Fraser Institute published its “Economic Freedom of the World - 2024 Annual Report” in which it uncovers economic freedom scores for the year 2022 and measures the extent to which policies and institutions in 165 countries and territories across the globe foster economic freedom. In fact, Fraser Institute’s index of economic freedom pivots around five major pillars, namely: size of government, legal system and property rights, sound money, freedom to trade internationally, and regulation of credit, labor, and business. The value of the index is accordingly calculated by averaging the related scores on a scale from zero to ten. In this context, Hong Kong, China ranked first in the world in the 2022 index of economic freedom with a score of 8.58, followed by Singapore (score: 8.55), Switzerland (score: 8.43), New Zealand (score: 8.39), and the United States (score: 8.09). In the Arab region, Bahrain came in 34th globally and first regionally with a score of 7.51, followed by the United Arab Emirates (global rank: 45, score: 7.39), and Jordan (global rank: 48, score: 7.33), among others. Locally, Lebanon ranked 144th in the world and 12th among Arab countries in the 2022 index of Economic Freedom with a score of 5.35, faring better than Iraq (rank: 147, score: 5.25), Yemen (rank: 156, score: 4.68), Libya (rank: 157, score: 4.65), Algeria (rank: 161, score: 4.46), Syria (rank: 162, score: 4.28), and Sudan (rank: 163, score: 4.11). Lebanon’s score in the 2022 Index of Economic Freedom came in higher than the score of 5.26 registered in the 2021 index version, noting that it ranked 148th in the world back then.
More specifically, the report showed an improvement in two of Lebanon’s sub-indices, namely freedom to trade internationally with a score of 4.16 and legal system and property rights where it scored 3.53. Lebanon, however, saw a deterioration in the size of Government sub-index with a score of 8.78 while its scores in the sound money and regulation sub-indices remained unchanged at 4.99 and 5.28 respectively.
أَصدَرَت مؤسَّسة فرايزر إنستيتيوت (Fraser Institute) تقريرها السنوي للعام 2024 حول الحريّة الإقتصاديّة في العالم تقيس من خلاله مستوى الحريّة الإقتصاديّة في 165 دولة خلال العام 2022 عَبر تقييم مدى تشجيع السياسات والمؤسَّسات لهذه الحريّة. يَرتكز المؤشِّر على خمسة محاور أساسيّة هي: حجم الدولة، والنظام القانوني وضمان حقوق الملكيّة، وسلامة الوضع النقدي، وحريّة التجارة الخارجيّة، والقوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات. ويتمّ إحتساب المؤشِّر العامّ على أساس متوسِّط النتائج المسجَّلة في العوامل الخمس المذكورة آنفاً، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة. في هذا الإطار، أتت هونغ كونغ، الصين في المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2022 بنتيجة 8.58، تلتها سنغافورة (نتيجة: 8.55) وسويسرا (نتيجة: 8.43) ونيوزيلندا (نتيجة: 8.39) والولايات المتّحدة (نتيجة: 8.09). أمّا بالنسبة للبلدان العربيّة، فقد أتت البحرين في المرتبة ال34 عالميّاً والأولى في المنطقة في المؤشّر بنتيجة 7.51، تلتها الإمارات العربيّة المتّحدة (المرتبة العالميّة: 45، النتيجة: 7.39) والأردن (المرتبة العالميّة: 48، النتيجة: 7.33)، للذكر لا للحصر. محليّاً، أتى لبنان في المرتبة 144 عالميّاً وال12 بين نظرائه العرب في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2022 مع تسجيله نتيجة 5.35، متفوّقاً بذلك على كلٍّ من العراق (المرتبة: 147، النتيجة: 5.25)، واليمن (المرتبة: 156، النتيجة: 4.68)، وليبيا (المرتبة: 157، النتيجة: 4.65)، والجزائر (المرتبة: 161، النتيجة: 4.46) وسوريا (المرتبة: 162، النتيجة: 4.28) والسودان (المرتبة: 163، النتيجة: 4.11). وقد أتت نتيجة لبنان في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2022 أعلى من تلك التي سجّلها في نسخة العام 2021 والتي بلغت 5.26، علماً أنّه كان قد حلّ في المرتبة 148 في العالم حينها.
وقد أشار التقرير إلى أنّ لبنان قد شَهِدَ تحسّناً في مكوّنَيْن من عناصر مؤشِّر الحريّة الإقتصاديّة في العام 2022، بحيث سَجَّلَ نتيجة 4.16 في معيار "حريّة التجارة الخارجيّة" و3.53 في مؤشِّر "النظام القانوني وضمان حقوق الملكيّة". في المقلب الآخر، حَقَّقَ لبنان تراجعاً في معيار "حجم الدولة" خلال العام 2022 بنتيجة 8.78، في حين بقيت نتيجة لبنان في مؤشِريّ "سلامة الوضع النقدي" و"القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات" ثابتة عند 4.99 و5.28 بالتتالي.
