Trace International recently released its 2023 Trace Bribery Risk Matrix where it ranks 194 countries around the world in terms of bribery risk. In details, the matrix aims at informing companies that are willing to conduct international business of the possibility of being asked to pay a bribe by a government official. The total risk score represents the weighted average of four major domains namely “interactions with the government” (40% risk weight), “anti-bribery deterrence” (15% risk weight), “governmental and civil service transparency” (22.5% risk weight) and “capacity for civil oversight” (22.5% risk weight).
Norway ranked first in the world in the 2023 Trace Bribery Risk Matrix with a risk score of 5, followed by New Zealand (risk score of 10), Switzerland (risk score of 10), Sweden (risk score of 10) and Denmark (risk score of 12) only to name a few.
Jordan came in first in the region and 69th globally with a risk score of 43, followed by the United Arab Emirates (79th globally with a score of 46), and Tunisia (86th globally with a score of 47). On the other end, Iraq ranked 166th globally with a high risk score of 68, followed by Libya (179th globally with a score of 74) and Syria (192nd globally with a score of 88).
Locally, Lebanon positioned 5th regionally and 127th globally with a total risk score of 57. In details, Lebanon was assigned a score of 55 in terms of interactions with government given the medium regulatory burden and high expectation of bribes. It also scored 78 in anti-bribery deterrence on the back of the low quality of anti-bribery enforcement and 64 in governmental and civil service transparency as governmental transparency was deemed poor according to Trace International. Similarly, Lebanon was assigned a score of 38 in capacity for civil oversight as media freedom/quality and civil society engagement were viewed as medium by Trace International.
أصدرت Trace International مصفوفة Trace لمخاطر الرشوة للعام 2023 والتي صنّفت من خلالها 194 دولة في هذا الخصوص. بالتفاصيل فإنّ هذه المصفوفة تهدف إلى إعلام الشركات التي تعتزم العمل على صعيد دولي بإمكانيّة أن يُطلَب منها من قبل مسؤولين حكوميّين دفع رشاوى. تمثّل النتيجة الإجماليّة المجموع المثقّل لأربع مجالات أساسيّة ألا وهي التعامل مع الحكومة (تثقيل بنسبة 40%) وردع الرشوة (تثقيل بنسبّة 15%) والشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة (تثقيل بنسبّة 22.5%) والقدرة على الرقابة (تثقيل بنسبّة 22.5%).
وقد أتت النرويج في المركز الأوّل عالميّا في مصفوفة Trace لمخاطر الرشوة للعام 2023 بنتيجة 5 تلتها نيوزيلاند بنتيجة 10 وسويسرا بنتيجة 10 والسويد بنتيجة 10 والدنمارك بنتيجة 12.
إقليميّاً، أتت الأردن في المرتبة الأولى وال69 عالميّاً بنتيجة 43 تلتها الإمارات العربيّة المتّحدة (المرتبة 79 عالميّاً بنتيجة 46) وتونس (المرتبة 86 عالميّاً بنتيجة 47). في المقلب الآخر أتت كل من العراق (المرتبة 166 عالميّاً بنتيجة 68) وليبيا (المرتبة 179 عالميّاً بنتيجة 74) وسوريّا (المرتبة 192 عالميّاً بنتيجة 88).
محلّياً إحتلّ لبنان المرتبة ال5 إقليميّاً وال127 عالميّاً في مصفوفة Trace لمخاطر الرشوة بنتيجة 57 بحيث إستحصل على نتيجة 55 في مجال التعامل مع الحكومة نتيجة الإطار التشريعي المتوسّط والمستوى العالي المتوقّع للرشاوى. وقد سجّل لبنان نتيجة 78 في مجال ردع الرشوة نتيجة عدم قدرة فرض تدابير فعّالة لردع الرشوة المستوى المنخفض لردع الرشوة وعلى نتيجة 64 في مجال الشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة بحيث تم تقييم شفافيّة الحكومة كضعيفة. أخيراً إستحصل لبنان على نتيجة 38 لناحية القدرة على الرقابة بحيث قيّمت Trace International حريّة الصحافة ونوعيّتها ومشاركة المجتمع المدني كمتوسطّة.