Moody’s Investors Service, the international rating agency, published on December 13, 2023 a rating action on the Government of Lebanon, maintaining the country’s rating at “C”, while changing the outlook from “No Outlook” to “Stable”. The “C” rating reflects that losses for bondholders are likely to exceed 65%, while the “Stable” outlook indicates that the rating is here to stay for some time given the unstable political environment, political stalemate and feeble institutions, as well as the country’s exposure to the nearby conflict in Gaza (which upended tourism and economic activity). In details, Moody’s commented that Lebanon remains stuck in an intertwined economic, financial and social crisis that the country’s weak institutions seem incapable to address, whilst noting that external support hinges on enacting a set of reforms. In figures, Moody’s uncovered the Lebanon’s pre-crisis debt to GDP ratio of 170% has worsened (external debt to GDP ratio of 319.6% in 2022) given the sharp economic contraction (real GDP dropping by 2.6% in 2022), and that annual inflation stood at 215.4% at end of October 2023 and at 122% at end of year 2022. Concurrently, GDP per capita levelled at $13,188 in 2022 while the fiscal balance and current account balance stood at 1% and -26.7% of GDP in 2022 on a respective basis. On the weak institutions front, the rating agency also lamented the list of voids Lebanon is experiencing, starting with the presidential one (since end of October 2022), couple with the caretaker form of the government, and the appointment of the previously first deputy governor Dr. Wassim Mansouri as acting governor of the Central Bank since end of July 2023. Finally, Moody’s stated that “C” is the lowest rating on its scale and that it may consider a rating upgrade in the event fiscal consolidation and structural reform implementation are undertaken at a much faster pace than current levels and over a number of years on the one hand, and a sizeable improvement in the country’s key debt dynamics (such as economic growth, interest rates, privatization revenues, and capacity to register large primary surpluses) on the other so as to guarantee debt sustainability in the future. The rating agency, however, does not foresee any upgrade over the near future.
أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز بتاريخ 13 كانون الأول 2023 تحليلاً إئتمانيّاً للتصنيف السيادي للحكومة اللبنانيّة حافظت فيه على تصنيف لبنان السيادي عند "C"، في حين عدّلت النظرة المستقبليّة إلى "مستقرّة". بالتفصيل، فإنّ تصنيف لبنان السيادي يعكس إحتماليّة كبيرة بأن تتخطّى خسائر حاملي السندات نسبة ال65%، فيما تشير النظرة المستقبليّة المستقرّة إلى أنّ التصنيف سيبقى على حاله لفترة من الزمن نتيجة الجمود السياسي وحالة عدم الإستقرار والمؤسّسات الضعيفة بالإضافة إلى إنكشاف لبنان على الحرب في غزّة والتي عرقلت النشاط السياحي والإقتصادي. بالتفاصيل، أشارت الوكالة إلى أنّ لبنان يبقى عالقاً في أزمات إقتصاديّة وماليّة وإجتماعيّة متداخلة وبأنّ مؤسّسات الدولة الضعيفة تبدو غير قادرة على معالجتها مضيفةً في الوقت عينه بأنّ الدعم الخارجي يرتكز على تنفيذ مجموعة إصلاحات. بالأرقام، كشفت الوكالة بأنّ مستوى الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان سائداً قبل الأزمة عند 170% قد تدهور (نسبة دين خارجي من الناتج المحلّي الإجمالي عند 319.6% في العام 2022) نتيجة الإنكماش الإقتصادي الكبير (مع تراجع إضافي في الناتج المحلّي بنسبة 2.6% في العام 2022) كما وزادت بأنّ مستويات التضخّم السنوي قد وصلت إلى 122% و215.4% في نهاية العام 2022 ونهاية شهر تشرين الأول 2023 بالتتالي. بالتزامن مع ذلك وصل الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد إلى 13،188 د.أ. في العام 2022 فيما بلغ مستوى فائض الموازنة 1% من الناتج المحلّي الإجمالي ومستوى عجز الحساب الجاري 26.7% من الناتج المحلّي الإجمالي. على صعيد ضعف المؤسّسات، سلطّت الوكالة الضوء على سلسلة الفراغات التي يعيشها لبنان بدءاً من الفراغ الرئاسي (منذ نهاية تشرين الأول 2022) وعمل الحكومة ضمن نطاق تصريف الأعمال وتعيين النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري كحاكم بالإنابة منذ نهاية شهر تمّوز 2023. أخيراً، علقّت الوكالة بأنّ التصنيف "C" هو أدنى تصنيف على سلّمها الإئتماني مشيرةً إلى أنّ أيّ تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهّة كما وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين (كالنموّ الإقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولّية كبيرة) من جهّة أخرى وذلك لضمان إستدامة الدين في المستقبل. إلّا أنّ الوكالة أشارت إلى أنّها لا ترتقب أي تحسّن في تصنيف لبنان في المدى القريب.