The World Bank released on June 11, 2024 its “Global Economic Prospects – June 2024” report in which it estimated world economic growth to have dropped from around 3.0% in 2022 to 2.6% in 2023, projecting growth to attain 2.6% in 2024 and 2.7% in each of 2025 and 2026. The world economic growth forecast for the year 2024 shows a stable growth figure for the first time in three years despite the widening geopolitical tensions and elevated interest rates. The World Bank revealed that the expected positive world economic growth for 2025-2026 came amid moderate growth in trade and investment. In addition, the report mentioned that global inflation is expected to average 3.5% in 2024. The World Bank noted in this respect that, given inflationary pressures, central banks in Advanced Economies and in Emerging Markets & Developing Economies (EMDEs) would probably remain vigilant in easing monetary policy. Accordingly, the report indicated that the average benchmark policy interest rates for the coming years are expected to be around double the 2000-2019 average.
The report revealed that growth in advanced economies dropped from circa 2.6% in 2022 to 1.5% in 2023, projecting said figure to remain flat in 2024 before increasing to 1.7% in 2025 and to 1.8% in 2026. Concerning EMDEs, the World Bank projected growth to drop slightly from 4.2% in 2023 to 4.0% in each of 2024 and 2025 before somewhat decreasing to 3.9% in 2026. According to the report, the slowing economic activity in China is projected to be countered by the rising economic growth in other EMDEs due to higher domestic demand and a recovery in trade. The World Bank noted, however, that the total EMDE output is expected to remain below pre-pandemic levels thereby displaying the long-term damages inflicted by the crises in the region over the last four years.
On the regional front, the World Bank estimated economic growth in the Middle East & North Africa (MENA) region to improve from 1.5% in 2023 to 2.8% in 2024 and 4.2% in 2025 before dropping to 3.6% in 2026. The report noted that the geopolitical tensions and policy uncertainty are high in the MENA region. In details, the World Bank revealed that human suffering and damages that hit the infrastructure and agricultural land resulting from the war in Gaza are devastating, leading to a regional outbreak of the war involving Iran, Lebanon and Syria. In addition, the attacks on shipping in the Red Sea by Houthi rebels in Yemen have decreased transit through the Suez Canal, disrupted trade and increased policy uncertainty especially in neighboring countries. The report revealed that the growth estimates for 2024 and 2025 mostly echo the gradual increase in oil production since the fourth quarter of 2023. The report noted, however, that economic growth projection for the year 2024 is 0.7 percentage-points below the January 2024 forecast reflecting the oil production cuts and the continued conflicts in the region. Delving further into details, the report mentioned that growth in oil-exporting MENA countries is expected to improve from 1.3% in 2023 to 2.8% in 2024 and 4.2% in 2025. As per the World Bank, The extensions of oil production cuts are expected to reduce output growth in 2024. In addition, the anticipated phase-out of more cuts starting at a later stage in the year should assist in lifting growth in 2025. As for oil-importing MENA countries, the report mentioned that growth has also improved from 2.7% in 2023 to 2.9% in 2024 and 4.0% in 2025. The World Bank noted that the 2024 estimate is 0.3 percentage-points lower than the January 2024 projection, attributing said downward revision to the reassessment of the effects on the conflicts in the region, especially on tourism. From another perspective, the report revealed that risks pertaining to the MENA region involve the possible acceleration of armed conflicts with oil importers and countries near the conflicts potentially becoming the most negatively affected. In addition, the World Bank stated that the MENA region is also at risk from rising violence and social tensions, tightening global financial conditions and more frequently occurring natural disasters.
On a local basis, the World Bank estimated Lebanon’s real GDP to have contracted by 0.6% in 2022 and 0.2% in 2023, projecting a growth of 0.5% in 2024. The report noted that forecasts beyond the year 2024 for Lebanon were removed due to a high degree of uncertainty. According to the World Bank, the outlook for Lebanon is ambiguous given the sizeable security, political, and financial challenges the country is facing. The report noted that inflation is expected to be high while investment will be tamed. The report also expects a recovery in tourism despite the high uncertainty levels, especially since tourism is subject to external and domestic shocks. Finally, the real growth figures for Lebanon for the year 2023 were revisited from those published in the January 2024 issue of the Global Economic Prospects report at a time when the World Bank had estimated an economic growth of 0.2% for 2023 before the onset of the war on Gaza in the last quarter of the year.
أَصدَرَ البنك الدولي بتاريخ 11 حزيران 2024 تقريره المعنوَن "الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – حزيران 2024" والذي يتوقّع من خلاله أن يتراجع نموّ الإقتصاد العالمي من نسبة 3.0% خلال العام 2022 إلى 2.6% في العام 2023، مقدّراً نسبة النموّ أن تصل إلى 2.6% في العام 2024 و2.7% في كلّ من الأعوام 2025 و2026. تظهر توقّعات العام 2024 إستقرار في معدّلات النموّ العالميّة للمرّة الأولى منذ ثلاث سنوات بالرغم من التوتّرات الجيوسياسيّة وإرتفاع معدّلات الفوائد. وقد أشار البنك الدولي إلى أنّ النموّ العالمي المتوقّع للأعوام 2025 و2026 يأتي نتيجة نموّ معتدل في حركة التجارة والإستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يتوقّع التقرير بأنّ يبلغ متوسّط التضخّم العالمي 3.5% في العام 2024. في هذا الإطار، أشار البنك الدولي إلى أنّه نظراً للضغوط الناجمة عن التضخّم، سوف تتوخّى المصارف المركزيّة في الإقتصادات المتقدّمة والإقتصادات الناشئة وقيد التطوّر الحذر في سياساتها النقديّة التوسعيّة. بالتالي، أشار التقرير إلى أنّه يتوقّع أن يبلغ متوسّط المعيار لمعدّلات الفائدة للأعوام القادمة ضعفيّ متوسّط الفترة ما بين العام 2010 والعام 2019.
وقد كشف التقرير عن تراجع النموّ في الدول المتطوّرة من نسبة 2.6% خلال العام 2022 إلى 1.5% خلال العام 2023، متوقّعاً بأن يبقى النموّ ثابتاً في العام 2024 قبل أن يعود ويرتفع إلى نسبة 1.7% في العام 2025 وإلى 1.8% في العام 2026. أمّا بالنسبة للبلدان الناشئة والدول قيد التطوّر، فقد إرتقب البنك الدولي بأن يتراجع النموّ الإقتصادي بعض الشيء من 4.2% في العام 2023 إلى 4.0% في كلٍّ من الأعوام 2024 و2025 قبل أن يعود وينخفض إلى 3.9% في العام 2026. وبحسب التقرير، فإنّه من المتوقّع بأن يتوازن تراجع الحركة الإقتصاديّة في الصين مع تحسّن النموّ في البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر الأخرى نتيجة زيادة الطلب المحلّي والتعافي في التجارة. ولكّن البنك الدولي أشار إلى أنّه من المتوقّع أن يبقى الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر أدنى من المستوى الذي كان عليه قبل أزمة تفشّي وباء الكورونا، الأمر الذي يكشف عن الأضرار الطويلة الأمد الناجمة عن الأزمات في المنطقة خلال الأعوام الأربعة الماضية.
على الصعيد الإقليمي، قدّر البنك الدولي بأن تتحسّن نسبة النموّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1.5% في العام 2023 إلى 2.8% في العام 2024 و4.2% في العام 2025 قبل أن تعود وتتراجع إلى 3.6% في العام 2026. وقد ذكر التقرير بأنّ التوتّرات الجيوسياسيّة وسياسة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتفعة، مشيراً إلى أنّ الأضرار الإنسانيّة والدمار الناجم عن الحرب في غزّة كبيرة، ما تسبّب بتوسيع رقعة الإنعكاسات لتطال إيران ولبنان وسوريّا. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الهجومات على الشحنات في البحر الأحمر من قبل المتمرّدين الحوثيّين في اليمن قد تسبّب بإنخفاض عدد عمليّات الترانزيت عبر قناة السويس وبعرقلة حركة التجارة وزيادة سياسة عدم اليقين وخاصّةً في البلدان المجاورة. وقد أشار التقرير إلى أنّ معدّلات النموّ في الأعوام 2024 و2025 تعكس الزيادة التدريجيّة لإنتاج النفط منذ الفصل الرابع من العام 2023 إلاّ أنّ توقّعات العام 2024 أدنى ب0.7 نقطة مئويّة من التوقّعات الصادرة في نسخة كانون الثاني 2024 عن تقرير بنك الدولي بسبب تخفيف معدّلات إنتاج النفط وإستمرار النزاعات في المنطقة. بالتفاصيل، من المتوقّع أن تشهد الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسّناً في نموّ الناتج المحلّي الإجمالي من 1.3% في العام 2023 إلى 2.8% في العام 2024، و4.2% في العام 2025. ووفقاً للبنك الدولي، فإنّ تمديد مهلة التخفيف من إنتاج النفط سيؤدّي إلى إبطاء نموّ الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ العودة إلى إنتاج النفط في مرحلة لاحقة من العام 2024 سوف تساعد بتعافي النموّ الإقتصادي للدول المصدّرة للنفط في العام 2025. أمّا بالنسبة للدول المستوردة للنفط، فقد أشار التقرير إلى أنّ النموّ قد تحسّن من نسبة 2.7% في العام 2023 إلى 2.9% في العام 2024 و4.0% في العام 2025، معلّقاً في هذا الإطار إلى أنّ النموّ المتوقّع في العام 2024 أدنى ب0.3 نقطة مئويّة ممّا كان عليه في التقدير الصادر في نسخة تقرير كانون الثاني 2024، معلّلاً هذا التخفيض في معدّل النموّ المرتقب إلى إعادة تقييم تأثيرات النزاعات في المنطقة وخاصّةً على السياحة. من منظارٍ آخر، كشف التقرير أنّ المخاطر المتعلّقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل إحتمال تصاعد النزاعات المسلّحة في الدول المصدّرة للنفط وفي الدول القريبة من مراكز النزاعات. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار البنك الدولي إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني أيضاً من مخاطر تصاعد العنف والتوتّرات الإجتماعيّة والتشديد في السياسات النقديّة العالميّة والزيادة في الكوارث الطبيعيّة.
محليّاً، توقّع البنك الدولي أن يكون لبنان قد سجّل إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 0.6% في العام 2022 مع توقّعات إنكماش بنسبة 0.2% في العام 2023 ونموّ بنسبة 0.5% في العام 2024، مع الإشارة إلى أنّه قد تمّ إزالة التوقّعات لما بعد العام 2024 نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة. وبحسب البنك الدولي، فإنّ النظرة المستقبليّة للبنان غامضة نتيجة كثرة التحدّيات الأمنيّة والسياسيّة والماليّة التي تعصف بالبلاد. وقد ذكر التقرير إلى أنّه من المتوقّع أن تبقى نسبة تضخّم الأسعار في لبنان مرتفعة ومعدّلات الإستثمار خجولة. ويتوقّع التقرير أيضاً تعافي مستمرّ في القطاع السياحي في لبنان بالرغم من درجات عدم اليقين المرتفعة وخاصّةً كون السياحة رهينة التوتّرات الخارجيّة والمحليّة. ويجدر الذكر أنّ توقّعات النموّ الإقتصادي للبنان قد تمّ تعديلها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي في تقريره الصادر في كانون الثاني 2024، والتي كانت تتمحور حول نموّ إقتصادي بنسبة 0.2% للعام 2023 قبل إندلاع الحرب في غزّة في الفصل الأخير من العام.