Fraser Institute published its “Economic Freedom of the World - 2023 Annual Report” in which it uncovers economic freedom scores for the year 2021 and measures the extent to which policies and institutions in 165 countries and territories across the globe foster economic freedom. In fact, Fraser Institute’s index of economic freedom pivots around five major pillars, namely: size of government, legal system and property rights, sound money, freedom to trade internationally, and regulation of credit, labor, and business. The value of the index is accordingly calculated by averaging the related scores on a scale from zero to ten. In this context, Singapore ranked first in the world in the 2021 index of economic freedom with a score of 8.56, followed by China (score: 8.55), Switzerland (score: 8.47), New Zealand (score: 8.43), and the United States (score: 8.14). In the Arab region, Bahrain came in 45th globally and first regionally with a score of 7.44, followed by the UAE (global rank: 50, score: 7.35), and Jordan (global rank: 51, score: 7.30), among others. Locally, Lebanon ranked 154th globally and 13th among Arab countries in the 2021 index of Economic Freedom with a score of 5.15, faring better than Algeria (rank: 157, score: 4.82), Libya (rank: 160, score: 4.65), Yemen (rank: 161, score: 4.18), Sudan (rank: 162, score: 3.98) and Syria (rank: 163, score: 3.90). Lebanon’s score came in lower than the 5.65 score registered in the 2020 index, noting that it preserved its 154th place in the world.
More specifically, the report showed a deterioration in 3 of Lebanon’s sub-indices, scoring 4.97 in the sound money sub-index, 8.47 in the size of Government sub-index and 3.43 in the legal system and property rights sub-index. Lebanon, however, showed improvement in the freedom to trade internationally sub-index with a score of 3.53 while its score in the regulation sub-index remained unchanged at 5.32.
أَصدَرَت مؤسَّسة فرايزر إنستيتيوت (Fraser Institute) تقريرها السنوي للعام 2023 حول الحريّة الإقتصاديّة في العالم تقيس من خلاله مستوى الحريّة الإقتصاديّة في 165 دولة خلال العام 2021 عَبر تقييم مدى تشجيع السياسات والمؤسَّسات لهذه الحريّة. يَرتكز المؤشِّر على خمسة محاور أساسيّة هي: حجم الدولة، والنظام القانوني وضمان حقوق الملكيّة، وسلامة الوضع النقدي، وحريّة التجارة الخارجيّة، والقوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات. ويتمّ إحتساب المؤشِّر العامّ على أساس متوسِّط النتائج المسجَّلة في العوامل الخمس المذكورة آنفاً، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة. في هذا الإطار، أتت سنغافورة في المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2021 بنتيجة 8.56، تلتها الصين (نتيجة: 8.55) وسويسرا (نتيجة: 8.47) ونيوزيلندا (نتيجة: 8.43) والولايات المتّحدة (نتيجة: 8.14). أمّا بالنسبة للبلدان العربيّة، فقد أتت البحرين في المرتبة ال45 عالميّاً والأولى في المنطقة في المؤشّر بنتيجة 7.44، تلتها الإمارات العربيّة المتّحدة (المرتبة العالميّة: 50، النتيجة: 7.35) والأردن (المرتبة العالميّة: 51، النتيجة: 7.30)، للذكر لا للحصر. محليّاً، أتى لبنان في المرتبة 154 عالميّاً وال13 بين نظرائه العرب في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2021 مع تسجيله نتيجة 5.15، متفوّقاً بذلك على كلٍّ من الجزائر (المرتبة: 157، النتيجة: 4.82)، وليبيا (المرتبة: 160، النتيجة: 4.65)، واليمن (المرتبة: 161، النتيجة: 4.18)، والسودان (المرتبة: 162، النتيجة: 3.98) وسوريا (المرتبة: 163، النتيجة: 3.90). وقد أتت نتيجة لبنان أدنى من تلك التي سجّلها في مؤشّر العام 2020 والتي بلغت 5.65، علماً أنّه حافظ على المرتبة 154 في العالم.
وقد أشار التقرير إلى أنّ أداء لبنان في ثلاث مكوّنات من عناصر مؤشِّر الحريّة الإقتصاديّة قد شهد تراجعاً في العام 2021، بحيث سَجَّلَ نتيجة 4.97 في معيار "سلامة الوضع النقدي"، و8.47 في مؤشِّر "حجم الدولة" و3.43 في معيار "النظام القانوني وضمان حقوق الملكيّة". في المقلب الآخر، حَقَّقَ لبنان تحسُّناً في معيار "حريّة التجارة الخارجيّة" خلال العام 2021 بنتيجة 3.53، في حين بقيت نتيجة لبنان في مؤشِّر "القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات" ثابتة عند 5.32.
