Fraser Institute published its “Economic Freedom of the World - 2022 Annual Report” in which it uncovers economic freedom scores for the year 2020 and measures the extent to which policies and institutions in 165 countries and territories across the globe foster this freedom. In fact, Fraser Institute’s index of economic freedom pivots around five major pillars, namely: size of government, legal system and property rights, sound money, freedom to trade internationally, and regulation of credit, labor, and business. The value of the index is accordingly calculated by averaging the related scores on a scale from zero to ten. In this context, Lebanon was assigned a score of 5.45 in the 2020 index of economic freedom, compared to a score of 6.76 in the 2019 index, ranking as such 154th in the world, down from the 95th place it occupied a year before. More specifically, the report showed a deterioration in 3 of Lebanon’s sub-indices, scoring 5.00 in the sound money sub-index, 3.50 in the freedom to trade internationally sub-index and 6.40 in the regulation sub-index. Lebanon, however, showed improvement in the size of Government sub-index with a score of 8.22 while the legal system and property rights sub-index remained flat at 4.10.
When compared to its regional peers, Lebanon ranked in the thirteenth position in economic freedom, faring better than Algeria (score: 5.12), Libya (score: 4.95), Syria (score: 4.63) and Sudan (score: 4.21).
أَصدَرَت مؤسَّسة فرايزر إنستيتيوت (Fraser Institute) تقريرها السنوي للعام 2022 حول الحريّة الإقتصاديّة في العالم تقيس فيه مستوى الحريّة الإقتصاديّة في 165 دولة خلال العام 2020 عَبر تقييم مدى تشجيع السياسات والمؤسَّسات لهذه الحريّة. يَرتكز المؤشِّر على خمسة محاور أساسيّة هي: حجم الدولة، والنظام القانوني وضمان حقوق الملكيّة، وسلامة الوضع النقدي، وحريّة التجارة الخارجيّة، والقوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات. ويتمّ إحتساب المؤشِّر العامّ على أساس متوسِّط النتائج المسجَّلة في العوامل الخمس المذكورة آنفاً، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة. في هذا الإطار، سَجَّلَ لبنان نتيجة 5.45 في مؤشِّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2020، مقارنةً بنتيجة 6.76 في مؤشِّر العام الذي سبقه، ليحتلّ بذلك المرتبة 154 في العالم، مقابِل المركز 95 في العام 2019. وقد أشار التقرير إلى أنّ أداء لبنان في ثلاث مكوّنات من عناصر مؤشِّر الحريّة الإقتصاديّة قد شهد تراجعاً في العام 2020، بحيث سَجَّلَ نتيجة 5.00 في معيار "سلامة الوضع النقدي"، و3.50 في مؤشِّر "حريّة التجارة الخارجيّة" و6.40 في معيار "القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات". في المقلب الآخر، حَقَّقَ لبنان تحسُّناً في معيار "حجم الدولة" خلال العام 2020 بنتيجة 8.22، في حين بقي مؤشِّر "النظام القانوني وضمان حقوق الملكيّة" ثابتاً عند نتيجة 4.10.
أمّا على صعيدٍ إقليميٍّ، فقد إحتلّ لبنان المرتبة ال13 في مؤشِّر الحريّة الإقتصاديّة بين نظرائه، متفوّقاً بذلك على كلٍّ من الجزائر (النتيجة: 5.12)، وليبيا (النتيجة: 4.95)، وسوريا (النتيجة: 4.63) والسودان (النتيجة: 4.21).