض معهد التمويل الدولي سيناريوهين للعام 2023، سيناريو متفائل وسيناريو متشائم. ويفترض السيناريو المتفائل بأنّ السلطات اللبنانيّة ستطبّق الإصلاحات الإقتصاديّة الملحّة والتي من شأنها تحرير المساعدات الماليّة الخارجيّة. في هذا السيناريو، قد يرتفع نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي إلى 6% في العام 2023 وإلى 8% في العام 2024 في حين يتوقّع أن يتراجع مستوى التضخّم إلى ما دون ال100% بين الأعوام 2023 و2024 وإلى ما دون ال10% بين الأعوام 2025 و2026 نتيجة تحسّن قيمة الليرة مقابل الدولار وتوحيد سعر الصرف وتراجع أسعار السلع. وقد ينخفض العجز في الحساب الجاري من نسبة 12% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 إلى حوالي 3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2026. وقد أشار التقرير أيضاً إلى أنّه يمكن تسجيل فائض أوّلي في موازنة العام 2023 وما بعد حيث من المتوقّع أن تتعافى إيرادات الدولة من 9% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 إلى 17% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2026، علماً بأنّ برنامج صندوق النقد من شأنه أن يضع دين لبنان على مسار إنحداري. وقد ذكر التقرير بأنّ لبنان قد يتمكّن من إستعادة مستوى الناتج المحلّي الإجمالي الذي سجّله قبل الأزمة خلال فترة 4 سنوات (إرتفاع من 23 مليار د.أ. في العام 2022 إلى 53 مليار د.أ. في العام 2026). أمّا بالنسبة للسيناريو المتشائم، فإنّ الإفتراضات تتمحور حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضروريّة المطلوبة ما سيلغي الإتّفاق مع صندوق النقد وسيتسبّب بإستنزاف إحتياطات مصرف لبنان (والتي قد تنخفض إلى ما دون المليار د.أ.) وبأنّ نسبة الدين العام ستفوق مستوى ال200% من الناتج المحلّي الإجمالي في ظلّ غياب لأي إعادة هيكلة للدين أو إقتطاعات على اليوروبوندز. وقد أشار التقرير إلى أنّ لبنان سيعتبر دولة فاشلة (Failed State) كما هي حالة فينزويلا والصومال وسريلانكا مؤخّراً، مع توقّعات إنكماش إضافيّة للناتج المحلّي الإجمالي وتدهور أكبر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي إلى 40،000 مع نهاية العام 2022 وإلى 110،000 مع نهاية العام 2026. وأخيراً، فقد علّق التقرير بأنّ خطر تفكّك لبنان في إطار السيناريو المتشائم مرتفع جدّاً وبأنّ الولوج إلى أكثريّة الودائع سيصبح صعباً.