According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon rose by around six-folds (LBP 1,433.82 trillion) in the first eleven months of 2023 to LBP 1,688.68 trillion, up from LBP 254.85 trillion in December 2022. This increase owes to the adoption of the new official exchange rate of LBP 15,000 per USD starting the month of February 2023 instead of LBP 1,507.5 previously. On an annual basis, moreover, the combined assets of the resident banking sector came in more than six-folds (LBP 1,439.87 trillion) higher than the LBP 248.81 trillion reading reported at end of November 2022.

On the funding side of the balance sheet, customer deposits increased by 633.82% (LBP 1,245.93 trillion) YTD November 2023 to LBP 1,442.50 trillion. More specifically, deposits of the resident private sector increased by 617.57% (LBP 952.59 trillion) to LBP 1,106.84 trillion with deposits of the non-resident private sector rising by 800.90% (LBP 282.48 trillion) to LBP 317.75 trillion. In addition, public sector deposits increased by 153.82% (LBP 10.85 trillion) to LBP 17.91 trillion. From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds increased by 39.69% (LBP 20.81 trillion) to LBP 73.24 trillion, while foreign currency deposits decreased by 4.53% ($4.33 billion) to $91.28 billion. In this context, the deposit dollarization rate stood at 96.39% as at end of November 2023 in comparison with 76.25% in December 2022 mainly owing to the change in the official exchange rate. On an annual basis, total customer deposits widened by 640.93% (LBP 1,247.81 trillion) from a reading of LBP 194.69 trillion at end of November 2022.

 

On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) reached LBP 127.95 trillion in November 2023, registering an increase of LBP 97.72 trillion (323.28%) from December 2022’s reading of LBP 30.23 trillion. More specifically, LBP denominated loans fell by 18.71% (LBP 2.79 trillion) YTD November 2023 to LBP 12.12 trillion and foreign currency loans receded by 24.03% ($2.44 billion) to $7.72 billion. The ratio of loans to deposits attained 8.87% by November 2023 compared to 15.38% at end of 2022 and 16.49% in November 2022. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 16.55% in November 2023, in comparison with 28.43% at year-end 2022 and 32.06% at end of November 2022. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 8.44% at end of November 2023 from 10.60% at end of December 2022 and 11.17% in November 2022.

 

The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon, restated at the new official exchange rate, expanded by 4.68% (LBP 3.48 trillion) during the month of November 2023 to LBP 77.91 trillion  noting that they rose by 182.59% (LBP 50.34 trillion) when compared to December’s reading of LBP 27.57 trillion. The increase in capital accounts in November is commensurate with the LBP 3.48 trillion rise in tangible assets as banks are continuing to book gains from the revaluation of their real estate portfolios.  It is worth noting that capital accounts also increased by LBP 3.71 trillion in October (backed also by revaluation gains) while they contracted by LBP 56.86 trillion during the months of August and September mainly owing to the provisions of BDL circular 677 which suspended the provisions of some articles of circulars 675 & 676 that previously permitted banks to book FX losses under regularization accounts on the asset side of the balance sheet instead of reporting them under equity. Hence, banks that benefited from the provisions of the aforementioned circulars which translated into an increase in equity by an amount equivalent to LBP 49.14 trillion between the months of June and July 2023 had to reverse these entries and book these FX positions as losses.

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي الستّة أضعاف (1،433.82 ترليون ل.ل.) خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2023 إلى 1،688.68 ترليون ل.ل.، مقابِل 254.85 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022. يمكن تعليل هذا الإرتفاع الملحوظ بإعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة والبالغ 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شهر شباط 2023 عوضاّ عن سعر الصرف السابق والبالغ 1،507.5 ل.ل. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بأكثر من ستّة أضعاف (1،439.87 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الثاني 2022، والبالغ حينها 248.81 ترليون ل.ل.

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد إرتفعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 633.82% (1،245.93 ترليون ل.ل.) حتّى شهر تشرين الثاني 2023 إلى 1،442.50 ترليون ل.ل. ويأتي التطوّر في الودائع نتيجة زيادة ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 617.57% (952.59 ترليون ل.ل.) إلى 1،106.84 ترليون ل.ل. ترافقاً مع إرتفاع ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 800.90% (282.48 ترليون ل.ل.) إلى 317.75 ترليون ل.ل. بالإضافة إلى ذلك فقد زادت ودائع القطاع العامّ بنسبة 153.82% (10.85 ترليون ل.ل.) إلى 17.91 ترليون ل.ل. وقد نمت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 39.69% (20.81 ترليون ل.ل.) في الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2023 إلى 73.24 ترليون ل.ل.، في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 4.53% (4.33 مليار د.أ.) لتصل إلى 91.28 مليار د.أ. في هذا السياق، بلغت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ 96.39% مع نهاية شهر تشرين الثاني 2023، مقارنةً مع 76.25% في نهاية العام 2022 وذلك نتيجةّ لتغيير سعر الصرف الرسمي. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع إرتفاعاً بنسبة 640.93% (1،247.81 ترليون ل.ل.) من 194.69 ترليون ل.ل. في نهاية شهر تشرين الثاني 2022. في المقلب الآخر، زادت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بقيمة 97.72 ترليون ل.ل. (323.28%) إلى 127.95 ترليون ل.ل.، مقابل 30.23 ترليون ل.ل. في شهر كانون الأوّل  2022. بالتفاصيل، فقد تراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 18.71% (2.79 ترليون ل.ل.) إلى 12.12 ترليون ل.ل. حتّى شهر تشرين الثاني 2023، رافقها إنخفاض بنسبة 24.03% (2.44 مليار د.أ.) في التسليفات المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى 7.72 مليار د.أ. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 8.87% في نهاية شهر تشرين الثاني 2023، مقابل 15.38% في نهاية العام 2022 و16.49% في تشرين الثاني 2022. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 16.55% في شهر تشرين الثاني 2023، مقارنةً مع 28.43% و32.06% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وتشرين الثاني من العام 2022 بالتتالي. وقد إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 8.44% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 10.60% في نهاية العام 2022 و11.17% في تشرين الثاني من العام 2022.  وقد إرتفعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد ب4.68% (3.48 ترليون ل.ل.) خلال شهر تشرين الثاني 2023 لتبلغ 77.91 ترليون ل.ل. كما وزادت بنسبة 182.59% (50.34 ترليون ل.ل.) خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2023 من 27.57 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022. ويجدر الذكر بأنّ الزيادة في شهريّ تشرين الأول  وتشرين الثاني تأتي نتيجة قيد المصارف لأرباح التحسين الناتجة عن عمليّات إعادة تقييم الأصول العقاريّة. من ناحية أخرى فقد تراجعت حسابات رأسالمال ب56.86 ترليون ل.ل. خلال شهريّ آب وأيلول وهو ما يمكن عزوه إلى أحكام تعميم مصرف لبنان رقم 677 والذي علّق العمل ببعض أحكام التعميمين رقم 675 و676 والذين سمحا للمصارف في السابق بتسجيل الخسائر الناجمة عن مراكز القطع تحت حسابات التسوية جهّة الأصول عوضاً عن تسجيلها كخسائر جهّة الأموال الخاصّة. نتيجة لذلك، إضطرت المصارف التي إستفادت من أحكام التعميمين المذكورين آنفاً (والتي سجّلت إرتفاعاً بقيمة 49.14 ترليون ل.ل. في حسابات رأسالمال لديها خلال شهريّ حزيران وتمّوز) إلى عكس القيد المحاسبي وتسجيل فروقات القطع السلبيّة كخسائر.