Trace International recently released its 2024 Trace Bribery Risk Matrix where it ranks 194 countries around the world in terms of bribery risk. In details, the matrix aims at informing companies that are willing to conduct international business of the possibility of being asked to pay a bribe by a government official. The total risk score represents the weighted average of four major domains namely “interactions with the government” (40% risk weight), “anti-bribery deterrence” (15% risk weight), “governmental and civil service transparency” (22.5% risk weight) and “capacity for civil oversight” (22.5% risk weight).

 

Norway ranked first in the world in the 2024 Trace Bribery Risk Matrix with a risk score of 7, followed by Switzerland (risk score of 10), Sweden (risk score of 11), Denmark (risk score of 12) and Australia (risk score of 13) only to name a few.

 

Jordan came in first in the region and 69th in the world with a risk score of 43, followed by the United Arab Emirates (78th globally with a score of 45), and Kuwait (94th globally with a score of 49). On the bottom end of the list came Algeria which ranked 162nd globally with a high risk score of 67, followed by Libya (182nd globally with a score of 75) and Syria (192nd globally with a score of 86).

 

Locally, Lebanon positioned 7th in the region and 132nd in the World in Trace International’s Bribery Risk Matrix, scoring 57. In details, Lebanon was assigned a score of 55 in terms of interactions with government given the medium regulatory burden and high expectation of bribes. It also scored 75 in anti-bribery deterrence on the back of the low quality of anti-bribery enforcement and 66 in governmental and civil service transparency as governmental transparency was deemed poor. Similarly, Lebanon was assigned a score of 41 in capacity for civil oversight as media freedom/quality and civil society engagement were viewed as medium by Trace International.    

 

أصدرت Trace International مصفوفة Trace لمخاطر الرشوة للعام 2024 والتي صنّفت من خلالها 194 دولة في هذا الخصوص. بالتفاصيل فإنّ هذه المصفوفة تهدف إلى إعلام الشركات التي تعتزم العمل على صعيد دولي بإمكانيّة أن يُطلَب منها من قبل مسؤولين حكوميّين دفع رشاوى. تمثّل النتيجة الإجماليّة المجموع المثقّل لأربع مجالات أساسيّة ألا وهي التعامل مع الحكومة (تثقيل بنسبة 40%)  وردع الرشوة (تثقيل بنسبّة 15%) والشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة (تثقيل بنسبّة 22.5%) والقدرة على الرقابة (تثقيل بنسبّة 22.5%).

 

وقد أتت النرويج في المركز الأوّل عالميّا في مصفوفة Trace لمخاطر الرشوة للعام 2024 بنتيجة 7 تلتها سويسرا بنتيجة 10 والسويد بنتيجة 11 والدنمارك بنتيجة 12 وأستراليا بنتيجة 13. إقليميّاً، أتت الأردن في المرتبة الأولى وال69 عالميّاً بنتيجة 43 تلتها الإمارات العربيّة المتّحدة (المرتبة 78 عالميّاً بنتيجة 45) والكويت (المرتبة 94 عالميّاً بنتيجة 49). في المقلب الآخر أتت كل من الجزائر (المرتبة 162 عالميّاً بنتيجة 67) وليبيا (المرتبة 182 عالميّاً بنتيجة 75) وسوريّا (المرتبة 192 عالميّاً بنتيجة 86).

 

محلّياً، إحتلّ لبنان المرتبة ال7 إقليميّاً وال132 عالميّاً في مصفوفة Trace لمخاطر الرشوة بنتيجة 57 بحيث إستحصل على نتيجة 55 في مجال التعامل مع الحكومة نتيجة الإطار التشريعي المتوسّط والمستوى العالي المتوقّع للرشاوى. وقد سجّل لبنان نتيجة 75 في مجال ردع الرشوة نتيجة عدم قدرة فرض تدابير فعّالة لردع الرشوة المستوى المنخفض لردع الرشوة وعلى نتيجة 66 في مجال الشفافيّة في المؤسّسات الحكوميّة ومجلس الخدمة المدنيّة بحيث تم تقييم شفافيّة الحكومة كضعيفة. أخيراً إستحصل لبنان على نتيجة 41 لناحية القدرة على الرقابة بحيث قيّمت Trace International حريّة الصحافة ونوعيّتها ومشاركة المجتمع المدني كمتوسطّة.