The United Nations recently released its World Economic Situation Prospects (WESP) 2023 report, which was jointly prepared by the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), as well as five regional UN commissions spread across Europe (ECE), Africa (ECA), Latin America & the Caribbean (ECLAC), Asia and the Pacific (ESCAP) and Western Asia (ESCWA). According to the UN’s report, the world economy was subjected in the year 2022 to a multitude of shocks, namely the lingering global effects of the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine which has resulted in a disruption in the food and energy markets. In addition, the report commented that the war has aggravated food insecurity and malnutrition in several developing economies. Furthermore, the report stated that high inflation has resulted in a drop in real income and in a global cost-of-living crisis that dragged millions into poverty. The report also revealed that the world is suffering from a climate crisis that induced large economic damages and generated humanitarian crises in many countries. Accordingly, the report noted that the aforementioned shocks are expected to continue to cause disruptions in the year 2023, thereby forecasting a drop in global economic growth from 3.0% in 2022 to 1.9% in 2023 (one of the lowest growth rates registered in recent times). The report, however, forecasted global economic growth to rise back to 2.7% in 2024 under the expectation that some “macroeconomic headwinds” begin to weaken next year. Always in this regard, the report revealed that growth momentum was dull in large economies such as the United States of America and the European Union affecting as such the rest of the world economy. The report noted that the short-term economic outlook for Europe has rapidly weakened as the war in Ukraine persists. More specifically, the report revealed that several European countries are expected to undergo a mild recession amid the high energy costs, high inflation and tighter financial conditions.
On a regional front, the report expected economies of oil producing countries in Western Asia to recover from the slump that began in 2019, benefitting from high prices and rising oil output, and from the recovery of the tourism sector. Recovery in oil importing countries, however, remained weak amid the tightening access to international finance and harsh fiscal constraints. Accordingly, the report projected the average economic growth in Western Asia to drop from 6.4% in 2022 to 3.5% in 2023. The report added that the countries within the region are experiencing larger food security concerns amid their high reliance on wheat imports from Russia and Ukraine. In figures, the report anticipates GDP growth for net fuel exporters to drop from an estimated 7.5% in the year 2022 to 3.6% in 2023 and 3.4% in 2024 buoyed by less favorable external factors. On the other hand, the UN estimated growth for net fuel importers to slow from 5.3% in 2022 to 3.5% in 2023 and 3.3% in 2024.
As far as Lebanon is concerned, the report estimated the Lebanese economy to have bounced back in 2022 to a growth of 5.7% in 2022 compared to an economic contraction of 11.7% in 2021. According to the WESP report, Lebanon is heavily affected by external factors such as larger import bills amid rising commodity prices and the depreciation of the Lebanese Pound against the US Dollar which have altogether added to inflationary pressures in the country. In figures, inflation in Lebanon rose from 150.7% in 2021 to 176.4% in 2022. The report also revealed that the most recent estimate of unemployment rates in Lebanon stood at 29.6%, compared to 11.4% recorded before the onset of the ongoing financial crisis in 2019. From another standpoint, the report estimated that food prices in Lebanon have increased by 332% y-o-y in 2022. The report commented in this respect that Lebanon imports more than 50% of cereal needs from Russia and Ukraine, noting that the damaged silos from the Beirut port explosion in 2020 have severely impeded Lebanon’s ability to store grain. The report noted in this regard that Lebanon has prepared a plan to rebuild the Beirut port storage facilities and to support local farmers to increase domestic supply. The report stated that the Lebanese economy is forecasted to grow by 4.6% in 2023 and by 4.4% in 2024, with inflation levels expected to attain 50.7% and 21.6% over the same period.
أصدرت الأمم المتحدة مؤخّراً تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2023 الذي أعدّته إدارة الشؤون الإقتصاديّة والإجتماعيّة في الأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن خمسة لجان إقليميّة موزّعة في أوروبا (ECE)، وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، وغربي آسيا (ESCWA). وبحسب تقرير الأمم المتّحدة، فقد واجه الإقتصاد العالمي عدّة صدمات خلال العام 2022، كتبعات وباء الكورونا السلبيّة على العالم والحرب في أوكرانيا والتي كان لها تداعيات سلبيّة على سوق الغذاء والطاقة حول العالم. وقد علّق التقرير بأنّ الحرب أدّت إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي وسوء التغذية في عدداً من الإقتصادات النامية. وقد أشار التقرير أيضاً إلى أنّ مستويات التضخّم المرتفعة قد تسبّبت بتراجع الدخل الحقيقي للأفراد وبتضخّم كلفة المعيشة والتي دفعت بعدد كبير من السكّان إلى تحت خطّ الفقر. وقد كشف التقرير بأنّ العالم لا يزال يعاني من أزمة مناخيّة والتي تسبّبت بأضرار إقتصاديّة جسيمة صدر عنها أزمات إنسانيّة في عددٍ من البلدان. وبالتالي، إرتقب التقرير بأن تستمرّ هذه الأزمات خلال العام 2023، متوقّعاً في هذا الإطار بأن يتراجع نموّ الإقتصاد العالمي من نسبة 3.0% في العام 2022 إلى نسبة 1.9% في العام 2023 (وهي تعدّ من أدنى نسب نموّ في الفترة الأخيرة). ولكنّ التقرير توقّع بأن يعود ويرتفع النموّ الإقتصادي بنسبة 2.7% خلال العام 2024 في حال ضعفت وطأة الصدمات خلال العام القادم. دائماً في هذا الإطار، لفت التقرير إلى ظاهرة تباطؤ وتيرة النموّ في الإقتصادات الكبيرة كالولايات المتّحدة الأميركيّة والإتحاد الأوروبي والتي تؤثّر على كافّة بلدان العالم. وقد أشار التقرير إلى أنّ الآفاق الإقتصاديّة القريبة المدى لبلدان أوروبّا قد تراجعت بشكلٍ سريع بسبب إستمرار الحرب في أوكرانيا. وقد توقّع التقرير في هذا الإطار أنّ عدداً من البلدان الأوروبيّة سوف تعاني من ركود إقتصادي معتدل بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، ونسب التضخّم العالية وأوضاع ماليّة أصعب.
على الصعيد الإقليمي، توقّع التقرير بأنّ تتعافى الدول المصدّرة للنفط في منطقة غرب آسيا بعد الركود التي عانت منه منذ العام 2019 وذلك بسبب إرتفاع أسعار وإنتاج النفط وتعافي قطاع السياحة. ولكّن التعافي في الدول المستوردة للنفط بقي ضعيفاً نتيجة تضاؤل فرص الحصول على تمويل دولي وبسبب القيود الماليّة الصعبة. وبالتالي، توقّع التقرير بأن يتراجع متوسّط النموّ الإقتصادي من نسبة 6.4% في العام 2022 إلى نسبة 3.5% في العام 2023. وأضاف التقرير بأنّ البلدان في منطقة غرب آسيا قد تعاني من مشاكل في أمنها الغذائي في ظلّ إعتمادهما الكبير على إستيراد القمح من روسيّا وأوكرانيا. بالأرقام، توقّع التقرير بأن يتراجع معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي للدول المصدّرة للنفط في منطقة غرب آسيا من حوالي 7.5% في العام 2022 إلى 3.6% في العام 2023 وإلى 3.4% في العام 2024 في ظلّ أوضاع خارجيّة غير ملائمة. من ناحية أخرى، فقد توقّع التقرير بأن يتراجع النموّ الإقتصادي لدى الدول المُستوردة للنفط في منطقة غرب آسيا من 5.3% في العام 2022 إلى 3.5% في العام 2023 و3.3% في العام 2024.
محلّياً، قدّر التقرير بأنّ يتعافى الإقتصاد اللبناني خلال العام 2022 ليسجّل نموّ بنسبة 5.7%، مقابل إنكماش بنسبة 11.7% في العام 2021. وبحسب التقرير، فإنّ لبنان يتأثّر بعدّة عوامل خارجيّة كفاتورة الإستيراد الكبيرة في ظلّ إرتفاع أسعار السلع الأساسيّة وتدهور قيمة الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي والتي رفعت مستوى التضخّم في البلاد. بالأرقام، إرتفعت نسبة التضخّم في لبنان من 150.7% في العام 2021 إلى 176.4% في العام 2022. وقد كشف التقرير بأنّ مستوى البطالة في البلاد بلغ نسبة 29.6%، مقارنةً بنسبة 11.4% في فترة ما قبل إندلاع الأزمة الماليّة والإقتصاديّة في العام 2019. من منظارٍ آخر، قدّر التقرير بأنّ أسعار المأكولات في لبنان قد إرتفعت بنسبة 332% سنويّاً خلال العام 2022. وقد علّق التقرير لبنان يستورد أكثر من 50% من حاجاته للحبوب من روسيّا وأوكرانيا، مع العلم بأنّ الضرر الجسيم الذي لحق بصوامع القمح في مرفأ بيروت في العام 2020 قد أثّر على قدرة لبنان على تخزين الحبوب. وقد أشار التقرير إلى أنّه تمّ إعداد خطّة لإعادة بناء مرافق تخزين في مرفأ بيروت ولمساندة المزارعين المحليّين لزيادة الإنتاج المحلّي. وقد توقّع التقرير بأنّ يسجّل لبنان نموّ إقتصادي بنسبة 4.6% في العام 2023 وبنسبة 4.4% في العام 2024، فيما توقّع بأن يبلغ التضخّم نسبة 50.7% و21.6% خلال الأعوام المذكورة.