Heritage Foundation recently published its 30th edition of the Index of Economic Freedom which assesses economic freedom in a total of 176 countries for the year 2024. In detail, the overall index score is calculated based on twelve freedom-related criteria classified under four major categories, and each criterion is graded on a scale of 0 (worst) to 100 (best). The scores of these twelve components of economic freedom, which are calculated based on a number of sub-variables, are equally weighted and averaged to produce an overall economic freedom score for each economy. In this vein, Heritage Foundation commented that the global average economic freedom score regressed to 58.6 (lowest level since the year 2001) down from 59.3 a year earlier, noting that this score shows a 1.0 point improvement since the inception of the index in 1995. Concurrently, 4 countries emerged as “free” (scores above 80), 22 countries as “mostly free” (scores between 70 and 80), 55 countries as “moderately free” (scores between 60 and 70), 62 as “mostly unfree” (scores between 50 and 60), and 33 as “repressed” economies (scores below 50).
More particularly, Singapore topped the list of covered countries in the 2024 Index of Economic Freedom (IEF) with an overall score of 83.5, followed by Switzerland (score: 83.0) and Ireland (score: 82.6). On a regional basis, the United Arab Emirates (UAE) led the list of countries in the Middle East and North Africa (MENA) region in the 2024 IEF, scoring 71.1 and ranking 22nd in the world. The UAE was followed by Qatar (score: 68.8; global rank: 28) and Bahrain (score: 63.4; global rank: 54), only to name a few.
Locally, Lebanon scored 48.3 in the 2024 IEF, compared to a score of 45.6 in 2023, gaining 10 positions to rank as the 154th freest economy in the world and 12th in the region. The country’s score settled below the global (58.6) and regional (57.4) averages. Lebanon’s economic freedom was categorized as “Repressed” for the third consecutive year. Lebanon was only followed by Algeria (score: 43.9; global rank: 164) and Iran (score: 41.2; global rank: 169) in the MENA region. According to the report, Lebanon saw improvements in six freedom criteria (namely government integrity, tax burden, fiscal health, government spending, business freedom and labor freedom) which overweighed the weakening scores of three criteria (namely property rights, judicial effectiveness and monetary freedom) whilst the three open markets related criteria (trade freedom, investment freedom, and financial freedom) remained flat year-on-year. The report noted that the foundations of Lebanon’s economic freedom have been severely weakened over the last couple of years by the political instability and regulatory inefficiency. In details, the report revealed that Lebanon’s individual and corporate tax rates stood at 25% and 17% respectively, with the tax burden equaling 5.7% of GDP. In addition, the report noted that the country’s public debt stood at 283.2% of GDP, with the latest available inflation rate standing at 171.0%.
أَصدَرَت مؤسَّسة هيريتاج فاوندايشن (Heritage Foundation) النسخة ال30 ل"مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة"، والذي يُغطّي العام 2024 ويقيِّم الحريّة الإقتصاديّة في 176 دولة حول العالم. في التفاصيل، يتمّ إحتساب هذا المؤشّر إستناداً إلى 12 معيار مرتبِط بمستوى الحريّة الإقتصاديّة موزَّعة على أربع فئاتٍ، ويحظى كلٌّ من المعايير ال12 على نتيجةٍ تتراوح بين الصفر (الأسوأ) والمئة (الأفضل). ويُحتَسَب متوسِّط النتائج المُسَجَّلة على صعيد مُكوِّنات الحريّة الإقتصاديّة، والتي تُقاس بالإستناد إلى عددٍ من المكوِّنات الثانويّة، بإستخدام تثقيلٍ متساوٍ فيما بينها من أجل تحديد النتيجة العامّة لمؤشّر الحريّة الإقتصاديّة في كلّ دولة. في هذا الإطار، تَبَيَّنَ في التقرير أنّ المتوسّط العالمي للحريّة الإقتصاديّة قد تراجع إلى 58.6 (أدنى مستوى منذ العام 2001) مقارنةً بمستوى بلغ 59.3 في العام 2023 علماً أنّ هذه النتيجة هي أعلى بنقطة واحدة من تلك المسجّلة في العام 1995 أي عند إنشاء المؤشّر المذكور. إضافةً إلى ذلك، بَرَزَت أربعة دول في خانة الإقتصادات ال"حرّة" (نتيجة تفوق ال80)، و22 ك"حرّة إلى حدٍّ بعيد" (نتيجة تتراوح ما بين 70 و80)، و55 ك"حرّة بشكلٍ مُعتدل" (نتيجة تتراوح ما بين 60 و70)، و62 ك"غير حرّة إلى حدٍّ بعيد" (نتيجة تتراوح ما بين 50 و60)، و33 ك"مقيَّدة" (نتيجة ما دون ال50).
بالتحديد، تَصَدَّرَت سنغافورة لائحة الدول التي شملها التقرير في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2024 بنتيجة 83.5، تَبِعَتها سويسرا (نتيجة: 83.0) وأيرلندا (نتيجة: 82.6). أما على صعيدٍ إقليميٍّ، فقد تربَّعت الإمارات العربيّة المتحّدة على عرش منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2024 بنتيجة 71.1، مُحتَلَّةً المركز 22 عالميّاً. وقد لحقت بالإمارات كلٌّ من قطر (النتيجة: 68.8؛ المركز العالمي: 28) والبحرين (النتيجة: 63.4؛ المركز العالمي: 54)، للذكر لا للحصر.
محلّيّاً، سَجَّلَ لبنان نتيجة 48.3 في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2024، مقارنةً بنتيجة 45.6 في العام 2022، متقدّماً ب10 مراكز ليحتلّ بذلك المرتبة 154 عالميّاً والمرتبة ال12 بين نظرائه الإقليميّين، متفوّقاً فقط على الجزائر (نتيجة: 43.9؛ المركز العالمي: 164) وإيران (نتيجة: 41.2؛ المركز العالمي: 169)، مع العلم بأنّ نتيجة لبنان قد أتت دون المتوسّطين الدولي (58.6) والإقليمي (57.4) وقد صنّف لبنان ضمن الإقتصادات "المقيّدة" للعام الثالث على التوالي. وبحسب التقرير، فقد حَقَّقَ لبنان تقدُّماً في ستّة معايير (ألا وهي مناقبيّة الحكومة وحريّة السياسة الضريبيّة وصحّة الماليّة العامّة والإنفاق الحكومي وحريّة الأعمال وحريّة العمل) وتراجُع في ثلاثة معايير (وهي حقوق الملكيّة وفعاليّة القضاء والحريّة الماليّة) فيما بقيت ثلاثة معايير مرتبطة بحريّة الأسواق (ألا وهي حريّة التجارة، وحريّة الإستثمار وحريّة النقد) مستقرّة على صعيد سنوي. في السياق عينه، أشار التقرير إلى أن أسس الحريّة الإقتصاديّة في لبنان قد تم تقويضها على مدى العامين الماضيين بسبب عدم الاستقرار السياسي وعدم كفاءة النظام التشريعي. بالتفاصيل، أشار التقرير إلى أنّ نسب ضريبة الدخل على الأفراد والشركات في لبنان قد بلغت 25% و17% بالتتالي، كما وأنّ العبء الضريبي قد شكّل نسبة 5.7% من الناتج المحلّي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغ الدين العام في البلاد نسبة 283.2% من الناتج المحلّي الإجمالي، في حين أشارت أحدث الأرقام أنّ متوسّط نسبة التضخّم قد بلغ 171.0%.
